رأي شماره 2155647 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0300894 - 1403/9/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155647 مورخ 1403/9/6 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/6 - شماره دادنامه: 140331390002155647 شماره پرونده: 0300894 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رسول زماني به وكالت از آقاي ا... قلي يغموري طرف شكايت : بنياد مسكن انقلاب اسلامي موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادنامه شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي ابطال شد. 2ـ متن رأي شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: " صرف نظر از اين كه از طرف سازمان بازرسي كل كشور مصوبه مورد اعتراض مغاير اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعلام شده ولي مصوبه مغايرتي با قوانين اعلام شده ندارد زيرا اصل 51 قانون اساسي در خصوص اخذ ماليات بر خلاف مقررات قانوني است و بنياد مسكن نيز به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي از شمول ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خارج است، اما با توجه به اين كه شيوه نامه مستنداً به تبصره بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381/5/6 و ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به تصويب رسيده و در مواد اشاره شده چنين اختياري به بنياد مسكن داده نشده است كه نسبت به اخذ بخشي از املاك آنها در قبال موافقت با تغيير كاربري يا ورود اراضي به محدوده روستا اقدام كند، بنابراين از اين جهت مصوبه خارج از اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود." 3ـ متعاقباً پس از صدور رأي مذكور آقاي رسول زماني به وكالت از شاكي ابطال تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: "مصوبه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كه طي دادنامه شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده، با استناد به ماده 5 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381/5/6 و ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 ابطال گرديده است و در 2 قانون مذكور، به بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اختيار اخذ بخشي از عرصه افراد، جهت تغيير كاربري داده نشده است. طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات، بر اساس موازين اسلامي (شرع) تنظيم مي گردد و مستفاد از اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مصوبه هاي خارج از حدود اختيار قوه مجريه قابل اجرا نمي باشد. لذا ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس نداشتن اختيار، به معناي غير قانوني (خلاف شرع) بودن آن مصوبه مي باشد و بنياد مسكن، نمي تواند مستند به شيوه نامه اي كه بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارش تنظيم گرديده، صرفاً جهت تغيير كاربري مقرر نمايد كه درصدي از عرصه مسكوني موكل را به نفع خود تملك نمايد و سپس با اين استدلال كه چون ابطال مصوبه، موخر بر اقرارنامه موكل مي باشد، حقوق موكل را تضييع نمايد. لذا اين اقدام بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اقدامي غير قانوني، غير شرعي و در راستاي تضييع حقوق شرعي و قانوني موكل بوده و مصداق بارز اكل به باطل مي باشد و دادگاه بدوي نمي تواند به استناد اين كه مصوبه بعد از تنظيم اقرار نامه، باطل شده است، حكم به بي حقي موكل را صادر نمايد. نظر به اين كه تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي، طي دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/7/16 ابطال شده و عدم تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن، موجب تضييع حقوق اشخاص ذي نفع، مِن جمله موكل مي شود، لذا مستند به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي رسيدگي و تسري اثر ابطال مصوبه مذكور به تاريخ تصويب آن مورد استدعاست." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ارجاع مي شود. پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/6 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين