رأي شماره 177471 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه (10- 2) عوارض صدور مجوز احصار و ديواركشي سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300239 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000177471 تاريخ: 1404/01/30 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور با نمايندگي حقوقي داود آذرمنش خشكرودي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خوانسار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و ديواركشي سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خوانسار به خواسته ابطال تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و ديواركشي سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه شماره (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار ديواركشي رديف عنوان تعرفه عوارض پيشنهاد سال 1402 توضيحات 1 سال قبل عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي واقع در حريم شهر به ازاء هرمتر طول * ارتفاع A طول ديوار حداقل 191000 * ارتفاع A طول ديوار حداقل هر مترمربع 245000 بند1: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداري كه مقرر مي دارد: نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و ...... شهر با موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر مي تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد ................. و با مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود. صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي شود و ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هاي كه مورد اعتراض نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرء بوده و اجراء ثبت مكلف است بر مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول اين مستثني است . بند 2: ارتفاع مجاز براي احصار با تركيب ديوار و فنس با نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر خواهد بود (شهرداري مكلف ارتفاع ديوار و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد.) بند 3: فنس كشي 50 درصد تعرفه محاسبه مي گردد مجوزهاي ساختماني از هر نوع كاربري و ماده صد تعرفه ديوار كشي نخواهد شد . بند4: هرگونه صدور مجوز در حريم و محدوده شهر منوط به موافقت جهادكشاورزي خواهد بود . بند5: در مواردي كه مالكين صرفاً درخواست احداث ديوار در ملك خود را دارند مشمول پرداخت اين عوارض خواهند شد . A: ضريب محاسباتي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي اسلامي شهر خوانسار به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به تصويب عوارض نموده كه در بند 10ـ2 در خصوص عوارض صدور مجوز احصار و ديواركشي در حال مصوب شده است كه بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت كشور در مواردي كه مالكين صرفاً درخواست احداث ديوار در ملك خود را دارند اين عوارض جاري است اما در مصوبه شوراي اسلامي و شهر خوانسار ذكري از درخواست احداث ديوار توسط مالك در ملك خود و سطح اشتغال مبناي احداثي كمتر از 30 درصد مساحت عرصه نشده است . 2 ـ در بند 1ـ2 تحت عنوان عوارض هزينه تأمين پاركينگ لحاظ شده است درحالي كه چنين عوارض در دستورالعمل وزير كشور وجود ندارد. لذا باتوجه به اينكه عوارض صدور مجوز حفار و ديواركشي، عوارض هزينه تأمين پاركينگ و عوارض غرفه ها و نمايشگاه بر خلاف ترتيبات ذكر شده در دستورالعمل تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها موضوع بخشنامه وزارت كشور مورخه 1401/9/30 مي باشد لذا ابطال آن مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ در بند 2ـ10 سازمان بازرسي كل كشور ايراد شهرداري خوانسار را نبود بند درخواست مالكين احداث ديوار در ملك خود و سطح اشتغال بناي احداثي كمتر از 30 درصد بيان نموده لكن اين ارائه اصل قابل وصول هر يك عوارض خدشه وارد ننموده و با تصحيح و گنجاندن موارد درخواستي قابل حل مي باشد . 2 ـ در بند 2ـ11 به صراحت آمده مساحت پاركينگ با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد. و شهرداري براي پاركينگ عوارض دريافت نمي نمايد . 3 ـ در بند 2ـ17 منظور از عوارض بهاي خدمات شهرداري در قبال غرفه ها و نمايشگاه ها مي باشد و در اين خصوص نيز عوارض اخذ نشده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 110 قانون شهرداري نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتيكه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد . 3 ـ در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها اخذ عوارض صدور مجوز حصاركشي و ديواركشي براي املاك فاقد مستحدثات در عناوين عوارض شهرداري شماره يك احصاء شده است . بنابراين تعرفه (10ـ2) عوارض صدور مجوز احصار و ديواركشي مصوب شوراي اسلامي شهر خوانسار سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست