« بازگشت به فهرست
اعطاي مجوز امضا موقت براي موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كومور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/01/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/02/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/01/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 16170/ت61172 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/02/17 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22754 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، معاونت هاي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اعطاي مجوز امضا موقت براي موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كومور مصوب 1402,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 30 /1 /1402 به پيشنهاد شماره 1526 مورخ 14 /1 /1402 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 - تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي ) و وزارت امور خارجه و با رعايت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي – مصوب 1394 – نسبت به انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كومور در چهار چوب متن نمونه موضوع نامه هاي شماره 62665 مورخ 9 /11 /1382 و شماره 168796 مورخ 25 /8 /1390) معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر