رأي شماره 241954 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نقض رأي شماره140009970905813059 مورخ1400/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت درباره ي ابطال بند 3 ماده1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/7/27 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره 0106068 - 3 / 3 / 1402 بسمه تعالي جناب اقاي اكبر پور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000241954 مورخ 5 / 2 / 1402 با موضوع: « با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامـه شمـاره 140009970905813059 ـ 23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27 / 7 / 1399 رييس سازمان اداري و استخدامي كشور صادر شده است موافقت گرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هبات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يد الله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5 / 2 / 1402 - شماره دادنامه: 140231390000241954 شماره پرونده: 0106068 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامـه شمـاره 140009970905813059 ـ 23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ معاون حقوقي، مجلس و استان‌ هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب نامه شماره 22951ـ 1401 / 4 / 5 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : " با عنايت به دادنامه شماره 3059 مورخ 23 / 11 / 1400 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بنا به دلايل ذيل، اين سازمان خواستار اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آن مي‌ باشد : 1ـ بر اساس رأي فوق‌ الذكر «محل تولد هر شخص در شناسنامه وي كه جزء اسناد رسمي است، قيد مي‌شود و چنانچه در اثر تغيير در تقسيمات كشوري شهرستان محل تولد فردي تغيير نمايد و در روز ثبت نام در آزمون استخدامي با آنچه كه در شناسنامه وي قيد شده مغاير باشد و معيار تعيين بومي بودن نيز قرار گيرد، اين امر موجب ملغي الاثر شدن سند سجلي كه يك سند رسمي است، مي‌شود» تقسيمات كشوري در سال‌هاي مختلف تغيير يافته، لذا امكان بهره‌ مندي داوطلبان از امتياز بومي در شهرستان‌هايي كه بر اساس تقسيمات كشوري در سال‌هاي اخير ايجاد گرديده‌اند، فراهم نخواهد بود. به طور مثال: شهرستان ابهر در گذشته شامل بخش‌هاي خرمدره و سلطانيه بوده است كه به ترتيب در سال‌هاي 1376 و 1392 بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهرستان، به عنوان شهرستان تعيين گرديده‌اند. اين در حالي است كه با توجه به شهرستان شدن آن‌ها در حال حاضر، بايستي متولدين دو بخش مذكور در شهرستان‌هاي جديد خود (از بخش به شهرستان تبديل شده‌ اند) به عنوان نيروي بومي محسوب گردند. لذا رأي مذكور صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عملاً در تأمين نيروي انساني شهرستان‌هاي جديد التأسيس كه نياز بيشتري به اعمال امتياز بومي بودن در آن‌ها وجود دارد، خلل ايجاد كرده و موجب تضييع حقوق افراد بومي آن‌ها مي‌شود . 2ـ با عنايت به اينكه در قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مورخ 16 / 6 / 1399 مجلس شوراي اسلامي صرفاً به تعيين اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان (به استثناي تهران و شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها) اشاره گرديده و در همان قانون تعيين ساز و كار چگونگي اعمال اين اولويت به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني محول شده است، لذا مصوبه شوراي مذكور ابلاغي طي بخشنامه شماره 369488 مورخ 27 / 7 / 1399، در اجراي مفاد قانون ياد شده بوده است . 3ـ بند 3 ماده 1 بخشنامه مذكور مبني بر اينكه «مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي‌باشد» كه مورد شكايت شاكي بوده است، ضرورت عملي ايجاب مي‌كند؛ امري كه در ساير شروط مندرج در آگهي از جمله گواهي پايان خدمت و گواهي پايان تحصيلات هم چنين روال را شاهد هستيم. به ويژه آنكه تقسيمات كشوري بر اساس قوانين و مقررات مربوطه در سال‌هاي مختلف تغيير نموده و ضروري است كه در زمان ثبت نام داوطلبان براي شركت در آزمون‌هاي استخدامي مبناي بومي بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرين تقسيمات كشوري باشد. همچنين بند 1 ماده 1 بخشنامه مذكور اشاره نموده است كه با توجه به تغييرات تقسيمات كشوري در سال‌هاي مختلف در صورت اختلاف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاك عمل، نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود ." 