آئين‌نامه تسهيلات اعطائي بانكي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1362/10/14 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين‌نامه تسهيلات اعطائي بانكي بشرح زيرتصويب نمودند.

اعطاي تسهيلات توسط بانكها، بايد بترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تأمين شده براي اين تسهيلات و همچنين‌ سود مورد انتظار در صورت تحقق ، در مدت معين قابل برگشت باشد.

حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار و همچنين ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانكها، به تصويب شوراي پول و اعتبار وتاييد رئيس جمهور خواهد رسيد.

ضوابط تعيين مدت و نحوه برگشت اصل و همچنين سود حاصل از تسهيلات اعطائي بانكها به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

بانكها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع اين آئين‌نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطائي نظارت لازم و كافي بعمل خواهند‌آورد. عمليات بانكي ناشي از اعطاي تسهيلات حسب مورد، به تشخيص بانك اعطاكننده تسهيلات در همان بانك متمركزخواهد شد.

اعطاي تسهيلات، عنداللزوم منوط به دريافت مبلغي بعنوان "‌پيش دريافت" خواهد بود. تشخيص موارد لزوم و حداقل ميزان "‌پيش دريافت" با شوراي ‌پول و اعتبار ميباشد.

اعطاي تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تامين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط ميباشد.

در موارديكه تسهيلات اعطائي بانكها در رابطه با اموالي باشد كه به تشخيص بانك مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و‌بهره‌برداري استفاده مجدد آن مقرون بصرفه نباشد، بانكها با اخذ تأمين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود.

كليه بانك ها، موسسات مالي و اعتباري غير بانكي و صندوق هايي كه به موجب قانون و يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند، موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه و شهرك هاي كشاورزي و همچنين از جمله قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين براي اجراي طرح هاي صنايع روستايي و پروژه هاي دامداري و آبزيان و زراعت كه حسب مورد موافقت اصولي آنها توسط وزارت جهاد كشاورزي صادر شده است و نيز قراردادهاي مربوط به حق بهره برداري از زمين و خدمات زيربنايي در شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و مراكز نوآوري را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعمال نمايند. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مـ‌ؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه هاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايند.

بانكها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطائي و يا وثايق آنها در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط، همه ساله‌حداقل ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات، به نفع بانك بيمه شود.

اعطاي هر يك ازانواع تسهيلات توسط دو يا چند بانك مشتركاً به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي بلامانع است. در هر حال اداره اموراينگونه ‌تسهيلات اعطائي بانتخاب بانكها شركت‌كننده برعهده يك بانك خواهد بود.

كليه معاملات بانكها در رابطه با تسهيلات اعطائي بانكي تابع اين آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر‌معاملات تداركاتي بانكها خارج است.

معاملات راجع به اموالي كه دررابطه با تسهيلات اعطائي به تملك بانكها درآمده و يا توسط بانكها احداث گرديده نيز تابع حكم اين ماده خواهد‌بود.

مدت معامله و قيمت‌گذاري اموال تملك شده، حسب مورد، توسط بانك تعيين خواهد شد.

از تاريخ اجراي قانون، اعطاي تسهيلات جديد بانكها براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي، در حديكه مغاير با قانون‌ عمليات بانكي بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانكها مكلفند با موافقت مشتريان خود، در حداقل زمان ممكن، تسهيلات اعطائي گذشته را با موازين‌اسلامي تطبيق دهند. در صورتيكه تطبيق معاملات و قراردادهاي گذشته بانكها با عمليات جديد بانكي امكان‌پذير نباشد، معاملات و قراردادهاي مذكور تا‌انقضاي سررسيد بقوت خود باقي خواهد بود.

بانكها مكلفند، در قراردادهاي تنظيمي خود در ارتباط با عمليات مضاربه، معاملات اقساطي، اجاره بشرط تمليك، نسيه، سلف و قرض‌الحسنه قيد‌نمايند كه قراردادهاي مذكور، براساس توافق حاصله، در حكم اسناد لازم‌الاجراء و تابع آئين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.

معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

در مواردي كه موضوع تسهيلات اعطائي، واگذاري اموال مي‌باشد، اعلام قيمت فروش نقدي اينگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شوراي پول و‌اعتبار توسط بانكها به مشتري الزامي است.

بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسكن ، با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را احداث يا خريداري كنند و به صورت فروش اقساطي يااجاره به شرط تمليك به متقاضيان خريد اين گونه واحدها واگذار كنند .

بانك مركزي همه ساله برنامه احداث واحدهاي مسكوني ارزان قيمت توسط بانكها را با توجه به سياستهاي پولي موضوع ماده 20 قانون و‌هماهنگ با سياست وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و براي اجرا به بانكها ابلاغ خواهد نمود.

قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه عقديست كه بموجب آن يكي از طرفين (‌قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر (‌قرض گيرنده) تمليك ميكند كه ‌قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آنرا به قرض دهنده رد نمايد.

