نظر مشورتي 7/1402/872 مورخ 1403/02/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به اين‌كه در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مي‌توان محكوم‌عليه را ممنوع‌الخروج كرد و اين ممنوعيت با قبول اعسار مرتفع مي‌شود، آيا مي‌توان در راستاي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و وصول محكوم‌به پرداختي، محكوم‌له را ممنوع‌الخروج كرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اينكه محكوم‌له امكان طرح دعواي اعسار را ندارد، ممنوع‌الخروجي چگونه مرتفع خواهد شد؟ 2- در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اعاده وضعيت به حالت سابق، حساب محكوم‌له توقيف و وجه موجود در آن برداشت شده است؛ اما محكوم‌‌به پرداختي به‌طور كامل وصول نشده است. آيا دادگاه مكلف به رفع توقيف از حساب‌هاي مذكور است و محكوم‌عليه سابق بايد براي استرداد مابقي مبلغ پرداختي به طرفيت محكوم‌له طرح دعوا كند؟ تكليف قاضي مجري حكم چيست؟ 3- آيا بدون آنكه خلاف بيّـن شرع رأي صادره به استناد ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اعلام شود، رياست محترم قوه قضاييه مي‌توانند با اين استدلال كه عمليات اجرايي مطابق قانون انجام نگرفته است، مستقيماً دستور ابطال اجراييه، ابطال عمليات اجرايي و استرداد مبلغ پرداختي به محكوم‌له را خطاب به مرجع قضايي صادر و ابلاغ نمايند؟ آيا دستور صادره، مطابق قانون است و آيا مرجع قضايي مكلف به اجراي اين دستور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از آنجايي كه ممنوع‌الخروج كردن افراد با حقوق قانوني آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانوني امكان ممنوع‌الخروجي افراد وجود دارد؛ حكم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 با عنايت به ماده 27 همين قانون فقط ناظر به محكومان مراجع قضايي و آراء مدني ديگر مراجعي است كه به موجب قانون، اجراي آراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و با توجه به اينكه وجهي كه به دستور دادگاه در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از محكوم‌له قبلي بازپس گرفته مي‌شود، عنوان محكوم‌به ندارد و بر اين فرد اطلاق محكوم‌عليه نمي‌شود، ذينفع اين وجه نيز محكوم‌له تلقي نمي‌شود و از شمول ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است و نمي‌توان چنين فردي را ممنوع‌الخروج كرد. 2- در فرض سؤال كه در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حساب بانكي محكوم‌له سابق توقيف و وجه موجود در آن به نفع محكوم‌عليه سابق برداشت شده است؛ اما وجه موضوع اعاده به‌طور كامل وصول نشده است، اولاً، دادگاه مكلف به رفع توقيف از حساب‌هاي بانكي مذكور نيست؛ ثانياً،‌ با توجه به حكم مقرر در ذيل ماده 39 يادشده مبني بر اينكه «اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد»، در فرض سؤال براي وصول مابقي وجه موضوع اعاده نيازي به طرح دعوا و تقديم دادخواست مستقل نيست و اجراي احكام مكلف است وفق مقررات قانون يادشده نسبت به وصول و استيفاي تمام وجه اقدام كند. 3- ابطال عمليات اجرايي و يا صدور دستور استرداد محكوم‌به مستلزم طي فرايند قانوني است (ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356)؛ اما در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورت بروز اشتباه در صدور اجراييه دادگاه مي‌تواند به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.