رأي شماره 1672504 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «نظر به اينكه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهي مؤديان در استفاده از اطلاعات واريزي به حسابهاي بانكي متصل به درگاههاي ابراز پرداخت بانكي از جمله ( POS ) و تعيين ماليات بر اين اساس...» بخشنامه 230/16289/د مورخ 1401/3/23 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200076 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001672504 - تاريخ:1402/07/01 * شـاكــي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال از زمان تصويب عبارت «نظر به اينكه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهي مؤديان در استفاده از اطلاعات واريزي به حسابهاي بانكي متصل به درگاههاي ابراز پرداخت بانكي از جمله ( POS ) و تعيين ماليات بر اين اساس...» بخشنامه 230 /16289 /د مورخ 1401/3/23 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال از زمان تصويب عبارت «نظر به اينكه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهي مؤديان در استفاده از اطلاعات واريزي به حسابهاي بانكي متصل به درگاههاي ابراز پرداخت بانكي از جمله ( Pos ) و تعيين ماليات بر اين اساس...» بخشنامه 230 /16289 /د مورخ 1401/3/23 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه 230 /16289 /د مورخ 1401/3/23 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي 1 - نظر به اينكه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهي مؤديان در استفاده از اطلاعات واريزي به حسابهاي بانكي متصل به درگاههاي ابراز پرداخت بانكي از جمله ( POS ) و تعيين ماليات بر اين اساس، بخشي از واريزي به حسابهاي بانكي از اين طريق مربوط به فعاليت هاي غيرشغلي (غيرتجاري) آنها بوده است، اطلاعات مذكور در سامانه سازمان به دو بخش تجاري و غيرتجاري تقسيم و صرفاً اطلاعات بخش تجاري در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات صاحبان مشاغل منظور شود. 2 ـ با توجه به اينكه استفاده از نسبت سودآوري فعاليت براي تعيين درآمد مشمول ماليات صرفاً در مواردي كه بعلت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مداك حسب مورد، امكان تعيين سود واقعي فعاليت امكان پذير نيست مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالياتي (در رسيدگي و رسيدگي مجدد در اجراي ماده 238 قانون) و مراجع حل اختلاف مالياتي در اينگونه موارد با بررسي دقيق فعاليت مودي از حيث ميزان سودآوري با توجه به نوع و ماهيت شغل، موقعيت جغرافيايي محل، واقعيت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوري تعيين و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانوني ذي ربط و همچنين نسبت سودآوري تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي (بارگذاري شده در پايگاه اطلاع رساني سازمان)، نسبت به انتخاب نسبت سود فعاليت مناسب در تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات و رسيدگي به اعتراض مودي اقدام نمايند. محمد تقي پاكدامن ـ معاون درآمدهاي مالياتي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ اين بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل 167 قانون اساسي و ماده 4 قانون مدني به لحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداري بر خلاف قواعد و اصول تصويب مصوبات دولتي مي باشد و تعميم حكم مندرج در قانون بودجه 1400 به عملكرد 99 بر خلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است. 2 ـ در اين بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعيين ماليات از تراكنشهاي دستگاه كارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث مي شود كه حسابرس محترم مالياتي اصل را بر مطالبه ماليات از تراكنشهاي بانكي متصل به دستگاه كارتخوان قرار دهد و مؤدي را مكلف به ارائه اسناد و مدارك جهت اثبات غير درآمدي و غيرتجاري بودن نمايد. * در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 172 مورخ 1401/12/13 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ از جمله اطلاعات بانكي مورد نياز براي حسابرسي مالياتي صورت تراكنشهاي بانكي مربوط به حسابهاي متصل به دستگاههاي كارتخوان است و به موجب ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع قانون ياد شده به سازمان امور مالياتي كشور محول شده است. 2 ـ چنانچه هنگام رسيدگي و حسابرسي مالياتي مؤدي مداركي ارائه نمايد كه حاكي از واريز مبالغي مربوط به فروش كالا و خدمات موضوع فعاليتش نباشد (از طريق ابزار پرداختهاي بانكي) مبالغ ياد شده بعنوان درآمد شغلي محسوب نخواهد شد و مشخص است كه موضوع بند 1 بخشنامه موضوع شكايت اساساً در راستاي مقررات فوق الذكر بوده و به مقررات بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 به نحوي عطف به ما سبق كردن آن ارتباط ندارد. با لحاظ عقيده قضات عضو هيات تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/5/29 راجع به پرونده كلاسه هـ ت/0200076 و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد: راي هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري آن قسمت از بخشنامه مورد شكايت به شماره 230 /16289 /د مورخ 1401/3/23 صادره از سوي معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كه موضوع شكايت شاكي مي باشد، دلالت بر اين دارد كه با توجه به عدم آگاهي موديان در سال 1399 در جهت استفاده از اطلاعات واريزي به حساب هاي بانكي متصل به درگاههاي پرداخت بانكي از جمله ( PDS ) و تعيين ماليات بر اين اساس، و به جهت اينكه بخشي از اين واريزي ها مربوط به فعاليت هاي غيرشغلي و غيرتجاري بوده است صرفاً در محاسبه ماليات، اطلاعات مربوط به بخش تجاري به عنوان درآمد مشمول ماليات قرار داده شود و اين حكم مندرج در مقرره مورد شكايت كه اصولاً ناظر به مرحله تشخيص ماليات است و در راستاي منافع موديان، بخش غيرتجاري را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاري فعاليت ها نيز محاسبه اوليه و تشخيص ماليات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه مي باشد و طبعاً فرايندهاي بعدي در جهت اعتراض به اين تشخيص طبق عمومات، حاكم بر موضوع مي باشد و مصوبه دلالتي بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال 1400، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعترض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري – محمدعلي برومند زاده