« بازگشت به فهرست
قانون راجع بقرار حكميت بين متعاملين وطرز استماع شهادت شهود
متندار
تاریخ تصویب: 1307/04/02
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1307/05/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1318/06/25 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1307/04/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نا معلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1307/04/24 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 20 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بقرار حكميت بين متعاملين و طرز استماع شهادت شهود مصوب 1307,04,02
ماده اول
در كليه معاملات طرفين متعاملين ميتوانند در ضمن معامله شرط كنند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف بطريق حكميت بعمل آيد و همچنين در صورتيكه ضمن معامله چنين شرطي نشده باشد ميتواند در صورت بروز اختلاف بطور تراضي حل آنرا بحكميت رجوع كنند در دو مورد فوق مدعي بايد در صورت بروز اختلاف و استنكاف يا تعلل طرف در تعيين حكم تقاضاي تعيين حكم را بوسيله دفتر محكمه ابتدائي يا صلحيه محل اقامت خود بطرف مقابل اخطار كند در اينصورت طرف مزبور مكلف است كه در ظرف يكهفته از تاريخ رؤيت اخطار حكم خود را معين و بطرف ديگر معرفي كند و هر كاه در ظرف مدت مزبور اقدام نكرد محكمه بتقاضاي مدعي بر طبق قانون حكميت اقدام خواهد نمود محكمه بايد مطابق حكم حكمها ورقه اجرائيه صادر نمايد اعم از اينكه حكم مطابق ترتيب فوق با مداخله محكمه تعيين شده يا طرفين بدون مراجعه بمحكمه تعيين نموده باشند و در هر صورت حكم حكم وقتي قابل اجراست كه حكمها با رعايت شرايط مقرره در قانون حكميت از براي حكمها تعيين شده و حكم آنها بر خلاف اصول مسلمه مملكتي نباشد.
ماده دوم (منسوخه 25ˏ04ˏ1308)منسوخه 1308/04/25
محاكم عدليه باستثناي محاكم شرع نميتوانند در دعاوي حقوقي و تجارتي كه نزد آنها مطرح ميشود فقط باستناد شهادت شهود حكم دهند ولي اين ترتيب مانع از استماع اظهارات مطلعين نبوده و محاكم مزبوره ميتوانند براي مزيد اطلاع از قضيه و كشف حقيقت اظهارات آنها را اضغا نمايد.
تبصره
تحقيقات محلي و معاينات محلي و عقيده خبره مشمول اين ماده نيست
چون بموجب قانون 18 ارديبهشت 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون راجع بقرار حكميت بين متعاملين طرز استماع شهود كه در تاريخ دوم تير ماه 1307 شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1307/04/02متن اولیه
- 1308/04/251308/04/25_قانون شهادت و امارات...
- 1318/06/251318/06/25_قانون آيين دادرسي مدني...