بانكها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع ‌خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد نخست‌وزير خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه مينمايند. ‌الف ـ تأمين وسائل و ابزار و سايرامكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات ميباشند در شكل تعاوني. ب ـ كمك به امر افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي. ج ـ رفع احتياجات ضروري.

هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد.

مشاركت مدني

مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحومشاع بمنظورانتفاع، طبق‌ قرارداد.

مشاركت مدني توسط بانكها بمنظورايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت موضوع مشاركت ‌بايد مشخص باشد.

شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدي خود را بحساب مخصوصي كه در بانك براي شركت‌ افتتاح ميگردد، واريز نمايند و درصورتيكه تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه كه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم‌الشركه به مديريا مديران ‌شركت مدني تحويل گردد.

پرداخت سهم‌الشركه شركاء درمشاركت مدني ميتواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گيرد.

مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت تصفيه و مرتفع ميشود.

بانكها مكلفند درقرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل ميشوند، بيش از‌مال‌الشركه واريز شده بحساب و يا تحويل شده به مديريا مديران شركت مجاز بانجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‌باشند.

منظورازمشاركت حقوقي عبارتست ازتأمين قسمتي از "‌سرمايه" شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود.

بانكها ميتوانند، بمنظورايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز‌شركتهاي سهامي را كه براي امورمذكورتشكيل شده و يا مي‌شوند، تأمين نمايند.

بانكها موظفند قبل از مشاركت وضعيت شركتهاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني، ‌مالي و اقتصادي (‌در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك ازمحل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در صورتي مجاز است كه نتيجه ‌بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‌بيني عدم زيان‌دهي مشاركت باشد.

حداقل نسبت سرمايه شركتهائي كه بانكها درآنها مشاركت مينمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركتها، دربدومشاركت، عنداللزوم توسط‌ بانك مركزي تعيين خواهد شد.

بانكها ميتوانند سهام خود در شركتهاي سهامي را بفروش برسانند.

بانك مركزي ميتواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در يك شركت سهامي جديد و‌همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور، در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.

سرمايه‌گذاري مستقيم عبارتست از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها.

بانكها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري و سرمايه‌گذاري نمايند.

نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، تا مرحله بهره‌برداري، نبايد از چهل درصد كمتر باشد.

صددرصد سرمايه‌گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرحها بايد بصورت منابع مالي بلند مدت (‌اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تأمين شود.

اجراي طرحهاي موضوع ماده 28 اين آئين‌نامه با تشكيل شركت‌هاي سهامي مجاز ميباشد. شركتهاي سهامي كه طبق اين مقررات بصورت مستقل ‌ازبانكها تشكيل ميگردند، تابع اساسنامه مقررات و آئين‌نامه‌هاي ناظربه خود ميباشند.

بانكها موظفند قبل ازاقدام به سرمايه‌گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‌گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (‌در حد نياز بانك) بررسي و‌ارزيابي نمايند. سرمايه‌گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در اين قبيل طرحها درصورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح‌ از لحاظ مالي قابل توجيه باشد. ميزان حداقل سودآوري (‌نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

بانكها موظفند برنامه اختصاص وجوه براي سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خود را با رعايت دستورالعملهاي مربوط، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.

بانكها ميتوانند تمام يا قسمتي از سهام خود را در شركتهائي كه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم تشكيل شده‌اند، پس از رسيدن به مرحله بهره‌داري‌، با هماهنگي شورايعالي بانكها، براي فروش به عموم عرضه نمايند.

بانكها موظفند همه ساله حسابها وعمليات مالي شركتهاي مشمول ضوابط سرمايه‌گذاري مستقيم را توسط موسسات حسابرسي مورد تاييد ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي، حسابرسي نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند عمليات سرمايه‌گذاري مستقيم بانكها را عنداللزوم مورد بازرسي قرار دهند.

بانكها مكلفند سرمايه‌گذاريهاي مستقيم موجود خود را حداكثر تا پايان سال 1365 با ضوابط اين آئين‌نامه تطبيق دهند.

مضاربه قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين (‌مالك) عهده‌دار تامين سرمايه (‌نقدي) ميگردد با قيد اينكه طرف ديگر (‌عامل) با آن تجارت‌كرده و در سود حاصله شريك باشند.

بانكها ميتوانند بمنظورايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني بعنوان مالك، سرمايه نقدي (‌منابع) لازم را در اختيارعامل اعم از‌شخص حقيقي يا حقوقي قراردهند. ‌بانك‌ها در اعطاي اين تسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد.

بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.

انواع هزينه‌هاي قابل قبول در مضاربه توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.

منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد. (‌با توجه به ضوابط شرعي).

