اصلاحيه آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

"تصويب نامه اصلاحيه آيين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي (مصوب 11 تيرماه 1384) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ، به شرح ذيل اعلام مي گردد : (لازم به توضيح است اقدامات انجام شده بر اساس آيين نامه قبلي ، تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه (15 روز پس از درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران) حسب مورد ، معتبر مي باشد)"

آئين نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ ۱۰ / ۱ / ۱۳۸۲ به تصويب اين وزارت رسيده، به شرح موارد زير اصلاح مي شود:

عبارت آخر ماده ۲ شامل « و به فارسي و با خود نويس يا خودكار تحرير شده باشد» به عبارت « و به فارسي تحرير شده باشد» اصلاح مي گردد.

متن تبصره ۲ ماده ۲ حذف و متن زير جايگزين آن مي شود: « تبصره ۲- نوشتن دفاتر با وسايلي كه بسهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.»

متن قسمت اخير ماده ۸ شامل «كارتهاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد، در حكم دفاتر معين است» به عبارت «كارتهاي حساب در حكم دفاتر معين است» اصلاح مي گردد.

تبصره ماده۱۱ بشرح زير اصلاح مي شود: « تبصره – اشتباهات حسابداري در صورتي كه بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پايه استاندارهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود. به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.»

متن قسمت اخير ماده ۱۲ بعد از عبارت « در ستون مزبور درج نمايند». بشرح زير تغيير مي يابد: «در صورتيكه اقلام درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاك متكي به اسناد و مدارك مربوط را بترتيب شماره رديف دفتر و بنحوي كه براي رسيدگي مأموران مالياتي قابل استفاده باشد، نگهداري نمايند.»

در تبصره ۳ ماده ۱۳ عبارت « و يا تعللي خارج از اختيار مودي» حذف مي شود.

متن ماده ۱۵ بشرح زير تغيير مي يابد: « ماده ۱۵- مؤسساتي كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روشهاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را صورتيكه داراي دفاتر پلمب شده باشند، لااقل سالي يكبار(تا قبل از بستن حسابها) و در غير اينصورت ماه به ماه در دفاتر مركز مؤسسه ثبت كنند.»

ماده ۱۷ بشرح زير اصلاح مي شوو: « ماده ۱۷- مودياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند حداقل ماهي يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الكترونيكي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده ۱۴ اين آئين نامه به دفتر كل منتقل كنند، علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد آئين نامه ها يا دستورالعمل هاي كار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً موديان مذكور مكلفند هر سه ماده يكبار خلاصه عمليات داده شده ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.»

ماده ۱۸ و تبصره آن بشرح زير اصلاح مي شود: « ماده ۱۸- اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده ۹۶ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند صورتهاي مالي نهائي خود را با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند. تبصره- در موارديكه فرم اظهار نامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور كه در اختيار موديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورتهاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و تسليم اين فرمها، ملزم به تسليم صورتهاي مالي جداگانه كه خود براي مؤسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند بود، ليكن مي توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم و تسليم اظهار نامه مزبور، نسخه اي در صورتهاي مالي و ضمائم مربوط را نيز همراه اظهار نامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.»

ماده ۱۹ بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره ديگري با متن ذيل به آن الحاق مي گردد: « ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم، هر يك كه در امور توليد و خريد و فروش كالا فعاليت ندارند و فعاليت آنها بطور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات و پرداخت هزينه ها است، بايستي صورت خلاصه در آمدها و هزينه ها را حتي المقدور با تفكيك انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مكلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابزار موجوديها، خريد و فروش و غيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند. تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور كه در اختيار موديان گذارده مي شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذكور در اين ماده، كفايت امر را بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و تسليم صورتهاي جداگانه نخواهند بود، ليكن مي توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه اي از حساب درآمد و هزينه و يا حساب سود و زيان خود را نيز كه بشرح فوق تنظيم نموده اند، بانضمام ساير يادداشتها و مدارك موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.»

ماده ۲۰ بشرح زير اصلاح و تبصره اي با متن ذيل به آن الحاق مي شود. « ماده ۲۰- تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد: ۱- در صورتيكه دفاتر ارائه شده بنحوي از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد. ۲- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر بشرط احراز. ۳- ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت در حاشيه. ۴- ثبت تمام قسمتي از يك فعاليت (آرتيكل) بين سطور. ۵- تراشيدن و پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر بمنظور سوء استفاده. ۶- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده، ۷- بستانكار شدن حسابهاي نقدي و بانكي، مگر اينكه حسابهاي بانكي با صورتحساب بانك مطابقت نمايد و يا بستانكار شدن حسابهاي بانكي يا نقدي ناشي از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد كه در اينصورت موجب رد دفتر نيست. ۸- تأخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۲و۳و۴ ماده ۱۳ و تأخير تحرير دفتر كل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۷ اين آئين نامه. ۹- عدم ثبت عمليات شعبه در دفاتر مركز طبق مقررات ماده ۱۵ اين آئين نامه. ۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات مؤسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آئين نامه اقدام نشده باشد. ۱۱- در صورتيكه موديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند. ۱۲- عدم ارائه آئين نامه ها يا دستورالعمل هاي كار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده و همچنين عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده ۱۷ اين آئين نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند. ۱۳- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده ( ولو نانويس) . 14 – استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سالهاي قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ اين آئين نامه). ۱۵- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي در مورد اشخاصي كه از سيستمهاي مذكور استفاده مي نمايند. ۱۶- ثبت هزينه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالي غير واقع در دفاتر بشرط احراز (توضيح آنكه ثبت هزينه هائي كه وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود ، بمنزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.) تبصره- در مورد بند ۶ اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه بشرطي كه اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.»

وزير امور اقتصادي و دارايي- سيد صفدر حسيني