رأي وحدت رويه شماره 850 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص سالانه

شماره 9000/6345/110 - 1403/5/31 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 6/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 850 ـ 1403/5/16 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 6/1403 ساعت 7 روز سه شنبه، مورخ 1403/05/16 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 850 ـ 1403/05/16 منتهي گرديد . الف) گزارش پرونده به استحضار مي رساند، آقاي غلامعلي دهشيري رئيس كل محترم دادگستري استان يزد، با اعلام اينكه از سوي شعب دوّم و دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص اينكه مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه است يا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود : الف) به حكايت دادنامه شماره 140013390003172712 1400/11/30 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ميبد، در خصوص دعوي آقاي محمود ... به طرفيت آقاي عليرضا ... به خواسته مطالبه خسارت تأخير تأديه، چنين رأي داده شده است: « ... با عنايت به اين كه دليلي داير بر پرداخت وجه مورد دعوي و تحصيل برائت ذمه از سوي خوانده ابراز نگرديده است، النهايه نظر به اينكه هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهيّاي آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اينكه در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 قانون مدني، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه محكوم نمايد كه با التفات به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، محاسبه و مورد حكم قرار مي گيرد، لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول به صحت تشخيص داده و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاء دين، مستنداً به ماده 336 قانون مدني و نيز مواد 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست ( 1400/11/9 ) تا زمان وصول و اجراي حكم بر مبناي شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مبلغ 7/359/000 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديدنظر استان يزد مي باشد . » پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دوّم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 140113390001214954، 1401/5/23 چنين رأي داده است : « ... نظر به استدلال دادنامه تجديدنظرخواسته و با لحاظ توضيحات و تشريح توافقات و مباني محاسبه حق الوكاله و تبيين ارتباط مبالغ پرداختي با مراودات مالي اشخاص ثالث ... توسط تجديدنظرخوانده در جلسه رسيدگي در اين مرحله از دادرسي و در نتيجه، احراز استحقاق ايشان و با تأكيد بر اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، شاخص محاسبه خسارت تأخير تأديه، براساس تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبي براي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص ماهانه نيست لذا تنها اين بخش از دادنامه تجديدنظرخواسته نيازمند اصلاح است و خدشه اي به اساس دادنامه تجديدنظرخواسته وارد نيست پس ضمن رد تجديدنظرخواهي نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجراي مواد 351 و 358 قانون پيش گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخير تأديه به شاخص تورم سالانه در صورت تغيير فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد و استوار مي شود. اين رأي قطعي است . » ب) به حكايت دادنامه شماره 140113390000996512 ، 1401/4/28 شعبه اوّل دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ميبد، در خصوص دعوي آقاي معين ... به طرفيت آقاي سيد روح اله ...، به خواسته مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ دادخواست تا زمان اجراي حكم، چنين رأي داده شده است: « ... النهايه پس از احراز وقوع معامله في مابين، نظر به اينكه مشتري بايد ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در معامله مقرر شده است تأديه نمايد و الاّ بايع حق دارد از حاكم، اجبار مشتري به تأديه ثمن را بخواهد و نظر به اينكه در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقد باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 قانون مدني، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه محكوم نمايد كه با التفات به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني محاسبه و مورد حكم قرار مي گيرد، لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول به صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاء دين، مستنداً به مواد 394 و 395 قانون مدني و نيز مواد 198، 502، 515، 519،520 و522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 206/571/400 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست ( 1401/4/11 )، تا زمان وصول و اجراي حكم بر مبناي شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مبلغ 7/231/999 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد ... . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديدنظر استان يزد مي باشد» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 140113390001702013 ، 1401/7/10 ، چنين رأي داده است : « ... با عنايت به محتويات پرونده و مباني استدلالي دادنامه موصوف از ناحيه تجديدنظرخواه و وكيل محترم وي ايراد و اعتراض موجّه و مدلّلي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد مطرح نشده و رأي وفق مقررات قانوني و بر اساس محتويات پرونده صادر شده است. لذا هيأت دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي نمايد. اين رأي قطعي است . » چنانكه ملاحظه مي شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص اينكه مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه است يا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوي را در اين قسمت كه بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح كرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوي مبني بر تعيين خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي را تأييد كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 6/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد در مورد «مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه نقد، نرخ شاخص قيمت سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي است يا نرخ شاخص قيمت ماهانه اعلامي از سوي بانك مركزي است» به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم : خسارت تأخير تأديه وجه نقد در نظام حقوقي ايران به ويژه پس از انقلاب شكوهمند جمهوري اسلامي ايران، يكي از مناقشه انگيزترين مباحث حقوقي بوده كه فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است تا در نهايت به پذيرش نظري منتهي گرديد كه محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با شرايط پنج گانه (1ـ وجه رايج بودن دين 2ـ مطالبه دائن 3ـ تمكين مديون 4ـ امتناع مديون از پرداخت 5 ـ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه) مطالبه آن را تصويب نمود . ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني به صراحت محاسبه اين خسارت را بر اساس « تغيير شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد» تجويز نموده و با وجود نصّ صريح اين مادّه ترديدي وجود ندارد كه ملاك و مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه نقد، نرخ شاخص قيمت سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي است و به نظر نمي رسد كه اختلافي در اين زمينه وجود داشته باشد، بلكه آن چه در رويه قضايي مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قيمت سالانه اعلامي توسط بانك مركزي است و اينكه در جدول اعلامي بانك مركزي كدام شاخص، شاخص سالانه محسوب مي شود و بايد در محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه نقد به كار گرفته شود . لازم به ذكر است بانك مركزي بر اساس استانداردهاي جهاني شناخته شده در علم اقتصاد، براي محاسبه شاخص قيمت سالانه، تغييرات قيمت كالاهاي سبد مصرفي براي مصرف كننده را مورد عمل قرار مي دهد، به طوري كه با محاسبه درصد اين تغييرات در دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهي به آن ماه را به دست مي آورد. در نتيجه عدد شاخص كه براي هر ماه در جدول شاخص اعلامي از سوي بانك مركزي تعيين مي شود، عدد شاخص سالانه منتهي به آن ماه است كه از محاسبه درصد تغيير شاخص قيمت در دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر حاصل مي شود، لذا نبايد تصّور نمود عدد شاخصي كه در جدول بانك مركزي در مقابل هر ماه قيد شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغييرات شاخص در سي روز همان ماه به دست آمده است بلكه اين عدد با محاسبه درصد تغييرات 365 روز گذشته منتهي به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغييرات شاخص سالانه منتهي به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخير در تأديه دين بر اساس تناسب تغييرات شاخص سالانه بايد همين عدد شاخص مقابل هر ماه در تاريخ تأديه بر عدد شاخص ماه زمان سررسيد (مطالبه) تقسيم شده و در مبلغ دين ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصي كه بانك مركزي در پايان هر ماه تعيين مي نمايد و دكترين حقوقي و رويه قضايي به عنوان شاخص ماهانه تلقّي مي شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است كه براي 365 روز گذشته منتهي به هر ماه تعيين مي شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه كه در رويه قضايي به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته مي شود تفاوت دارد. به بيان ديگر اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص فرضي كه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت كمتر از يك سال سپري شده است و با توجه به اينكه قانونگذار از تعابير ميانگين تورم سالانه و يا متوسط تورم سالانه استفاده نكرده است اقتضاي آن را دارد كه سال مندرج در ماده 522 قانون مذكور در معناي غير از سال شمسي تفسير گردد و براي محاسبه سال هر ماه با مقايسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزيابي قرار گيرد . فلذا با عنايت به مباني فوق الذكر، با تصريح به اينكه شاخص اعلامي توسط بانك مركزي در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهي به آن ماه است و همين شاخص به عنوان شاخص سالانه بايد ملاك عمل قرار گيرد ، رأي شعبه دوّم دادگاه تجديدنظر استان يزد تا حدي كه موافق اين نظر است منطبق با مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است . ج) رأي وحدت رويه شماره 850 ـ 1403/05/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 ، در دعاوي مالي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است، براي جبران خسارت واردشده به داين، با احراز شرايط مندرج در اين ماده از قبيل تمكّن مالي مديون و امتناع وي از پرداخت دين، خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي به صورت جدول ماهانه منتشر مي گردد، مقرّر شده است كه نحوه محاسبه: حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه بر عدد شاخص در زمان سررسيد ضرب در مبلغ اصل دين شده و عدد به دست آمده، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخير تأديه خواهد بود. لذا با توجه به تصريح ماده قانوني مرقوم و عبارات به كار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخير تأديه شامل سود هاي مركّب كه فاقد وجه شرعي است، نخواهد بود. بنابراين رأي شعبه دوّم دادگاه تجديد نظر استان يزد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور