« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/333 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم توقيف ملك مسكوني محكومعليه توسط جراي احكام
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : از آنجا كه طبق ماده 526 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مستثنيات دين تا زمان حيات محكومعليه جاري است، آيا اجراي احكام ميتواند ملك مسكوني محكومعليه را كه مشمول مستثنيات دين شناخته شده است، به منظور جلوگيري از انتقال آن به غير، صرفاً در توقيف ثبتي نگاه دارد تا چنانچه در آينده از شمول مستثنيات دين خارج شد، امكان وصول محكومبه از آن فراهم شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه ملك مسكوني محكومعليه جزء مستثنيات دين شناخته شده است، اجراي احكام نميتواند ملك را در توقيف ثبتي نگه دارد؛ زيرا وفق ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكومعليه ممنوع ميباشد» و توقيف مال و تداوم آن، مرحلهاي از اجراي حكم است؛ بنابراين به محض اينكه وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنيات دين است، غير قابل توقيف است و در فرض توقيف بايد بلافاصله رفع توقيف شود؛ ضمن آنكه وفق ماده 526 قانون صدرالذكر، در زمان حيات محكومعليه نميتوان ملكي كه جزء مستثنيات دين است را توقيف كرد.