رأي شماره 1838058 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران

شماره 0107379- 1402/8/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001838058مورخ 1402/7/18 با موضوع: «بخشنامه شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران كه به منظور تبيين تبصره 4 مصوبه شماره 124 مورخ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحيه آن صادر شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/18 - شماره دادنامه: 140231390001838058 شماره پرونده: 0107379 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسن واعظي با وكالت آقاي همايون صدري طرف شكايت: سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران گردش كار: آقاي همايون صدري به وكالت از آقاي حسن واعظي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بخشنامه شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بر اساس مصوبه شماره 124ـ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران موسوم به ماده واحده «مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين بافت هاي فرسوده به منظور تجميع پلاك هاي همجوار» كه در ماده واحده و 5 تبصره تصويب گرديده است و به استناد تبصره 4 مصوبه پيش گفته كه به اتفاق آراء اعضاي شوراي شهر تهران به جهت تشويق مالكين به تجميع املاك ريزدانه واقع در بافت هاي فرسوده تصويب گرديده است و اين گونه مقرر مي دارد: «چنانچه تجميع پلاك ها منجر به حذف گذرهاي اختصاصي اين املاك گردد، شهرداري تهران در قبال عرصه گذر حذف شده وجهي دريافت ننموده و نسبت به واگذاري آن به مالكين به صورت رايگان اقدام خواهد نمود» در اين راستا اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه در پاسخ به استعلام اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران چنين بيان مي كند: كوچه اختصاصي تعريف شده در بخشنامه اداره كل شهرسازي و معماري تهران طبق قوانين ثبتي متعلق و به نام مالكين مجاور گذر با حفظ كليه حقوق مالكانه افراد بوده و متعلق به شهرداري نبوده است. منظور از گذرهاي اختصاصي قيد شده در تبصره 4 ماده واحده مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر اعطاي امتيازات تشويقي به مالكين تجميع كننده پلاك هاي مجاور كه از مصوبات مؤثر جهت نوسازي بافت ها و ساختمان هاي فرسوده شهر مي باشد. در حقيقت گذرهاي بن بست ايجاد شده از تفكيك يك ملك در سال هاي گذشته به قطعات كوچك است كه جهت دسترسي به گذر اصلي پيش بيني گرديده است... با عنايت به روح حاكم بر مصوبه جهت تشويق به تجميع پلاك ها، شهرداري موظف به واگذاري رايگان اين گذرها به مالكين پلاك هاي تجميعي گرديده است. در تاريخ 1395/8/18 متعاقباً بر اساس طرح اصلاح تبصره چهارم مصوبه مجوز كاهش هزينه عوارض زيربنا و تراكم شوراي اسلامي شهر تهران به موجب مصوبه 2244 صراحتاً چنين بيان مي دارد: «چنانچه تجميع پلاك ها منجر به حذف گذرهاي اختصاصي في مابين چند پلاك ثبتي گردد شهرداري تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هيچ گونه وجهي دريافت نمي نمايد». مورخ 1395/10/22 مصوبه شوراي شهر به شهرداران مناطق 22 گانه تهران با موضوع اصلاحيه واگذاري گذر في مابين پلاك هاي تجميعي ابلاغ مي گردد. اما متأسفانه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران علي رغم نص صريح مصوبات شوراي اسلامي شهر طي بخشنامه درون سازماني مخالف مصوبه شورا به شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 در اقدامي خلاف صلاحيت ايشان و برخلاف مصوبات لازم الاتباع شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به تدوين رويه متفاوت و متعارض مي نمايد. متأسفانه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران عليرغم پيگيري شورا و موكل اينجانب فقط به استناد بخشنامه خلاف قانون خود مصوبه شماره 124 شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحيه آن را اجرا نمي نمايد و هنوز پس از گذشت چهار سال و خسارات فراوان ناشي از توقف عمليات ساختماني در پروژه موكل اينجانب، نتوانسته ايم از منافع عامه مصوبه مذكور بهره مند گرديم. ضمناً بخشنامه مورد شكايت مغاير ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است، لذا ابطال بخشنامه مذكور را مطابق ستون خواسته از محضرتان خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "به: شهرداران محترم مناطق 22گانه موضوع: واگذاري گذر در پهنه M يا S (با كاربري تجاري يا اداري) با سلام واحترام با عنايت به مصوبه 124 شوراي شهر و بخشنامه ابلاغي 1315141/350 ـ 1395/10/22 در خصوص دستورالعمل واگذاري گذر به استحضار مي رساند، حسب بررسي به عمل آمده وفق بخشنامه ها و مصوبه مذكور در خصوص واگذاري گذر در كليه بافت ها، چنانچه گذر فيمابين در پهنه M يا S (با كاربري تجاري يا اداري) باشد، مي بايست عرصه گذر حذف شده به نرخ كارشناسي روز محاسبه و مبلغ ارزيابي شده از متقاضي يا متقاضيان اخذ گردد. ـ مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 321285 ـ 1402/1/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "شاكي علت ابطال بخشنامه مذكور را عدم صلاحيت سازمان املاك بيان نموده است. به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ملاك عمل شهرداري تهران، اين سازمان به عنوان متولي املاك شهرداري تهران بوده و هرگونه اقدام در خصوص اموال غيرمنقول شهرداري تهران از قبيل خريد و فروش، اجاره و ... از طريق اين سازمان صورت مي پذيرد. لذا كليه اقدامات راجع به خريد و فروش عرصه و اعيان جزء طرح و با واگذاري گذر و معابر اختصاصي و .... از طريق اين سازمان صورت مي پذيرد. طبق بررسي هاي به عمل آمده بخشنامه سازمان املاك در جهت روشن شدن مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران بوده و تعارضي با مصوبه مذكور ندارد. اصلاح مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران راهكار قانوني داشته كه بر اساس طرح يا لوايح در شوراي اسلامي شهر تهران مطرح و پس از تصويب جهت اجرا ابلاغ مي گردد، لذا بنا به انجام مراحل اصلاح مصوبه، مصوبه قبلي كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجرا است. فارغ از مورد مذكور با عنايت به اينكه با بررسي به عمل آمده مشخص شده است ملك شاكي در غير بافت فرسوده و در پهنه S قرار دارد كه مشمول قسمت اخير بند 4 اصلاحي مصوب سال 1395 مي گردد. بنابراين ابطال يا عدم ابطال بخشنامه مذكور تأثيري در روند پرونده ايشان نخواهد داشت و نامبرده در ابطال يا عدم ابطال بخشنامه مذكور ذينفع نمي باشد. عليهذا با عنايت به اينكه شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني و محكوم به بي حقي است، تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27) مقرر شده است: «اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابان ها و به طور كلّي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستا ن هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.» ثانياً قانونگذار در ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (اصلاحي مصوب 1388/10/18 ) جواز فروش و واگذاري معابر عمومي متروكه را به شهرداري اعطاء و اعلام نموده است: «هرگاه در نتيجه اجراي طرح هاي مصوب شهري (جامع ـ تفصيلي) تمام يا قسمتي از معابر عمومي به صورت متروك درآيد و در مالكيت اوقاف و اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متعلّق به شهرداري خواهد بود و چنانچه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط به اينكه آن مقدار زمين قابليت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، ملك مجاور در خريد آن با قيمت كارشناسي روز با ترك تشريفات مزايده حق تقدم خواهد داشت و در صورتي كه ملك يادشده در مجاورت املاك متعدد و با مالكين متعدد باشد، تشريفات مزايده بين آنها برگزار مي شود.» ثالثاً مفاد مقرره مورد شكايت دلالتي بر جواز فروش گذر اختصاصي ناشي از تجميع دو يا چند پلاك ثبتي ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 350/902819 ـ 1397/8/22 سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران كه در حدود اختيارات قانوني مرجع صادركننده و به منظور تبيين تبصره 4 مصوبه شماره 124 مورخ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحيه آن صادر شده است، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري