راي شماره 988627 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هيأت وزيران به شماره 23935/ت60481هـ مورخ 1402/2/17 در خصوص تشكيل شهرستان ليلان بخش شيرين كند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبي استان آذربايجان شرقي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300015 شماره دادنامه سيلور : 140331390000988627 - تاريخ: 1403/04/30 * شاكي : آقاي حسين رستمي هفشجاني فرزند سردار * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بندهاي ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هيأت وزيران به شماره 23935/ت60481هـ مورخ 1402/2/17 در خصوص تشكيل شهرستان ليلان بخش شيرين كند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبي استان آذربايجان شرقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته تقاضاي ابطال بندهاي ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هيأت وزيران به شماره 23935/ت60481هـ مورخ 1402/2/17 در خصوص تشكيل شهرستان ليلان بخش شيرين كند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبي استان آذربايجان شرقي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيأت وزيران در جلسه 1402/2/13 به پيشنهاد شماره 141670 مورخ 1402/2/16 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد: الف ـ در شهرستان ملكان آذربايجان شرقي، مركز دهستان گاودول شرقي بخش مركزي به روستاي ايده لوي بزرگ و مركز دهستان ليلان جنوبي بخش ليلان به روستاي دوه چي تغيير مي يابد . ب ـ در بخش مركزي شهرستان ملكان، يك دهستان به نام گاودول جنوبي از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود : 1ـ دميرجي 2ـ بايرام كندي 3ـ قربان كندي 4ـ اميرغائب 5 ـ داش بلاغ 6 ـ نصرت آباد پ ـ روستاي دميرجي به عنوان مركز دهستان گاودول جنوبي تعيين مي شود . ت ـ در شهرستان ملكان، يك بخش به نام آق منار از تركيب دو دهستان گاودول شرقي و گاودول جنوبي ايجاد مي شود . ث ـ روستاي آق منار به عنوان مركز بخش آق منار تعيين مي شود . ج ـ در بخش ليلان، يك دهستان به نام ليلان شرقي از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود : 1ـ شيرين كند 2ـ جغالو 3ـ لطف آباد 4ـ قره گل 5 ـ مجتمع تصفيه خانه آب زرينه رود ـ تبريز . چ ـ روستاي جغالو به عنوان مركز دهستان ليلان شرقي تعيين مي شود . ح ـ در شهرستان ملكان، يك بخش به نام شيرين كند از تركيب دو دهستان ليلان شمالي و ليلان شرقي ايجاد مي شود . خ ـ روستاي شيرين كند به عنوان مركز بخش شيرين كند تعيين مي شود . د ـ در بخش ليلان، يك دهستان به نام ليلان غربي از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود : 1ـ گدكلو 2ـ قرهخضر 3ـ قندهار 4ـ آقكند قره خضر 5 ـ عبدل آباد . ذ ـ روستاي قره خضر به عنوان مركز دهستان ليلان غربي تعيين مي شود . ر ـ در استان آذربايجان شرقي، با تغيير نام بخش ليلان به مركزي، يك شهرستان به نام ليلان از تركيب دو بخش مركزي و شيرين كند ايجاد مي شود . ز ـ شهر ليلان به عنوان مركز شهرستان ليلان تعيين مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مستند به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، تبصره 1 ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده6 و تبصره 1 و 2 ماده 7، تقاضاي ابطال مصوبه تقاضاي ابطال شهرستان ليلان، بخش شيرين كند، بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبي استان آذربايجان شرقي شامل بندهاي ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر و ز مصوبه هيات وزيران به شماره 23935 /ت 60481 هـ به تاريخ 1402/2/17 به شرح كامل زير اعلام مي گردد : در بندهاي ح و خ، تشكيل بخش شيرين كند به مركزيت روستاي شيرين كند از تركيب دهستان هاي ليلان شرقي(4335 نفر) و ليلان شمالي(4172 نفر) از آن جهت كه براساس سرشماري 1395، جمعا 8705 نفر جمعيت داشته و بسيار كمتر از حتي حداقل 10 هزار نفر رسمي براي تشكيل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده6 كاملا در تضاد است و بايد باطل شود . قابل ذكر است چنانچه مبناي جمعيت عشايري استان آذربايجان شرقي واقع در شهرستان ملكان اصلي (مركزي ملكان و ليلان) ملاك دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشوري جهت به حد نصاب رساندن اين منطقه به بخش ده هزار نفره بوده باشد بايد ذكر شود كه نخست مي بايست تبصره 1 يعني حداقل 20 تا 30 هزار نفر جمعيت براي تشكيل قانوني يك بخش در نظر گرفته شود دوم حال كه اين منطقه اين حدنصاب