نظر مشورتي 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رسيدگي همزمان به درخواست صدور حكم حجر و نصب قيم

استعلام : با توجه به اين‌كه در ماده 65 قانون امور حسبي مصوب 1319، نصب قيم براي محجور به قطعيت حكم حجر موكول شده است و از طرفي برابر مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 103 اين قانون، در مواردي كه دعاوي ارتباط كامل با يكديگر دارند، دادگاه به صورت يكجا به تمامي دعاوي رسيدگي مي‌كند و با عنايت به ماده يك قانون اخيرالذكر كه مقررات اين قانون را در امور حسبي نيز جاري مي‌داند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا رسيدگي همزمان به درخواست صدور حكم حجر و نصب قيم مجوز قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به صراحت ماده 65 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه مقرر مي‌دارد «بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر، اقدام به تعيين قيم مي‌گردد» ترتيب پيش‌بيني شده در اين مقرره موضوعيت دارد و در فرض سؤال موجبي براي رسيدگي همزمان به درخواست صدور حكم حجر و نصب قيم وجود ندارد. حكم مقرر در ماده 64 قانون يادشده مبني بر تعيين امين موقت براي فاصله زماني پس از صدور حكم حجر و پيش از قطعي شدن آن نيز مؤيد اين ديدگاه است.