نظر مشورتي 7/1400/1414 مورخ 1401/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تقاضاي اعاده دادرسي از سوي طلبكاراني كه از اصحاب دعوي ورشكستگي نبوده اند

استعلام : با توجه به راي وحدت رويه شماره 789-1399/4/3 هيات عمومي ديوانعالي كشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذينفع ( غير تاجر متوقف ) اعم از طلبكاراني كه از اصحاب دعوي ورشكستگي بوده اند يا ساير طلبكاران به مهلت هاي يك ماهه و دو ماهه مقرر در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و نظر به ايكه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني نيز براي طلبكاراني كه از اصحاب دعوي ورشكستگي نبوده اند مورد شناسايي قرار نگرفته است . سوال ) آيا اين دسته از طلبكاران از حق درخواست اعاده دادرسي مطابق ماده ۴۲۶ قانون تجارت برخوردار هستند ؟ يا دعواي اعاده دادرسي اين گروه از طلبكاران قابل استماع مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، كلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت نصوب 1311، با توجه به قرينه¬اي كه در ماده 540 اين قانون آمده و اعتراض را در كنار «استيناف» و «تميز» آورده است، شامل دو معني است: نخست. يكي از معاني آن در اين مواد، همان واخواهي است كه قانون گذار در قانون آيين دادرسي مدني براي محكوم¬عليه غايب چنين حقي را قائل شده است. اگر متقاضي حكم ورشكستگي، غير تاجر باشد (طلبكار يا دادستان) و تاجر در دادرسي حضور نداشته باشد، وي مي¬تواند طبق مقررات راجع به واخواهي در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، از حكم ورشكستگي يا حكم راجع به تاريخ توقف، در مهلتي كه در ماده 537 قانون تجارت مصوب 1379 آمده است، واخواهي كند. دوم. يكي ديگر از معاني «اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاكماتي» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و اين حق مخصوص طلبكاران تاجر و ديگر اشخاص ذي نفع است كه در دادرسي حضور نداشته اند و حكم ورشكستگي يا حكم راجع يه تاريخ توقف به حقوق آنان خلل وارد مي¬كند. شايسته ذكر است حاضران در دادرسي اعم از تاجر يا طلبكاران، حق اعتراض به حكم ورشكستگي به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آيين دادرسي مدني و مهلت¬هاي پيش بيني شده در مواد 539 و 540 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً حق تجديد نظرخواهي و فرجام¬خواهي دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبكاراني است كه در دادرسي حضور نداشته اند؛ بنابراين مرجع رسيدگي به واخواهي تاجر غايب با عنايت به ماده 305 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه صادركننده حكم غيابي است و با توجه به ماده 420 اين قانون، اعتراض ثالث محاكماتي در دادگاه صادركننده حكم قطعي رسيدگي مي¬شود. ثانياً، رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي و اعتراض تاجر غايب و بستانكاران غير طرف دعواي ورشكستگي ثالث نسبت به آن، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت و مهلت اعتراض، مشمول مواد 536 و 537 اين قانون و رأي وحدت رويه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است. ثالثاً، وفق بند 4 ماده 426 و ماده 441 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، فقط طرفين (اصحاب) دعوا مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي نمايند؛ بنابراين هرچند برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند؛ اما همان گونه كه آورده شد، كليه اشخاص ذي نفع از جمله طلبكاران كه در دعواي ورشكستگي نبوده اند، مطابق مواد 536 و 537 قانون تجارت مصوب 1319 و رأي وحدت رويه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط مي توانند به رأي ورشكستگي در مهلت مقرر در اين مواد اعتراض كند و نمي توانند نسبت به رأي ورشكستگي تقاضاي اعاده دادرسي كنند. شايسته ذكر است در صورتي كه حكم ورشكستگي از مصاديق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد، اين امر مانع از اعمال مقررات ماده يادشده و نقض حكم نيست.