نظر مشورتي 7/1402/682 مورخ 1402/11/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص ۱- بهره‌بردار فقط در حدود پروانه بهره‌برداري فعاليت مي‌كند و پروانه‌ها ممكن است انقضا يا صلاحيت را از دست دهند. ۲- طبق قانون ثبتي، متصرفان قانوني مي‌توانند بدون نياز به طرح‌هاي شهري، درخواست صدور سند مالكيت را ارائه دهند. ۳- مجري عمليات فقط با تصرف ملكيت داير يا احياء اشخاص، صدور سند مالكيت به نام خود را نمي‌تواند درخواست كند.

استعلام : اولاً، آيا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و توديع بهاي املاك و اراضي در محدوده عمليات معدني در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي شركت توديع‌كننده بهاي املاك و اراضي موجد مالكيت است؟ ثانياً، چنانچه شركت توديع‌كننده بهاي املاك و اراضي صدور سند رسمي مالكيت نسبت به اراضي فوق را درخواست كند، آيا هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك مي‌تواند مستند مالكيت شركت درخواست‌كننده سند رسمي را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي قرار داده و رأي به مالكيت شركت بدهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به تعريف عمليات معدني، بهره‌برداري، پروانه بهره‌برداري و بهره‌بردار به ترتيب در بند‌هاي «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگي اصلاحي 22/8/1390) ماده يك قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و از آنجا كه به موجب اين تعاريف، بهره‌بردار در فرايند عمليات معدني و در حدود پروانه بهره‌برداري صرفاً مبادرت به اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه‌آرايي و فراوري مي‌نمايد و با عنايت به اينكه وفق ماده 20 قانون يادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53، 54، 55، 57 و 58 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب 11/4/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موارد عدم تمديد پروانه بهره‌برداري و يا فقدان صلاحيت دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت و فرايند انتزاع معدن از بهره‌بردار و واگذاري به بهر‌ه‌بردار جديد پيش‌بيني شده است؛ همچنين با لحاظ حكم مقرر در ماده 25 اين آيين‌نامه و تبصره يك آن، نمي‌توان در اجراي ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، مجري عمليات را به صرف پرداخت اجاره يا بهاي روز به صاحب ملك و يا واريز و توديع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مالك ملك شناخت و براي وي حق درخواست صدور سند مالكيت نسبت به ملك را به رسميت شناخت؛ ضمن آن‌كه سلب مالكيت از اشخاص در چنين مواردي مستلزم تصريح مقنن است و در فرض ماده 22 يادشده، چنين تصريحي وجود ندارد. ثانياً، از مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، چنين مستفاد است كه متصرفان قانوني ساختمان‌ها يا اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات داراي سابقه ثبتي كه صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آن‌ها ميسور نيست و با موانع قانوني مواجه هستند، با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، مي‌توانند در چارچوب شرايط ماده يك قانون يادشده و بدون نياز به رعايت طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهـري و يا استعلام از شـهرداري به هيأت حل اختلاف موضوع قانون مذكور مراجـعه و درخواست سند مفروزي كنند؛ بنابراين در فـــرض سؤال كه مجري عمليات صـرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدي، صرفاً حق تصرف در املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص جهت اجراي عمليات معدني را دارد، از شمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 خروج موضوعي دارد و مجري عمليات نمي‌تواند به استناد قانون اخير‌الذكر و صرف پرداخت بهاي روز و يا توديع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صدور سند مالكيت به نام خود را درخواست كند.