رأي شماره 1251294 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 1 الي 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ابلاغي تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300047 شماره دادنامه سيلور: 140331390001251294 تاريخ : 1403/05/29 * شاكي: آقاي سيد منصور گلستانه * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1 الي 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ابلاغي تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته ابطال مواد 1 الي 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ابلاغي تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : باسمه تعالي تفاهم نامه تهيه نقشه تفكيك آپارتمان ها مقدمه : به منظور برون سپاري تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمان ها جهت تسهيل در انجام امور مراجعين اين تفاهم نامه بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به شرح زير تنظيم مي گردد . ماده1ـ تهيه نقشه تفكيك آپارتمان ها براي كليه متقاضيان صدور سند مالكيت بر اساس شيوه نامه اجرايي كه سازمان ثبت اسناد و املاك تنظيم خواهد نمود. توسط مهندسان نقشه بردار صاحب صلاحيت كه تحت پوشش و نظارت سازمان نظام مهندسي كشور قرار دارند صورت خواهد گرفت . ماده2ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان ليست مهندسان واجد شرايط را به تفكيك استقرار در هر حوزه ثبتي با مشخصات دقيق هر يك به معاونت امور املاك سازمان ارائه و معاونت مذكور به تفكيك پس از مشورت با ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان ها و بررسي موضوع مراتب را به سازمان نظام مهندسي اعلام و مقدمات برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي توسط سازمان نظام مهندسي با همكاري سازمان ثبت اسناد فراهم خواهد شد . ماده3ـ سازمان نظام مهندسي پس از آموزش نيروهاي واجد شرايط در هر حوزه ثبتي فردي را جهت ارجاع كار مشخص و به نحو جامع و مستمر عملكرد مهندسان مستقر در هر حوزه ثبتي را نظارت و كنترل لازم خواهند نمود . و فرد مذكور پس از دريافت تقاضاها به نحو مساوي موارد را جهت انجام به متصديان ذيصلاح ارجاع و نقشه بردار مكلف است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ارجاع، نقشه تفكيكي را به صورت دقيق تهيه و در دو قالب فايل الكترونيكي و نسخه تأييد شده با مهر و امضاء ارائه نمايد . ماده4ـ مديران كل ثبت اسناد و املاك استان ها و رؤساي نظام مهندسي استان مكلفند جهت نظارت بر حسن انجام عملكرد مهندسان هر 15 روز يكبار جلسات مشترك برگزار نمايند . ماده5 ـ سازمان نظام مهندسي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نمايندگان مروبطه در هر حوزه ثبتي جهت انجام امور متقاضيان به صورت تمام وقت در ساعات اداري پاسخگوي مراجعان بوده و همچنين به روش كنترل مضاعف در مناطق به طور دقيق و منظم عملكرد نقشه برداران را بازرسي نمايد و چنانچه تخلفي اعم از نحوه انجام كار، دريافت وجوه مازاد بر تعرفه و يا هرگونه تخلف ديگري مشاهده نمودند. مراتب را به شوراي انتظامي استان مربوط گزارش و در هر صورت از ارجاع كار به متخلف خودداري خواهد شد . ماده6 ـ در صورت وقوع اشتباه و با انجام هرگونه مسامحه در تهيه نقشه كه موجبات تضييع حقوق مالكين و يا اشخاص ديگر را فراهم آورد، مسئوليت حقوقي و كيفري آنان منفرداً و متضامناً به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسي است و در صورت بروز خسارت عهده دار آن خواهند بود . 7ـ نقشه بردار مكلف است با رعايت قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل تفكيك آپارتمان ها و كليه بخشنامه هاي صادره و شيوه نامه اجرايي تهيه نقشه ضمن ترسيم نقشه با مقياس مناسب براي قسمت هاي اختصاصي و بالكن ها و تراس هاي اختصاصي در هر طبقه، موقعيت مكاني منضمات مفروزي و قسمت هاي مشاعي را به طور دقيق با ذكر ابعاد و مساحت مشخص نموده و حدفاصل مورد تفكيك با مجاورين و دسترسي اختصاصي به قسمت هاي مشاعي و نيز حق عبور پاركينگ ها و انباري ها از يكديگر را تعيين و بر روي نقشه نمايش دهد . ماده8 ـ تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداري مجتمع آپارتماني به شرح زير تعيين مي گردد : تا 5 طبقه به ازاء هر مترمربع 4000 ريال از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازاء هر مترمربع 3000 ريال از 13 طبقه به بالا به ازاء هر مترمربع 2500 ريال رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور (شوراي مركزي) ـ معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ در مقدمه متن تفاهم نامه علت تنظيم تفاهم نامه را تسهيل انجام امور مراجعين متقاضي تفكيك آپارتمان هاي احداثي ذكر كرده كه عملاً موجب تضييع حقوق متقاضي و پرداخت وجوه اضافي و تمكين به مطالبات من غيرحق سازمان نظام مهندسي به شهادت نامه 12464/98/074 مورخ 1398/9/18 اداره كل ثبت مازندران خطاب به مدير كل دفتر مديريت و بازرسي سازمان ثبت و نامه شماره 12461/98/072 مورخ 1398/9/17 ثبت مازندران خطاب به دادستان مازندران مي باشد . 2ـ مطابق ماده150 قانون ثبت كليه عمليات تفكيك املاك جز وظايف ذاتي سازمان ثبت و املاك كشور مي باشد . 3ـ مطابق بند (هـ) ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري امور ثبتي جز امور حاكميتي و هم رديف قانونگذاري و امور قضايي فرض شده نمي توان امور حاكميتي را برون سپاري كرد . 4ـ مطابق ماده10 قانون مدني هرگونه قرارداد و تفاهم نامه بين دو طرف اگر مخالف قوانين موضوعه نباشد براي طرفين لازم الاجرا است و براي اشخاص ثالث تمكين الزامي نيست . 5 ـ در ماده3 تفاهم نامه ارجاع كار به نقشه برداران به نظام مهندسي محول شده ولي ضرب الاجلي براي مورد فوق قيد نشده كه اين امر موجب شده نظام مهندسي با اين حربه تا متقاضي نسبت به خواسته هاي نظام مهندسي تمكين نكند نسبت به ارجاع كار به نقشه بردار به شهادت نامه هاي مشروحه بند 1 لايحه تقديمي از ارجاع كار به نقشه بردار اجتناب نمايد . 6 ـ در ماده 6 تفاهم نامه مسئوليت حقوقي و كيفري اشتباه و يا هرگونه مسامحه كه موجب تضييع حقوق مالك و يا شخص ثالث گردد به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسي متضامناً دانسته شده در صورتي كه امر تفكيك املاك مطابق ماده150 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك و مطابق بند (هـ) ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري يك امر حاكميتي مي باشد و نمي توان مسئوليت حقوقي و كيفري آن را در قالب تفاهم نامه به عهده ديگري واگذاشت . 7ـ با عنايت به ماده 10 قانون مدني كه قرارداد في مابين دو طرف را فقط براي طرفين لازم الاجرا مي داند از ماده 6 تفاهم نامه مستفاد مي گردد كه شكايت احتمالي مشروحه در ماده 6 تفاهم نامه مي بايستي از نقشه بردار و سازمان مهندسي انجام پذيرد و مسئوليت و پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد و املاك ديده نشده . 8 ـ تهيه و ترسيم نقشه تفكيكي مجتمع آپارتمان ها يك امر بسيار ظريف و مستلزم داشتن دانش و بينش ثبتي و صحه گذاشتن بر نقشه هاي ترسيمي كه ارتباط با ميزان مايملك و دارايي آحاد جامعه دارد يك امر كاملاً حاكميتي مي باشد. در متن تفاهم نامه پيش بيني و چگونگي پيشگيري خطاي نقشه بردار نظام مهندسي به متقاضيان، توسط ادارات ثبت ديده نشده و ارجاع امر به مراجع حقوقي جهت احقاق حق ذينفعان گرديده به شهادت نامه هاي مشروطه بند 1 لايحه تقديمي و نامه شماره 99/138826 مورخ 1399/8/10 معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت خطاب به رئيس نظام مهندسي و ساختمان كشور و نامه شماره 107/1400/5804 مورخ 1400/2/28 اداره كل ثبت مازندران خطاب به اينجانب با توجه به مشروحه فوق اختيار و توانايي ادارات ثبت و اسناد ناديده انگاشته شده 9ـ محول كردن ارجاع كار به نقشه بردار توسط نظام مهندسي، مندرج در ماده3 تفاهم نامه نقض امر حاكميتي است و داراي اين شبهه هست كه نقشه بردار فقط به نظام مهندسي پاسخگو است، در صورتي كه با توجه به حاكميتي بودن امر تفكيك، انتخاب نقشه بردار، ارجاع كار به نقشه بردار و صحه گذاشتن به نقشه ترسيمي مي بايستي توسط ادارات ثبت انجام پذيرد . 10ـ مطابق دادنامه شماره 240 مورخ 1393/3/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 8 تفاهم نامه مربوط به اخذ وجه دستمزد نقشه بردار ابطال گرديد. اما سازمان ثبت همچنان با تمسك به تبصره3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون حد نگار كه قانون مزبور هيچ ارتباطي به تفكيك مجتمع آپارتماني ندارد و فقط مربوط به تفكيك زمين (اراضي) مي باشد. متقاضي تفكيك يك بار تحت عنوان هزينه تفكيك به حساب خزانه مي پردازد و يك بار تحت عنوان دستمزد نقشه بردار به سازمان نظام مهندسي مي پردازد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: ظاهراً از طرف شكايت پاسخي عليرغم ابلاغ وصول نشده است . پرونده شماره هـ ت/0300047 مبني بر درخواست ابطال مواد 1 الي 7 تفاهم نامه مورخ1389/10/15 منعقده مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ابلاغي تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه به موجب تفاهم نامه مورد اعتراض، امر تفكيك املاك و تهيه صورت مجلس تفكيكي كه جزء وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك مي باشد به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور واگذار نشده، بلكه صرفاً تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمان ها كه امري تخصصي و كارشناسي است و تدقيق نقشه هاي تفكيكي تهيه شده به سازمان اخيرالذكر سپرده شده و اين امر در جهت تنسيق امور مربوط به تفكيك آپارتمان ها و املاك بوده، لذا مواد 1 الي 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ابلاغي تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه