راي وحدت رويه شماره 822 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص آني بودن جرم تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ ها

شماره 9000 /6158 /110 – 26 /4 /1401 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت‌رويه قضايي رديف ۱۴۰۱ /5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره ۸۲۲ ـ 31 /3 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد . مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه حيدري ‌پور مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰۱ /5 ساعت ۸ : ۳۰ روز سه شنبه، مورخ 31 /3 /1401 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان عالي ‌كشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت ‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۸۲۲ ـ 31 /3 /1401 منتهي گرديد . الف ) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آني يا مستمر بودن بزه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و در نتيجه شمول يا عدم شمول مرور زمان تعقيب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌شود : الف ) به حكايت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ 18 /11 /1396 شعبه ۱۰۶ دادگاه كيفري دو اراك، در خصوص اتهام آقايان سيد احمد ... ، شكرالله ... و جلال ... ، داير بر تغيير غيرمجاز كاربري يك قطعه زمين كشاورزي با احداث چهار ديواري و بناي مسكوني به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنين رأي داده شده است : «... دادگاه با عنايت به آني بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابي قبل از سال ۱۳۹۳ ... و طرح شكايت در تاريخ ۱۳۹۶ / ۰۷ / ۱۷ ، مستنداً به رأي وحدت رويه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۰ ديوان عالي كشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۱ ، ۳ و ۱۰ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ ، قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌نمايد . ... » پس از تجديد نظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۲ چنين رأي داده است : « ... نظر به اينكه استدلال دادگاه محترم مبني بر آني بودن جرم تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي صحيح نمي باشد بلكه جرم موصوف از جرايم مستمر است كه از زمان آغاز فعاليت تجديدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاكنون ادامه داشته لذا تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه را وارد تشخيص و با اختيار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئين دادرسي كيفري قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه محترم بدوي اعاده مي‌نمايد .» ب ) به حكايت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ 19 /5 /1398 شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقاي محمد ... ، داير بر تغيير غير مجاز كاربري يك قطعه زمين كشاورزي با احداث بناي مسكوني به مساحت ۱۱۱ / ۵ مترمربع، سكو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرويس بهداشتي به مساحت ۲ / ۵ مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و ديوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنين رأي داده شده است : « ... نظر به ... صورتجلسه تقويم تغييركاربري و اظهارات متهم در اين شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، حكم بر قلع و قمع بنا، سكو، استخر، سرويس بهداشتي، محوطه و ديوار موضوع شكايت و محكوميت متهم به پرداخت يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جزاي نقدي صادر و اعلام مي‌دارد . ...» پس از تجديد نظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ 27 /3 /1399 ، چنين رأي داده است : «... با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ... ركن مادي بزه معنونه در سال هاي ۹۱ ـ ۹۳ واقع گرديده است . ... با توجه به [ اينكه ] ... بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اعلامي 1 /8 /1385 از جرائم آني مي‌باشد؛ زيرا با تحقق ركن مادي اين جرم يعني تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون مذكور مانند ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه، گودبرداري و نظاير آن كه بنا به تشخيص اداره جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذكور در سال هاي مذكور تحقق يافته است و رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ مورخ 28 /3 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز دلالت بر آني بودن اين جرم دارد و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ۷۵۹ مورخ ۴ / ۲۰ / ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي [ ۱۳۹۲ ] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب مي‌گردد و نظر به [ اينكه ] تاريخ ارتكاب بزه سال هاي ۹۱ الي ۹۳ و تاريخ اعلان جرم سال ۹۸ [ است ] ، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي [ ۱۳۹۲ ] كه جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان مي‌شوند، بنابراين تعقيب قضايي تجديدنظرخواه متوقف بر مانع قانوني مرور زمان گرديده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب تجديدنظرخواه [ را ] صادر و اعلام مي‌دارد .» چنانكه ملاحظه مي‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجديدنظر استان مركزي و شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز در خصوص آني يا مستمر بودن بزه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها و در نتيجه شمول يا عدم شمول مرور زمان تعقيب، آراء مختلف صادر كرده‌اند؛ به طوري كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي، اين بزه را مستمر دانسته و در نتيجه قرار موقوفي تعقيب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض كرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز، بزه مذكور را آني دانسته و در نتيجه رأي محكوميت دادگاه بدوي را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌گردد معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا ب ) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۵ / ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي‌نمايم : حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي‌گردد اختلاف نظر در مورد آني يا مستمر بودن بزه « تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و در نتيجه شمول يا عدم شمول مرور زمان تعقيب » بين شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي و شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز مي‌باشد . همچنان كه اساتيد محترم مستحضريد تشخيص جرم آني و مستمر، همانطور كه بيان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوي كه چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و يا در مدت زمان كوتاهي محقق شود جرم آني است، حتي اگر آثار و نتايج اين رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادي رفتار مجرمانه باشد به طوري كه در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشكيل ‌ دهنده جرم تكرار و تجديد شود، اين بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه اين تقسيم ‌ بندي مطلق نبوده و برخي جرايم نيز از حيث زمان وقوع همانند جرايم آني و از حيث نتيجه شبيه جرايم مستمرند كه به جرايم استمراريافته معروف مي‌باشند، اما در هر حال اين تقسيم ‌ بندي از جهات مختلف واجد آثار و فوايدي است كه بيانگر وجه تمايز و تفكيك بين اين جرايم است، به طوري كه به عنوان مثال از حيث مرور زمان، در جرايم آني، مرور زمان در لحظه‌اي آغاز مي‌شود كه جرم تحقق يافته است در حالي كه مرور زمان در جرايم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز مي‌شود و از حيث قانون حاكم و تأثير قانون جديد نيز چون جرم علي‌الاصول تابع قانون حاكم در زمان وقوع آن است، جرم آني نيز تابع اين قانون است و دادگاه نمي‌تواند حكم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد، ليكن در جرايم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حكومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجديد و پي در پي محقق مي‌شود، مشمول مقررات جديد قرار مي‌گيرد، حتي اگر اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد . با توجه به اينكه در بزه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، مسأله‌اي كه وجود دارد و ابتدا بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه رفتار مجرمانه كه عنصر مادي جرم را تشكيل مي‌دهد « انجام اقدامات مادي و فيزيكي از قبيل احداث بنا و تأسيسات، خاك‌ريزي و خاك‌برداري، برداشتن شن و ماسه، گودبرداري، پي‌كني، دپوي زباله و نخاله و ...» است يا اين اقدامات مقدمه بوده و ركن مادي اين جرم « بهره‌برداري غير زراعي و غيرباغي از اراضي با استفاده از اقدامات مقدماتي انجام شده » است؟ چنانچه اقدامات مادي و فيزيكي مزبور ركن مادي بزه را تشكيل بدهد، بزه تغيير كاربري اراضي، جرم آني خواهد بود و چنانچه ركن مادي اين جرم « بهره‌برداري غير زراعي و باغي از اراضي » باشد كه در هر لحظه تكرار و تجديد شود، جرم مستمر خواهد بود . از طرفي هر يك از اعمال و عناوين مقرر در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصاديق اعمال و عناوين مصرح در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتي در صورت ارتكاب براي يك بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌هاي مديد مي‌گردد . از اين روي، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات داراي وصف جرم مستمر مي‌باشد . لذا من حيث ‌ المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي را مطابق با قانون و قابل تأييد مي‌دانم . ج ) رأي وحدت‌ رويه شماره ۸۲۲ ـ 31 /3 /1401 هيأت ‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به عبارات به كار رفته در ماده ۱۰ ( اصلاحي 1 /8 /1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ ، « ايجاد بنا » ، « برداشتن يا افزايش شن و ماسه » و « ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد » ، ركن مادي بزه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي موضوع ماده ۳ اين قانون را تشكيل مي‌دهد و با ارتكاب هر يك از اين اقدامات، بزه يادشده واقع مي‌شود و با عنايت به اينكه تداوم آثار و نتايج جرم، به معناي استمرار ارتكاب ركن مادي آن نيست، بنابراين، بزه مذكور از جرايم مستمر به شمار نمي‌آيد و از تاريخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقيب در جرايم تعزيري موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مي‌شود . بنا به مراتب، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني است . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است . هيأت ‌ عمومي ديوان ‌ عالي‌ كشور