نظر مشورتي 7/1401/1178 مورخ 1401/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

استعلام : به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جبران خسارت ‌وارده به طلبكاران از سوي مديون در خصوص مطالباتي كه از نوع وجه رايج باشد با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه (شاخص تورم) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار مي‌گيرد. روش محاسباتي مزبور براي كليه مراجع قضايي و كارشناسان رسمي مورد استفاده بوده و در مواردي كه مديون از زمان سررسيد دين تا زمان تصفيه آن هيچ‌گونه پرداختي انجام نداده باشد، محاسبه از زمان سررسيد تا زمان بازپرداخت به صورت يك‌جا انجام مي‌شود و هيچ‌گونه مغايرتي بين شيوه محاسبه وجود ندارد و با يك نسبت ساده مبلغ مطالبات در زمان تسويه حساب تعيين مي‌شود؛ اما عمدتاً اختلاف روش محاسباتي زماني ايجاد مي‌شود كه در مقاطع مختلف زماني و تا پيش از تصفيه كل مطالبات مبالغي از سوي بدهكار پرداخت مي‌شود. در اين فرض، مديون و برخي كارشناسان كه خسارت تأخير تأديه و سود را داراي ماهيت يكساني فرض مي‌كنند، خسارت تأخير تأديه كه همان مبلغ كاهش ارزش زماني پول (قدرت خريد پول) است را در مقاطع مربوط به هر پرداخت از اصل طلب كسر و فقط باقيمانده اصل مطالبات را مبناي محاسبه خسارت‌هاي آتي قرار مي‌دهند؛ لذا اين امر به‌ ويژه در شرايط تورمي موجب تضييع حقوق طلبكاران به ويژه شركت‌هاي دولتي و بيت‌المال شده و مورد سوء‌استفاده بدهكاران واقع مي‌شود؛ به گونه‌اي كه با پرداخت مبالغي در مقاطع زماني مختلف و به ميزان اصل طلب عزمي براي پرداخت خسارت تأخير تأديه ندارند؛ چرا كه معتقدند اين امر موجب توقف احتساب خسارت يادشده مي‌شود. همچنين كارشناسان رسمي دادگستري و دادورزان اجراي احكام در مجتمع‌هاي قضايي مختلف در محاسبه خسارت تأخير تأديه با نرخ شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مباني متفاوت و متهافتي را برمي‌گزينند كه اين برخوردهاي چندگانه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در پرونده‌هاي مختلف، سوء‌استفاده بدهكاران و به طريق اولي تضييع حقوق بيت‌المال را موجب شده است. با توجه به تعدد مصاديق پيش‌آمده و از آن‌جايي كه آراء صادره در اجراي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منجر به سوء‌استنباط محكومان مالي و دواير اجراي احكام شده است و نظر به اين‌كه رفع ابهام و اجمال از مواد قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي از اختيارات و صلاحيت مجلس بوده است، پيشنهاد مي‌شود استفساريه زير در مسير قانوني خود قرار گيرد. متن استفساريه: منظور از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صدور حكم داير بر مطالبه دين با محاسبه شاخص سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت با وجود مطالبه طلبكار بوده كه با استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و مورد حكم واقع مي‌شود و خسارت تأخير تأديه و ديگر متفرعات مربوط به عدم پرداخت محكوم‌به آراي قطعي و لازم‌الاجرا بوده و مادامي كه محكوم‌عليه تمام ديون را به طور كامل پرداخت نكرده با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و علي‌القاعده خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به نيز كه پرداخت نشده است، تعلق گرفته و اين فرض منصرف از بحث خسارت مركب است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذكور محكوم شده و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود.