رأي شماره 867 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اطلاق بند 3 قسمت(ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072- 5 /12 /1401 شوراي اسلامي شهر كرج در حدي كه متضمن تعيين عوارض بهره برداري ساليانه از دكلهاي مخابراتي است، ابطال شد.

شماره0001449 – 25 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810867 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «اطلاق بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شوراي اسلامي شهر كرج در حدي كه متضمن تعيين عوارض بهره‌برداري ساليانه از دكلهاي مخابراتي است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 867 شماره پرونده: 0001449 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت خدمات ارتباطي ايرانسل با وكالت آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 قسمت (ج) مصوبه‌هاي شماره 5/3/5/97/3452 ـ 1397/12/7 و 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، ممنوع مي‌باشد از سوي ديگر مطابق ماده 38 همان قانون، عموم فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كه خدمات مخابراتي نيز در زمره آن قرار مي‌گيرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمركز پرداخت نمايند، لذا با توجه به تعيين تكليف عوارض در ماده مزبور مفاد ماده 50 به روشني وضع هرگونه عوارض ديگر را ممنوع مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي شمـاره 1796 تا 1805 نيز دقيقاً و به درستـي بر اساس اين معني از قـانون و منع هرگونه عوارض را بر دكل‌هاي مخابراتي غيرقانوني و مصوباتي كه دربردارنده چنين عوارضي باشند را باطل نموده است. هيأت ديوان عدالت اداري آراي مزبور را مستدل به دو استدلال صادر نموده است: 1ـ ارائه خدمات تلفن همراه ملي بوده و محلي نيست كه مشمول تبصره ماده 50 قرار گيرد. 2ـ ارائه خدمات مخابراتي بخشي از فرايند توليد بوده و مشمول صدر ماده 50 مي‌باشد. لذا مقررات تبصره 1 ماده 50 در خصوص اخذ عوارض محلي منصرف از عوارض خدمات مخابراتي مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه 1437 ـ 1399/11/18 نيز ضمن تأييد آراي صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 كه برخلاف برداشت مزبور از قانون مي‌باشد را ابطال نموده است. علاوه بر موارد فوق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1310 ـ 1399/11/12 در خصوص ابطال مصوبه شهر تبريز، صراحتاً وضع حق بهره‌برداري موقت را غيرقانوني اعلام نموده است. مطابق رأي مزبور «بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري تبريز تحت عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده ومغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.» مطابق مدلول صريح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهره‌برداري موقت غيرقانوني بوده و ابطال گرديده است. لذا با توجه به اينكه ماده 2 مصوبه مورد شكايت اين شركت در خصوص مصوبه كرج عيناً در بردارنده همان عوارض تعيين شده در مصوبه شهر تبريز مي‌باشد كه ابطال گرديده است وضع مصوبه مورد شكايت خلاف مقررات موضوعه مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شـوراي اسلامي كرج در سايت‌هاي واقع در املاك خصوصي، عمومي و دولتي و املاك غير از املاك متعلق به شهرداري به منظور صدور پروانه بهره‌برداري سالانه مبلغ 50/000/000 ريال از اپراتورهاي مخابراتي و ارتباطي (شركت‌هاي ارتباطات سيار) (همراه اول، ايرانسل، رايتل) و مبلغ 25/000/000 ريال از اپراتورهاي ديتا و همچنين بهاي خدمات بهره‌برداري موقت طبق فرمول ذيل و به صورت ساليانه از مالك اخذ مي‌گردد...." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر كرج تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 ـ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت تخصصي شوراهاي اسلامـي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و به موجب دادنامـه شمـاره 9809970906010756 ـ 1398/10/30 به رد شكايت و عدم ابطال مقرره مذكور رأي صادر شده است، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 طي قرار شماره 140109970905810580 ـ 1401/4/11 قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتقاء رسيدگي مجدد صادر كرده است. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شوراي اسلامي شهر كرج در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديـوان عدالت اداري و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1437 ـ 1399/10/16 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكلها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بند 3 قسمت (ج) مصوبه شماره 5/005/5/99/3072 ـ 1399/12/5 شوراي اسلامي شهر كرج در حدي كه متضمن تعيين عوارض بهره‌برداري ساليانه از دكلهاي مخابراتي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين