نظر مشورتي 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در يك قطعه زمين كشاورزي صادر كند و مراتب از طريق مراجع انتظامي به خوانده تفهيم شود؛ اما خوانده به صورت مخفيانه و به دور از انظار اقدام به كشت و زرع نمايد، آيا دادگاه مي‌تواند جهت اجراي دستور موقت و جلوگيري از كشت و زرع با به كارگيري ماشين‌آلات كشاورزي، مبادرت به تسطيح زمين و اعاده وضع به حال سابق نمايد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، ضمانت اجراي تخلف از دستور موقت صادره چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي مواد 174 و 310 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در ملك صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به كشت و زرع نموده است، از آنجا كه خوانده به‌رغم دستور موقت صادره مبادرت به كشت و زرع نموده است، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 165 قانون يادشده و ماده 48 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نمي‌باشد؛ زيرا اين مواد قانوني با پيش فرض وجود كشت و زرع پيش از صدور رأي محكوميت تنظيم شده و تقرير يافته است و از فرض سؤال كه پس از صدور دستور موقت، امر كشت و زرع صورت گرفته است، خارج مي‌باشد. همچنين از آنجا كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخيص فوري بودن موضوع و اخذ تأمين مناسب از خواهان مبادرت به صدور اين دستور نموده است، حسب مورد مي‌تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگيري از تداوم تخلفات خوانده از اجراي اين دستور، تصميم مقتضي اتخاذ كند.