رأي شماره 2611330 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 78888/ 235/ د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300084 شماره دادنامه سيلور : 140331390002611330 تاريخ - 1403/10/30 * شاكي: آقاي محمدرضا باقرمهربان * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 78888/ 235/ د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 78888/ 235/ د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور با عنايت به اطلاعات واصله مبني بر اينكه برخي از ادارات امور مالياتي به منظور بررسي وضعيت احراز بهره مندي واحدهاي توليدي و معدني از نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي به موجب ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زميني) موضوع مقررات ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 اقدام مي نمايند، در اين خصوص لازم به تاكيد مي باشد: در اجراي مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394/2/1 و همچنين بند (الف) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند مذكور موضوع تصويب نامه شماره 89478/ت 52319هـ مورخ 1394/7/11 هيئت محترم وزيران، از ابتداي سال 1395 نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع ماده ياد شده شامل در آمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع (فاصله هوايي) يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران (به استثناي شهركهاي صنعتي) استان هاي قم و سمنان و اشتهارد و كاسپين و شهرك و نواحي صنعتي شهرستان فيروزكوه) و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان ها و شهرهاي داراي پيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي شود. لذا ادارات امور مالياتي مي بايست صرفاً شعاع (فاصله هوايي) را در احراز شرايط بهره مندي از ماده مذكور مدنظر قرار دهند. يادآور مي شود حسب قسمت اخير بند (د) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم، واحدهاي توليد فناوري اطلاعات، با تائيد وزارتخانه هاي ذيربط و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتياز ماده مزبور برخوردار مي باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: همانگونه كه استحضار دارند برابر ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم " و در بند هاي ديگر اين ماده با توجه به افزايش نيروي انساني و وقوع واحد در مناطق كمتر توسعه يافته و ... تحت شرايطي افزايش معافيت پيش بيني گرديده است . بند (د) اين ماده واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز استان تهران و 50 كيلومتري مركز استان اصفهان و 30 كيلومتري مراكز استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثناء نموده است . به نظر ميرسد با توجه به برخي محدوديت ها و معضلاتي از قبيل آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ايجاد ترافيك و ...كه وقوع اين گونه واحدها در داخل شعاع هاي تعيين شده براي اين مناطق ايجاد مي نمايد قانون گذار با گنجاندن اين بند در ذيل ماده 132، در صدد ايجاد رغبت براي سرمايه گذاران در جهت ايجاد واحد در خارج از شعاع تعيين شده براي صيانت از مردم و خسارت هاي حتمي و احتمالي وقوع اين واحدها در داخل محدوده برآمده است.در ضمن نظر عالي را به بخشنامه شماره30/ 4/ 12153/ 60464 مورخ1374/10/26 كه از طرف مقامي ذيصلاح تر از مقام صادر كننده مقرره مورد شكايت از نظر سلسله مراتب اداري صادر و مسير زميني را ملاك تعيين شعاع مورد نظر ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم اعلام نموده جلب مي نمايد و نيز برابر بخشنامه شماره 30/ 4/ 12802/ 41075 مورخ 1374/11/24 معاونت مذكور در ارتباط با اينكه معاونت راهداري و هماهنگي امور استاني وزارت راه و ترابري به عنوان مرجع تعيين فاصله بين واحدهاي توليدي و معدني و مراكز شهرهاي مورد نظر اعلام گرديده جلب مي نمايد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 9580/ 212/ ص مورخ 1403/5/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه: نامه مورد شكايت همان گونه كه در متن آن تصريح شده در راستاي تبيين مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بند (الف) ماده (1) آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 89478/ت52319 هـ مورخ 1394/7/11 هيات محترم وزيران صادر شده، لذا بر خلاف ادعاي شاكي در حدود صلاحيت قانوني مقام صادر كننده است و مغايرتي با نظر قانون گذار ندارد. مضاف بر اين، فارغ از تاريخ تصويب بخشنامه هاي مورد استناد شاكي (1374) كه در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شكايت وفق آخرين اراده مقنن و مبتني بر آيين نامه هيأت وزيران صادر شده و اين آيين نامه در خصوص قانون لاحق (ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394) ملاك عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاكي در مورد قانون مؤخر بر زمان تصويب آن، قابليت اجرايي ندارد. 2ـ ديگر ادعاي شاكي اين است كه «... شعاع تعيين شده را مي توان به مسافت پيموده شده براي دسترسي به اين واحدها با وسايل نقليه متعارف تعريف كرد». ليكن شاكي با بيان اين اظهارات كه بر خلاف قوانين، مقررات و دادنامه شماره 560 مورخ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، تفسير و نظر شخصي خود در مقابل نص ارائه كرده است. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شكايت مورد استدعا است. پرونده كلاسه هـ ت/0300084 در جلسه مورخ 1403/10/09 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت (بخشنامه شماره 78888/ 235/ د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي) در راستاي اجراي مقررات تبصره (1) و بند (دال) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و با لحاظ مفاد دادنامه شماره 560 مورخ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تبيين فاصله (شعاع) جهت برخورداري از نرخ صفر مالياتي مندرج در قانون بيان داشته است كه ادارات مالياتي صرفاً شعاع و فاصله هوايي را جهت احراز بهره مندي از شرايط ماده ياد شده مدنظر قرار دهند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقاً به موجب دادنامه مورد اشاره بند الف ماده 1 آئين نامه اجرايي بند دال ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم كه حكم مشابهي داشت و مراد از شعاع و فاصله را خط راست هوايي ترسيم كرده بود، مورد ابطال قرار نداد و اين بخشنامه و حكم اداري را تاييد نموده است فلذا به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شكايت و تبعيت از رأي سابق هيأت عمومي وفق ماده 93 قانون ديوان عـدالت اداري مصوب 1402 به استنـاد بند ب ماده 84 از قانون مزبور رأي به رد شكايت صـادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده