رأي شماره 1805019 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل مكاتبه شماره 22306 /42 /80 /1402 مورخ 1402/8/28 تا حدي كه پرداخت حق جلسه به شهرداران جهت شركت در جلسات كميسيون ماده صد را جواز داده است از زمان صدور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300028 شماره دادنامه سيلور : 140331390001805019 - تاريخ: 1403/07/29 * شاكي: محمدحسن اكبري پاشاكي *طرف شكايت: استانداري گيلان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل مكاتبه شماره 22306 /42 /80 /1402 مورخ 1402/8/28 تا حدي كه پرداخت حق جلسه به شهرداران جهت شركت در جلسات كميسيون ماده صد را جواز داده است از زمان صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري گيلان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مكاتبه شماره 22306 /42 /80 /1402 مورخ 1402/8/28 استانداري گيلان جناب آقاي محمديان سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور اقتصادي و نائب رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان استانداري گيلان و واحدهاي تابعه بازگشت به استعلام شماره 21929 /2 - 1402/80/6 مورخ 1402/8/23 در خصوص پرداخت حق حضور در كميسيونهاي شهرداري به شهردار و كاركنان شهرداري به استحضار مي رساند طبق نظريه شماره 64977 /هـ ب مورخ 1398/8/18 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مستنداً به ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب ـ 1393 ـ كه مقرر مي دارد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي... بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است». با التفات به بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزير محترم كشور، بند 6 ضوابط حقوق و دستمزد بخشنامه بودجه سال 1402 شهرداريهاي كشور و آراي شماره 25 مورخ 1396/1/15، 747 ـ 1396/8/9، 1145 ـ 1396/11/10،309 ـ 1398/3/7، 1053ـ 1398/6/5 و 1419ـ 1420 ـ 1398/7/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري « پرداخت...حق حضور در جلسه... مشروط بر آنكه امور راجعه به آنها در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم انجام «شود طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران مي رسد مجاز خواهد بود. در ماده 8 آيين نامه مذكور مدت حضور و ميزان حق الجلسه معين شده است. از آنجا كه به موجب تبصره (1) اصلاحي مورخ 1345/11/27 ماده100 قانون شهرداري كميسيون مكلف است پرونده هاي تخلفات عمليات هاي ساختماني را با حضور نماينده شهرداري رسيدگي و تصميم گيري نمايد و اساساً در حقوق اداري شهردار نماينده شهرداري محسوب مي گردد لذا چنانچه شخصاً براي اداي توضيحات فني در جلسات كميسيون شركت كند مستحق دريافت حق الجلسه خواهد بود ولي اگر طي معرفي نامه كتبي اين مسئوليت را به يكي از كاركنان شهرداري محول كرده باشد در اين صورت چون شهردار نقشي در جلسه كميسيون ندارد مجاز به دريافت حق حضور نخواهد بود. شايان ذكر است پرداخت حق حضور به كساني كه شركت آنان در آن جلسات يا به تجويز مقررات قانوني نبوده مانند كارشناس حراست در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري علاوه بر اعضا و دبير كميسيون و نماينده شهرداري و يا جزو وظايف اصلي شان بوده (مانند شهردار و مسؤول /مدير/ رئيس امور مالي يا حسابداري شهرداري در كميسيونهاي معاملات متوسط و عمده شهرداري) مجاز نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مستفاد از تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 شهرداران از حيث حقوق و مزايا تابع آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران هستند. هيأت وزيران در آخرين تصويب نامه خود اساساً پرداخت حق جلسه را تعيين نكرده و در ماده 11 آيين نامه مذكور نيز مقرر شده كه پرداخت هرگونه وجه ديگري غير آنچه در آيين نامه آمده به شهردار ممنوع است عليهذا مصوبه مورد شكايت مغاير تبصره 38 بودجه اصلاحي سال 1343، ماده 100 قانون شهرداري، اصل 53 قانون اساسي و ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور است؛ * در پاسخ به شكايت مذكور طرف شكايت موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه پاسخ داده است: نامه معترض عنه اين دفتر نظريه مشورتي است كه الزام آور نيست به علاوه در خصوص پرداخت حق حضور در كميسيون هاي شهرداري بر اساس بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزير كشور بوده كه وفق دادنامه شماره 99 مورخ 1399/3/20 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است؛ *پرونده كلاسه هـ ت/0300028 با موضوع «ابطال كل مكاتبه شماره 22306 /42 /80 /1402 مورخ 1402/8/28» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (9) ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن ها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور از وظايف شوراي اسلامي شهر است و بر اساس ماده 22 آيين نامه مالي شهرداري ها دستورالعمل مربوط به طرز اجرا آيين نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداري ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراء هر يك از مواد اين آيين نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود؛ بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزارت كشور با ابتناء به امر مذكور صادر شده است و هيأت تخصصي شوراهاي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره 99 مورخ 1399/3/20 آن را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداده است؛ بنابراين و با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت ناظر به فرضي است كه شهردار به عنوان نماينده شهرداري و خارج از وقت اداري، در كميسيون ماده صد حضور داشته باشد كه در اين صورت بر طبق ماده 8 آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري كه مقرر داشته «حق حضور در جلسه به مستخدميني پرداخت مي­شود كه طبق مقررات قانوني خاص شركت آنان در آن جلسات مجاز بوده و شركت در آن جلسات جزو وظائف اصلي آنان نباشد.» مستحق اضافه كار خواهد بود بنابراين مكاتبه شماره 22306 /42 /80 /1402 مورخ 1402/8/28 در راستاي احكام و قوانين مذكور و حدود صلاحيت است و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي