نظر مشورتي 7/1403/915 مورخ 1404/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- برخي اشخاص همراه با تجديد نظرخواهي از رأي بدوي و يا پس از اخطار رفع نقص دفتر مبني بر واريز هزينه دادرسي، به موجب دادخواست جداگانه‌اي دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر را مطرح مي‌كنند؛ پس از رسيدگي دادگاه و رد دعواي اعسار و ابلاغ آن، خواهان دعواي اعسار با تجديد نظرخواهي از اين حكم و با هدف اطاله دادرسي، به صورت همزمان دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي همين مرحله را نيز مطرح مي‌كند؛ در حالي كه معمولاً دعواي اعسار غير مالي است و هزينه‌اي كه در ذيل دادخواست در دفتر خدمات الكترونيك قضايي پرداخت شده است، تكافوي هزينه را مي‌نمايد. دادگاه بدوي پرونده را نزد مرجع تجديد نظر ارسال مي‌كند؛ اما دادگاه اخير اصرار در رسيدگي به اين خواسته نيز دارد؛ در عمل رسيدگي مجدد، دور و تسلسل باطل و عدم اجراي حكم را موجب مي‌شود؛ در چنين فرضي تكليف چيست؟ خواهشمند است در دو فرض دعاوي مالي و غير مالي از حيث هزينه دادرسي اعلام نظر فرماييد. 2- در فرض ياد‌شده، پس از ابلاغ رأي و پايان يافتن مهلت اعتراض و قطعيت رأي با اخطار رفع نقص دفتر در پرداخت هزينه دادرسي، خواهان بار ديگر دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطرح مي‌كند كه به شرح پيش‌گفته با اقدام دادگاه بدوي و مخالفت دادگاه تجديد نظر، دور و تسلسل را موجب مي‌شود؛ تكليف چيست؟ 3- در فروض پيش‌گفته و پذيرش استدلال دادگاه تجديد نظر، آيا مي‌توان گفت نتيجه رسيدگي به دادخواست‌هاي اعسار دوم قطعي و غير قابل تجديد نظرخواهي است؟ 4- فروض پيش‌گفته در خصوص واخواهي نيز مطرح است؛ در اين مورد نيز تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و 4- اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است. ثانياً، در صورتي كه خواهان دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، مدعي اعسار از پرداخت هزينه همين دعوا هم باشد، به منظور اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزينه دعواي اخير معاف است. ثالثاً، خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه مكلف است در زمان تقديم دادخواست هزينه دادرسي را پرداخت كند و اگر مدعي اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به اين دعوا رسيدگي مي‌كند و در صورت رد آن، بايد هزينه دادرسي را پرداخت كند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزينه دادرسي فاقد وجاهت است؛ زيرا هرچند وضعيت مالي اشخاص از نظر اعسار و ايسار در زمان‌هاي مختلف متفاوت است؛ اما در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، زمان تقديم دادخواست ملاك اعسار يا ايسار است كه در فرض سؤال به وضعيت مالي خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه در اين زمان رسيدگي شده است. رابعاً، پس از صدور حكم قطعي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، با عنايت به ملاك ذيل ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون نياز به اخطار رفع نقص، خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي هزينه دادرسي را پرداخت كند و در فرض سؤال، در صورت عدم پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره 2 ماده 339 قانون يادشده قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي را صادر مي‌كند.