2ـ متن رأي شماره 140009970905813059 ـ 23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " اولاً: براساس قسمت اخير ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري (اصلاحي مصوب 16 / 6 / 1399): «... منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان مي ‌باشد» و لذا در اين ماده بومي بودن مقيد به قيد «اولين روز ثبت نام در آزمون استخدامي» نشده است. ثانياً: محل تولد هر شخص در شناسنامه وي كه جزء اسناد رسمي است، قيد مي‌شود و چنانچه در اثر تغيير تقسيمات كشوري شهرستان محل تولد فردي تغيير نمايد و در روز ثبت نام در آزمون استخدامي با آنچه كه در شناسنامه وي قيد شده مغاير باشد و معيار تعيين بومي بودن نيز قرار گيرد، اين امر موجب ملغي‌الاثر شدن سند سجلي كه يك سند رسمي است، مي‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 ـ 27 / 7 / 1399 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با قوانين و مقررات مذكور مغاير است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ." 3ـ پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئيس ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140009970905813059 مورخ23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5 / 2 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً قانونگذار در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري اصلاحي مصوب 16 / 6 / 1399 بر به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي با تعيين اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان (به استثناي تهران و شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها) تأكيد كرده و به موجب اين حكم، منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان است. به علاوه، در همين قانون تعيين سازوكار اعمال اين اولويت به شوراي توسعه مديريت محول شده و لذا مصوبه شوراي مذكور كه طي بخشنامه شماره 369488 مورخ 27 / 7 / 1399 ابلاغ شده، در راستاي اجراي مفاد قانون صدرالذكر بوده است. ثانياً بند 3 ماده 1 بخشنامه ابطال شده براساس رأي هيأت عمومي كه در مقام مشخص كردن مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن در اولين روز ثبت نام براي آزمون وضع شده بود، دلالت بر رعايت تقسيمات كشوري و تبعيت شهرستان محل صدور شناسنامه از شهرستان محل ثبت نام دارد و لذا با الحاق و انتزاعي كه در شهرستان‌ها به موجب مقررات قانوني حاصل مي‌شود، ملاك تبعيت محل صدور شناسنامه، آخرين تقسيمات كشوري است. ثالثاً حكم مقرر در مورد تعيين بومي بودن تقسيمات كشوري براساس اولين روز ثبت نام براي آزمون، مبتني بر ضرورت‌هاي عملي است كه در ساير شروط مندرج در آگهي‌ها از جمله گواهي پايان خدمت و گواهي پايان تحصيلات نيز همين فرآيند مبناي عمل قرار مي‌گيرد و به ويژه آنكه تقسيمات كشوري براساس قوانين و مقررات مربوطه در سال‌هاي مختلف تغيير كرده و ضروري است كه در زمان ثبت نام داوطلبان براي شركت در آزمون‌هاي استخدامي مبناي بومي بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرين تقسيمات كشوري باشد و در عين حال براساس بند 1 بخشنامه در صورت اختلاف نظر يا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اينكه اعمال ملاك يادشده موجب ملغي شدن اعتبار قانوني سند سجلي نمي‌شود و از سوي ديگر موضوع الحاق و انتزاع امر قانوني بوده و در قانون هم تبعيت از تقسيمات اوليه قيد نشده است، بنابراين رأي شماره 140009970905813059 مورخ 23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27 / 7 / 1399 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صادر شده، واجد ايراد و اشتباه است و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ضمن نقض رأي شماره 140009970905813059 مورخ 23 / 11 / 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اعتبار حقوقي بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27 / 7 / 1399 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مورد تأييد قرار مي‌ گيرد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري