قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/09/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/10/19
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1402/09/19
تاریخ ابلاغ1402/10/19
شماره ابلاغ190058/ت61385هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1402/11/29
شماره روزنامه رسمي22986
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور مصوب 1402,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب) و دارا بودن معاينه فني متصل به سامانه سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني كشور)، با رعايت قوانين، مجاز به پلاك گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي مي باشند. خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حكم اين ماده نمي باشند.
ماده ۲
مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (۶) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مي باشد.
ماده 3(منسوخه 02ˏ12ˏ1402)منسوخه 1402/12/02
پلاك گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب نامه به سرزمين اصلي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دستگاه هاي اجرايي مجاز به واردات خودرو به موجب قانون، منوط به اخذ تأييديه آلايندگي، ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش و يا ثبت آماري بلامانع است.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)