رأي شماره 707571 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 03/125531 ـ 1403/6/3 بانك مركزي با عنوان ممنوعيت ارائه خدمات كارت هاي متصل به شتاب به كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300131 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000707571 تاريخ: 1404/03/20 * شاكيان: شركت دادآفرين دادبه پارسيان ـ آقاي علي حبيبي با وكالت آقاي ارژنگ منصوري جوزاني و خانم سمانه رجبي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 03/125531 ـ 1403/6/3 بانك مركزي با عنوان ممنوعيت ارائه خدمات كارت هاي متصل به شتاب به كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 03/125531 ـ 1403/6/3 بانك مركزي با عنوان ممنوعيت ارائه خدمات كارت هاي متصل به شتاب به كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: احتراماً با عنايت به اين كه اخيراً شركت هاي كارگزاري با همكاري و بهره گيري از زيرساخت هاي شبكه بانكي كشور اقدام به ارائه خدمات مالي به مشتريان خود در قالب كارت هاي متصل به شبكه شتاب و پرداخت سودهاي روز شمار از طريق صندوق هاي درآمد ثابت و صندوق هاي كالايي (مستثني بر طلا) نموده اند و از رهگذر آن زمينه تخطي از ضوابط ابلاغي بانك مركزي در زمينه هاي مختلف از جمله پرداخت سودهاي فراتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار و پرداخت سود كوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شركت هاي كارگزاري را فراهم ساخته اند، لذا مقتضي است دستور فرمايند به قيد فوريت و تا زمان تدوين و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همكاري و تعامل بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي با نهادهاي غيربانكي خارج از گستره شمول نظارت بانك مركزي كه البته هم اكنون با هدف انتظام بخشي و ضابطه مند كردن چنين طرح هايي در دستور كار اين بانك قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتريان شركت هاي كارگزاري در قالب كارت هاي متصل به شبكه شتاب و يا هر طرح و محصول ديگري، موقتاً متوقف گرديده و نتيجه اقدامات انجام شده به مديريت كل نظارت بانكي بانك مركزي اعلام گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مطابق بند 13 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد كارگزار و صندوق سرمايه گذاري، گونه اي از نهادهاي مالي هستند كه قانونگذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعيين نموده و مطابق بند ر ماده 1 قانون بانك مركزي مصوب 1402 اساساً هيچ يك از نهادهاي مالي از جمله كارگزاري ها و صندوق هاي سرمايه گذاري تحت نظارت آن بانك نمي باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختيارات صادر شده است. 2ـ شرايط قانوني مواد 30 و24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار رعايت نشده است. 3ـ با توجه به اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند كه صرفاً منابع حاصل از مشاركت دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري را در ابزارهاي قانوني سرمايه گذاري و منافع حاصله و يا زيان ناشي از عمليات سرمايه گذاري را بين دارندگان توزيع يا از طريق ابطال واحدها، قيمت روز واحدها را حسب موازين پرداخت مي نمايند لذا بانك مركزي اختياري در تعيين نرخ سود مشاركت صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد. 4ـ مطابق بند و ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، صرفاً در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي كنند لذا نمي توانند چيزي تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غيرروزشمار به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري پرداخت نمايند. 5 ـ ممنوع كردن آحاد سرمايه گذاران از خدمات شبكه شتاب در صندوق سرمايه گذاري مصداق ايجاد تبعيض ناروا و بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ فلسفه صدور بخشنامه به اين جهت بوده كه برخي از بانك هاي كشور با استفاده از زيرساخت هاي بانكي از جمله شبكه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق هاي درآمد ثابت متعلق به كارگزاريها با ايجاد و پشتيباني ابزارهاي الكترونيك و صدور كارت هاي متصل به شبكه شتاب، امكان استفاده از وجوه نگهداري شده و كوتاه مدت مشتريان نزد صندوق هاي مزبور و در عين حال بهره مندي از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ هاي مصوب بانك مركزي را فراهم نموده اند و از اين حيث بخشنامه صادر شده است. 2ـ مخاطب و مجري بخشنامه بانك هاي عامل بوده اند و در بخشنامه نهادهاي مالي غيربانكي از جمله صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطب قرار نگرفته و در تعيين نرخ هاي مترتب برقرارداد مشاركت منعقده ورود نكرده است. 3ـ بخشنامه براي حفظ ثبات و سلامت شبكه بانكي كشور و ساير اشخاص تحت نظارت اين بانك و به صورت موقت صادر گرديده لذا از مواد 24 و30 قانون بهبود مستمر محيط زيست كسب و كار خارج مي باشد. 4ـ ادعاي تبعيض ناروا باتوجه به اينكه كليه فعالان اقتصادي از جمله نهادهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند در راستاي بخشنامه مورخ 1402/3/22 از خدمات شبكه شتاب استفاده كنند، مردود مي باشد لذا بخشنامه مطابق با موازين بوده و تقاضاي رد شكايت مي گردد. پرونده كلاسه هـ ت/0300131 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل ديدگاه واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 03/125531 مورخ 1403/06/03 بانك مركزي با موضوع ممنوعيت ارائه خدمات به مشتريان شركت هاي كارگزاري در قالب كارت هاي متصل به شبكه شتاب را نموده است و مدعي است اين ايجاد محدوديت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختيارات بانك مركزي است درحالي كه بانك مركزي به موجب قانون بانك مركزي متصدي سياست گذاري در حوزه پولي و بانكي بوده و رصد فعاليت بانك ها و موسسات اعتباري و افراد تحت نظارت و نيز چگونگي تعيين نرخ و ميزان آن درخصوص فعاليت ها اعم از سپرده ها و تسهيلات بر عهده بانك مركزي بوده و تنظيم گري در اين حوزه از وظايف اساسي بانك مركزي است كه در راستاي اين مهم بخشنامه مورد خطاب به بانك هاي عامل صادر شده است كه از مفاد آن نيز، مخاطبين آن مشخص بوده و اصولاً ناظر به صندوق هاي سرمايه گذاري بازار اوراق بهادار نبوده بلكه مخاطب آن بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي وابسته جهت رعايت نرخ هاي اعلامي بانك مركزي مي باشد كه در صورت عدم رعايت وفق اختيارات اقدامات محدود كننده اشخاص شده است فلذا مغايرتي با قانون احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده