نظر مشورتي 7/1402/788 مورخ 1402/10/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر شاكي اعلام كند در جرايم غير قابل گذشت از شكايت خود منصرف شده است، دادگاه بايد ادله را بررسي كند. اگر ادله كافي براي ارتكاب جرم وجود داشته باشد، حكم محكوميت صادر مي‌شود، در غير اين صورت، حكم برائت اعلام مي‌شود، زيرا تفكيك ميان جنبه‌هاي عمومي و خصوصي جرم ممكن نيست.

استعلام : در پرونده ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، دادگاه بدوي مبادرت به صدور حكم به پرداخت ديه از لحاظ جنبه حق‌الناسي و تحمل شش ماه حبس تعزيري از لحاظ جنبه عمومي وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات نموده است. پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و در اين مرحله شاكي خصوصي اعلام رضايت مي‌نمايد. دادگاه تجديدنظر قبل از اظهار نظر در ماهيت پرونده، متوجه مي‌شود كه اساساً جرمي واقع نشده است و دلايل وقوع بزه كفايت نمي‌كند. حال سؤال اينجاست كه در اين فرض دادگاه تجديدنظر مي‌بايست صرفنظر از اعلام رضايت شاكي خصوصي، مبادرت به صدور حكم برائت كند يا اينكه نسبت به جنبه حق‌الناسي و پرداخت ديه قرار موقوفي تعقيب و نسبت به جنبه عمومي حكم برائت صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در جرايم غير قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي در دادگاه تجديد نظر، مرجع قضايي بايد به رسيدگي خود ادامه دهد و حسب مورد مطابق ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود ادله كافي بر ارتكاب بزه، رأي بر محكوميت و الا رأي برائت صادر كند. بديهي است جنبه خصوصي جرم با توجه به گذشت شاكي «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جنبه خصوصي جرايم يادشده نمي‌شود. ثانياً، با عنايت به مراتب مذكور در بند اولاً، موجبي براي صدور حكم برائت از حيث جنبه عمومي جرم نيست؛ زيرا جنبه‌هاي عمومي و خصوصي جرم تفكيك‌ناپذيرند؛ به نحوي كه جنبه عمومي جرم، فعل مجرمانه ديگري تلقي نمي‌شود؛ در نتيجه نسبت به يك فعل مجرمانه نمي¬توان از جهتي، قرار موقوفي تعقيب و از جهت ديگر، حكم برائت صادر نمود.