بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اهم احكام و تكاليف مرتبط با شبكه بانكي كشور در قانون بودجه سال 1404 كل كشور

با سلام؛ احتراماً، با عنايت به ابلاغ قانون بودجه سال 1404 كل كشور به سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا طي نامه هاي شماره 176106 مورخ 1403/11/15 (بخش نخست قانون بودجه) و 1065 مورخ 1404/1/7 (بخش دوم قانون بودجه) رياست محترم جمهوري به شرح پيوست، بدين وسيله اهم احكام و تكاليف مرتبط با شبكه بانكي كشور در قانون بودجه سال 1404 كل كشور، به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد:

هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه به عنوان درآمد در صورت هاي مالي ثبت و مشمول ماليات بر درآمد مي شود. اين منابع بر اساس رديف مربوط با تصويب هيئت وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شود.

شركت هاي دولتي، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و سازمان آب و برق خوزستان كه مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متقاضي استفاده از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) هستند با موافقت و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي توانند با تضمين قرارداد تأمين مالي شركت هاي مزبور با بانك عامل توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت تبصره ذيل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت نسبت به انتشار و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي به عنوان جايگزين سازوكار قرارداد تسهيلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود، خارج از سقف اوراق رديف مربوط مبادرت نمايند. بانك هاي عامل و نهادهاي مالي مجاز به معامله دست دوم (ثانويه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. اين اوراق معاف از ماليات و مشمول ماده (27) قانون مذكور است.

در اجراي بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و به منظور مولدسازي دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي، متقاضيان خريد دارايي هاي مذكور كه داراي طلب قطعي شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق، مي توانند در سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال كه در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردي يا گروهي ضمن پرداخت ثمن نقدي بيع (معادل تا ده درصد (10 %)) به حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور، مابقي ثمن معامله را با مطالبات قطعي خود از دولت و شركت هاي دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تهاتر كنند. اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پانزده روز كاري پس از اتمام اقدامات فوق الذكر (واريز پرداخت نقدي و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خريدار كند.

اجازه داده مي شود بدهي هاي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نيرو، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان مركزي تعاون روستايي و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و شركت خدمات حمايتي كشاورزي به بانك مركزي و بانك ها (ناشي از انجام تكاليف قانوني محوله دولت با تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور) پس از تأييد سازمان حسابرسي، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران، به عنوان بدهي دولت تلقي شود. دولت مكلف است معادل پنجاه درصد (50٪) مطالبات مذكور در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون، اوراق غيرقابل معامله در بازار سرمايه و صرفا داراي سود برگ را با رعايت ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، در اختيار بانك هاي موضوع اين بند قرار دهد.

به منظور اجراي حكم ماده (8) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است از محل هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي پس از گردش خزانه اقدام كند: 1‏- عايدي حاصل از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30‏/3‏/1402 به ميزان چهارصدهزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون. 2‏- انتشار اوراق مالي ‏- اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال) در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون. 3‏- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانك ها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به ميزان يكصد هزار ميليارد(100/000/000/000/000) ريال به استثناي مواردي كه مطابق قانون براي آن ها مصرف معين پيش بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانك ها به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است. 4‏- واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها. 5‏- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت و سهام و سهم الشركه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آن ها به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون. 6‏- مانده خطوط اعتباري اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال 1403) به ميزان پانصد هزار ميليارد ( 500/000/000/000/000) ريال، معادل اين مبلغ بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي شود. كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رؤساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف اين بند را پيگيري مي نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات قطعي نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، پيمانكاران حوزه نگهداري، ايمن سازي و بهسازي راه ها، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز مطالبات قطعي شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي كه بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها يا مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال 1402 ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به صورت جمعي‏ - خرجي از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه، تسويه كند.

تمامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركت ها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه آن ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پيشرفت، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند و پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره و مديران شركت هاي دولتي منوط به انجام تكاليف اين بند مي باشد.

شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60 %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي پاسخ به نيازهاي فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاه ها يا دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، سازمان بسيج اساتيد، جامعه المصطفي العالميه، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و شركت هاي دانش بنيان و نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و در قالب طرح (پروژه) هاي تحقيق و توسعه، طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آن ها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاه ها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

در اجراي بندهاي «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي و همچنين ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حمايت از تحكيم خانواده و جمعيت و كمك به شكوفايي استعدادهاي بانوان اقدامات زير انجام مي شود: 1‏- شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتي مكلفند حداقل يك درصد (1%) از اعتبار هزينه هاي جزء (1) جدول مصارف پيوست شماره (3) خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي بر اساس آيين نامه اي كه با رعايت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پيشرفت توسط كارگروه موضوع بند مذكور تعيين گرديده، اختصاص دهند. شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين جزء كه بر اساس آخرين حسابرسي انجام شده پس از كسر يك درصد (1%) مذكور زيان ده تلقي ميشوند، مشمول اين حكم نمي شوند. 2‏- در خصوص شركت هاي موضوع جزء (1) اين بند در صورت استنكاف دستگاه هاي مشمول اين بند، خزانه داري كل كشور مكلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذكور برداشت و به رديف درآمد ‏- هزينه مربوط واريز نمايد. در خصوص شركت هاي بورسي، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجراي جزء (1) اين بند است. كليه شركت هاي مشمول مكلف به انعكاس عملكرد اين بند در صورت هاي مالي مي باشند. *بند »ب» ذيل تبصره (10) تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1404 بابت احداث و نوسازي خوابگاه هاي دستگاه هاي مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به عنوان ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب مي شود.

در جهت احداث منازل سازماني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي مجاز است با رعايت حكم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن با هدف مولدسازي و ايجاد ارزش افزوده براي املاك و اراضي تحت تملك نيروهاي مسلح نسبت به تغيير كاربري اراضي متعلق به نيروهاي مسلح به كاربري مسكوني با رعايت طرح جامع و تفصيلي شهر اقدام نمايد و تخفيفات قانوني براي كاهش سهم سرانه شهري را اعمال كند. با درخواست سازمان هاي ذي ربط و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، كميسيون ماده (5) شوراي عالي شهرسازي و معماري تغيير كاربري ياد شده را با اولويت، رسيدگي نموده و مجوز لازم صادر مي شود. تسهيلات پرداختي شبكه بانكي بابت احداث منازل سازماني فوق مشمول ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏/6750672‏/ب س

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده حسين صدقي