« بازگشت به فهرست
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/16
مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/12/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/12/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 226710/300 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1403/02/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 23041 |
|---|
| مجریان | استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد مصوب 1402,11,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/11/16 «مغايرت هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد»، شامل ۱) مصوبه جلسه مورخ 1401/3/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران در خصوص موضوع «الحاق 101/9 هكتار از اراضي موسوم به جهان بين بابالويي به محدوده شهر ملارد» و ۲) مصوبه مورخ 1402/8/2 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران در خصوص «الحاق اراضي تعاوني مسكن شماره ۹ ناجا به محدوده شهر ملارد» را با عنايت به مكاتبه اداره كل راه وشهرسازي استان تهران مبني بر اعلام عدم شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكن براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي شماره 1401/1900/52430/ص مورخ 1401/12/7 و شماره 1402/1200/3482/ص مورخ 1402/2/13 درخصوص اراضي جهان بين بابالويي، مبني بر الحاق به محدوده اراضي واقع در غرب محدوده شهر ملارد را با توجه به صورتجلسه مورخ 1402/10/27 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
۱
اعلام نظر شوراي عالي با عنايت به نامه شماره 1402/5/219/210208 مورخ 1402/10/11 مدير محترم امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران در خصوص رعايت شق ۲ تبصره ۳ بند (ز) اصلاحي ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، موضوع مصوبه 3350/ت58050 هـ مورخ 1400/1/17 هيئت وزيران و اعلام نظر مرجع قانوني مربوطه در خصوص مجوز كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها پس از اخذ تصميم در شوراي عالي صورت مي پذيرد.
تبصره
: با عنايت به تعدد موارد مشابه، ضرورت اخذ «مجوز تغيير كاربري» در خصوص اراضي الحاقي، پس از «اعلام موافقت كميسيون مذكور با تغيير كاربري»، با كسب نظر از معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري تعيين تكليف شود. تبعا تا قبل از تعيين تكليف موضوع، روال قبلي مناط اعتبار خواهد بود.
۲
با عنايت به مكاتبه اداره كل راه وشهرسازي استان تهران مبني بر اعلام عدم شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكن براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، طي نامه شماره 1402/1200/34781/ص مورخ 1402/10/25 در خصوص اراضي «تعاوني شماره ۹ ناجا» در صورت «اثبات تغيير عنوان تعاوني مذكور از «شركت تعاوني مسكن پاسداران انقلاب اسلامي»، مقرر شد اعلام نظر صريح اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر ثبوت تغيير عنوان «تعاوني شماره ۹ ناجا» از «شركت تعاوني مسكن پاسداران انقلاب اسلامي» به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود. تبعاً تسري مصوبه شوراي عالي در خصوص اين بخش از اراضي منوط به احراز عدم شمول قانون مذكور بر اراضي «تعاوني شماره ۹ ناجا» خواهد بود.
3
رعايت الزامات ساختماني در بخش هاي متداخل با پهنه فرونشستي مطابق مفاد نامه شماره 22533-63-02 مورخ 1402/11/7 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مورد تاكيد مي باشد.
۴
ضمن تاكيد مجدد بر اجراي تكليف بند يك مصوبه مورخ 1397/1129 شوراي عالي در خصوص «الحاق اراضي تعاوني هاي دهگانه به محدوده شهر ملارد» و با توجه به اينكه در طرح تفصيلي فعلي، ظرفيت جمعيت پذيري شهر ۳۷۰ هزار نفر در نظر گرفته شده و از طرفي برآورد جمعيت شهر ملارد در سال ۱۴۰۰ بر اساس نامه شماره ۳۰۲۸۷۵ مورخ 1399/6/15 معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران معادل ۲۹۹۳۷۵ نفر و نرخ رشد جمعيت شهر طي دوره ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۰ نزديك به منفي يك درصد(۱ ـ %) بوده است، تبعاً گسترش افقي شهر و اين حجم از ظرفيت بارگذاري آن به هيچ وجه ضروري نيست. لذا در راستاي برقراري توازن ميان ظرفيت جمعيت پذيري شهر و جمعيت واقعي قابل تحقق، مقرر شد اداره كل راه و شهرسازي استان با هماهنگي شهرداري نسبت به كاهش بارگذاري بر روي اراضي فاقد حقوق مكتسبه و تعهدات قانوني در ساير نقاط شهر اقدام نمايند. قطعاً در اعمال اين بند، اولويت با كاربري هاي خدماتي و مسكوني پيشنهادي بر روي اراضي زراعي و باغي داخل محدوده خواهد بود.
۵
بر تامين سرانه كاربري هاي خدمات شهري حداقل به ميزان طرح تفصيلي شهر و استيفاي كليه حقوق قانوني دولتي و عمومي موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها و نيز تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، تاكيد مي گردد. تبعاً همسو با مصوبه مرجع استاني اعلام مي دارد كاربري آن دسته از اراضي كه زمينه استيفاي حقوق مذكور در آنها فراهم نگرديده است، پس از الحاق به محدوده شهر،كمافي السابق «زراعي» خواهد بود. كنترل اجراي موارد ياد شده بر عهده دبيرخانه كميسيون ماده ۵ شهر ملارد خواهد بود.
۶
مطالعات «عارضه سنجي ترافيكي» تهيه و به تائيد شوراي هماهنگي ترافيك استان برسد.
۷
با تأكيد نماينده محترم وزارت نيرو، تأمين آب اين واحدها صرفاً از محل صرفه جويي و مديريت مصرف منابع فعلي شرب اين شهر امكان پذير خواهد بود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام ميشود. در اجراي ماده ۴۲ آئين نامه نحوه بررسي طرح ها و... خواهشمند است دستور فرماييد نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضي الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذي ربط تحويل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شود.
معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ خسرو دانشجو