بانكها ميتوانند، بمنظورايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص‌حقيقي و يا حقوقي باشد منحصراً بنا بدرخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.

بانكها ازفروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل ازسررسيد تحويل ممنوع ميباشند مگراينكه مبيع قبل ازسررسيد به بانك تحويل شده‌ باشد.

پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي، طبق قرارداد، توسط بانكها درصورتي مجاز است كه اينگونه محصولات. ‌الف ـ توسط واحد درخواست‌كننده توليد شود. ب ـ سريع‌الفساد نباشد. (مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد). ج ـ سهل‌البيع باشد.

منظور از عبارت ‌سهل‌البيع موضوع بند ج آن است كه هنگام پيش خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد ‌تحويل به سهولت قابل فروش است.

قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانكها با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت از جمله پيش‌بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و‌همچنين سود بانك تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.

بانكها مكلفند درمعاملات پيش خريد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند. ‌الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات بنحوي كه مشخص‌كننده قيمت باشد. ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات پيش خريد شده به فروشنده در زمان انجام معامله. ج ـ تعيين تاريخ تحويل. ‌د ـ تعيين مقدار، تعداد، وزن و سايرمشخصات متعارف محصولات مورد معامله. ‌ه‍ـ - تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده.

بانكها در صورتي مجازبه پيش خريد محصولات توليدي ميباشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل ‌يك دوره توليد باشد مشروط بر اينكه بهرحال از يكسال تجاوز ننمايد.

جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي

منظور از فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور باقساط مساوي و يا غير‌مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

بانكها ميتوانند، بمنظورايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير‌نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا بدرخواست كتبي و تعهد متقاضيان، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور خريداري و بصورت‌ اقساطي به متقاضي بفروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظرگرفته شود.

قيمت فروش اقساطي كالاهاي موضوع ماده 48 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصول قيمت فروش كالاهاي موضوع ماده 48 نبايد از يك دوره توليد و حداكثرازيكسال تجاوز نمايد. اينمدت در موارد استثنائي حداكثر‌تا يكسال ديگر با موافقت بانك مركزي قابل افزايش خواهد بود.

در صورتيكه فروش اقساطي بمنظورتأمين سرمايه در گردش طرحهاي توليدي جديد صورت گيرد مدت وصول براي بيش از يكسال حسب مورد‌ توسط بانك ذيربط تعيين و مشخص خواهد شد.

‌ اموال موضوع اين فصل، و‌سايل حمل و نقل، كالاهاي مصرفي بادو‌ام ساخت داخل كشور طبق فهرستي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌نمايد، ماشين‌آلات و تأ‌سيساتي است كه طول عمر مفيد آنها طبق جدو‌لي كه بانك ياد شده تهيه مي‌كند، بيش از يك سال است.

‌ تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي مصرفي بادو‌ام ساخت داخل مي‌تواند به صورت مستقيم به مصرف كنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيلات استفاده شده توليد كنندگان اين نوع كالاها به خريداران صورت گيرد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

بانكها ميتوانند، بمنظورايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا بدرخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونه اموال، خريداري و بصورت اقساطي به متقاضي بفروش برسانند.

قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بشرح جدول مزبور تجاوز نمايد. مبدأ محاسبه ‌طول عمرمفيد تاريخ شروع بهره‌برداري به تشخيص بانك خواهد بود.

‌ مدت و‌صول اقساط بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي خريد تاكسي تا پنج سال و براي خريد اتوبوس، ميني بوس، كاميون و باركش تا هفت سال به تشخيص بانك مي‌تواند افزايش يابد.

مسكن

بانكها مي توانند واحدهاي مسكوني احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطي بفروش برسانند.

بانكها قيمت واگذاري واحدهاي مسكوني را با توجه به قيمت تمام شده، هزينه‌هاي مربوط وهمچنين سود مناسب براي بانك تعيين خواهند نمود.

ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداثي توسط بانك‌ها با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب‌ شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

در موارد استثنائي با تشخيص نخست‌وزير تسهيلات لازم براي سازمانهاي دولتي ازمنابع بانكها فراهم خواهد شد.

اجاره بشرط تمليك عقد اجاره‌ايست كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين ‌مستاجره را مالك گردد.

‌ بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي، كشاو‌رزي، صنعتي و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و كسب و كار و مصرف كالاهاي بادو‌ام ساخت داخل كشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند.

‌ تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي مصرفي بادو‌ام ساخت داخل مي‌تواند به صورت مستقيم به مصرف كنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيلات استفاده شده توليد كنندگان اين نوع كالاها به خريداران صورت گيرد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

بانكها ميتوانند منحصراً بنا بدرخواست كتبي و تعهد متقاضي، مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول وغيرمنقول براي‌ ايجاد تسهيلات موضوع ماده 61 را خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك دراختيارمتقاضي قراردهند.

بانكها ميتوانند واحدهاي مسكوني احداث يا خريداري شده، موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تمليك واگذار نمايند.

بانكها مكلفند در قراردادهاي منعقده مباشرت مستاجر دراستيفاء منافع از عين مستاجره موضوع اين ماده را قيد نمايند. مگر در موارد قهري و‌اضطراري به تشخيص بانك.

ضوابط اعطاء تسهيلات متقاضيان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداثي توسط بانكها بوسيله شوراي اقتصاد تعيين ميگردد.

مدت اجاره بشرط تمليك نبايد از طول عمر مفيد اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نمايد مبداء محاسبه طول عمر مفيد و تاريخ شروع بهره‌برداري، ‌به تشخيص بانك، خواهد بود.

معاملات اجاره بشرط تمليك اموالي كه طول عمرمفيد آنها كمترازدوسال باشد براي بانكها ممنوع است.

‌ مدت اجاره به شرط تمليك براي خريد تاكسي تا پنج سال و براي خريد اتوبوس، ميني بوس، كاميون و باركش تا هفت سال به تشخيص بانك مي‌تواند افزايش يابد.

ميزان مال‌الاجاره در مورد اموال خريداري و يا واحدهاي مسكوني احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره بشرط‌ تمليك و سود مناسب براي بانك تعيين ميگردد. در احتساب سود، پيش دريافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.

بانكها مكلفند حداقل بيست درصد قيمت تمام شده را بابت قسمتي ازمال‌الاجاره براي طول مدت اجاره "‌پيش دريافت" نمايند.

در قرارداد اجاره بشرط تمليك بايد شرط شود كه در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال‌الاجاره در صورتيكه كليه تعهدات مستاجر‌طبق قرارداد انجام شده باشد، عين مستاجره درملكيت مستاجر درآيد.

در صورتيكه مستاجرقبل ازپايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسويه كامل باقيمانده مال‌الاجاره بنمايد بانكها مجازميباشند كه علاوه بر‌تخفيف لازم در مبلغ مال‌الاجاره باقيمانده، عين مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.

بانكها مكلفند موارد فسخ و نحوه تسويه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تمليك ذكرنمايند.

از نظراين آئين‌نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‌جاعل يا ‌كارفرما باداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) درمقابل انجام عملي معين، طبق‌ قرارداد. طرفي كه عمل را انجام ميدهد ‌عامل يا ‌پيمانكار ناميده ميشود.

بانكها ميتوانند بمنظورايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان "‌عامل" يا عندالاقضاء بعنوان "‌جاعل" مبادرت به جعاله نمايند.

در موارديكه بانك عامل جعاله ميباشد بايد درقرارداد جعاله در اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان جعاله ‌ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اينصورت بانك مكلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.

در موارديكه بانك جاعل جعاله باشد عامل ميتواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را بديگري واگذار نمايد.

تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل ميتواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد.

دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان "‌پيش دريافت" و يا "‌پيش‌پرداخت" با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرراز طرف ‌شوراي پول و اعتبار مجاز ميباشد.

مزارعه قرارداديست كه بموجب آن يكي از طرفين (‌مزارع) زمين مشخص را براي مدت معيني به طرف ديگر (‌عامل) ميدهد تا درزمين مذكور‌زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.

بانكها ميتوانند، بمنظورافزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي، بعنوان مزارع، اراضي مزروعي را كه ملك آنها بوده و يا ملكي باشد كه ‌به هرعنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمايند.

بانكها ميتوانند علاوه بر زمين عوامل لازم ديگر نظير آب، بذر، كود، سم، وسائل و ابزار توليد و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامين نمايند.

بانكها ميتوانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغي بصورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.

مساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل‌ وغيره آن.

بانكها ميتوانند، بمنظورافزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي، باغات و درختان مثمري را كه مالك عين و يا منفعت آنها بوده و يا بهر‌عنوان، مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آنها باشند، به مساقات بدهند.

بانكها ميتوانند عوامل لازم ديگر نظير آب و كود، سم و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تامين نمايند.

بانكها ميتوانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره مبلغي بصورت نقدي، طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.

استصناع

استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي گردد.

بانك ها مي توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اعطا نمايند. بانكها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع ديگري به سازنده واگذار مي نمايند.

اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در كشور بوده و ويژگي هاي آن از قبيل اندازه، حجم، كيفيت، كميت و غيره به طور صريح در عقد ذكر شود.

در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و مشخص باشد.

مرابحه

مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي كند.

بانكها مي توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.

بانكها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي باشد.

اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

‏بانكها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت هاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.

خريد دين

خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي كند.

بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت دار متقاضيان را خريداري نمايند.

اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي گردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي باشد.

بانكها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.

دستورالعمل اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خريد دين در چارچوپ قوانين و مقررات توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ميرحسين موسوي - نخست‌وزير