را هم نداشته باشد براساس بررسي ها، جمعيت عشاير كوچنده كشور سال 1400 به تفكيك شهرستانها در گزارش مركز آمار ايران، براي شهرستان ملكان 419 نفر قشلاقي و 0 نفر ييلاقي بوده است كه اين مقدار اولا متعلق به انحصارا بخش ليلان اصلي يا همان دهستانهاي ليلان شرقي و شمالي نبوده و در كل مجموع جمعيتي اين منطقه قطعا زير 10 هزار نفر است در نتيجه صلاحيت ايجاد بخش شيرين منحصراً بايد در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گرفته است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ شهرستان ليلان با ساختار دو بخش (مركزي و شيرين كند) و چهار دهستان (ليلان جنوبي، ليلان غربي، ليلان شمالي و ليلان شرقي) بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت ايجاد شده است . 2ـ ايراد مطرح شده از سوي شاكي در مورد جمعيت مردود است؛ زيرا بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تقسيمات كشوري مبني بر فعاليت مناطق محروم و دور افتاده از نصاب جمعيتي، تصويب اين شهرستان با نظر داشت ملاك جمعيتي مندرج در ماده و تبصره فوق الذكر انجام پذيرفته است . 3ـ ايرادات مطرح شده از سوي شاكي راجع به نصاب هاي جمعيتي در بخش شيرين كند اين شهرستان نيز مستند به دليل ارائه شده در بند 2 و نيز از آنجا كه آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران مربوط به ساليان پيش بوده و با گذشت چندين سال از ارائه آمار و ايضاً نظر به جمعيت عشايري منطقه در حال حاضر قطعاً افزايش يافته، نيز محكوم به رد و بلاوجه مي باشد . 4ـ ايراد مطرح شده از سوي شاكي در مورد بخش مركزي شهرستان نيز مستند به دلايل ارائه شده در بند 3 در موضوع مناطق محروم و دور افتاده نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد . 5 ـ مستند به تبصره3 ماده 3 قانون تقسيمات كشوري مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسب ترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود؛ از اين رو روستاهايي كه به عنوان مراكز دهستان ها تعيين شده اند بر همين مبنا در تقسيمات كشوري مزبور قرار گرفته اند . 6 ـ با عنايت به موارد مطروحه و از آنجا كه هدف از ايجاد تقسيمات كشوري همگرايي دستگاه ها، كاهش بروكراسي اداري، دسترسي سريعتر مردم به مراكز سياسي و اداري در نقاط محروم و دور افتاده كشور مي باشد و از ديگر سو فرايند تقسيمات با اخذ نظر از استانداري آن هم به دليل پيگيري هاي عديده مردمي و با نظر داشت همه عوامل فوق از جمله عوامل سياسي، اجتماعي، امنيتي و... صورت پذيرفته و از ديگر سو پس از ابلاغ و اجراي تقسيمات كشوري تصميم گيري هاي كلان كشوري از حيث ايجاد تشكيلات اداري، قضايي، امنيتي، نظامي، سياسي و غيره بر اساس اين تقسيمات صورت پذيرفته است. لذا عدم اهتمام به اين مهم و ابطال مصوبه مي تواند تبعات سياسي، امنيتي و اجتماعي فراوان و نارضايتي جدي مردم را به دنبال داشته باشد؛ لذا رد شكايت شاكي از اين حيث مورد استدعاست . مزيد استحضار هيأت محترم، شاكي پرونده در مورد تقسيمات كشوري بدون در نظر گرفتن موارد فوق و نيز مقتضيات محلي و كشوري و بدون اشراف به مسائل مهم پيش گفته و نيز فقدان دانش فني لازم اقدام به طرح شكايت نموده اند و با وجود اينكه خود ساكن شهركرد در استان چهارمحال و بختياري مي باشد تا كنون دادخواست هاي عديده اي راجع به استان هاي ديگر از جمله يزد، خراسان شمالي و... تقديم ديوان عدالت اداري نموده است كه عدم اطلاع ايشان از مباحث منطقه مورد تقسيمات، خود محل تأمل مي باشد . پرونده شماره هـ ت/0300015 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره 23935/ت 60481 هـ مورخ 1402/2/17 1402/2/17 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود : الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد.» همچنين بر اساس تبصره3 اين ماده مقرر گرديده: «مركز دهستان منحصراً روستائي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستائي آن محدوده شناخته مي شود .» 2ـ بر اساس ماده6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد .» 3ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود . الف ـ تراكم زياد 120000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيات وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته دارد . بنابه مراتب مذكور بندهاي (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره 23935/ت60481 هـ مورخ 1402/2/17 هيات وزيران با رعايت مفاد تبصره هاي 1، 2 و 3 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه