رأي شماره 1269484 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 35 و تبصره 1 آن از آيين نامه اجرايي مدارس مصوب چهل و يكمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1400/5/1

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200215 شماره دادنامه سيلور: 140331390001269484 تاريخ: 1403/05/30 * شـاكــي: آقاي علي آريان نژاد * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 35 و تبصره 1 آن از آيين نامه اجرايي مدارس مصوب چهل و يكمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1400/5/10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال ماده 35 آيين نامه اجرايي مدارس و تبصره1 آن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : آيين نامه اجرايي مدارس مصوب چهل و يكمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1400/5/10 داوطلبان آزاد برگزاري ارزشيابي داوطلبان آزاد در دوره ابتدايي به استثناي پايه ششم در داخل كشور مجاز نيست حداقل سن براي ثبت نام در ارزشيابي پايه ششم 15 سال تمام است و براي شركت در ارزشيابي مذكور نيازي به ارائه مدارك قبولي سنوات قبل نخواهد بود در دوره اول و دوم متوسطه به ترتيب شرط حداقل 16و 17 سال خواهد بود و ارائه كارنامه قبولي پايه قبل ضروري است . تبصره1: حداقل سن براي ثبت نام در ارزشيابي داوطلبان آزاد دوره اول متوسطه (طرح جامع)، 18 سال تمام است. دارندگان كارنامه قبولي پايه ششم ابتدايي با رعايت شرط سني فوق مي توانند بدون ارائه مدرك قبولي پايه هاي هفتم و هشتم، در امتحانات پايان دوره اول متوسطه (جامع) به صورت داوطلب آزاد شركت كنند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ به موجب بند 3 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گسترش و تامين همه جانبه ي عدالت آموزشي و تربيتي و توسعه و نهادينه كردن عدالت آموزشي و تربيتي در مناطق مختلف كشور با افزايش سن داوطلبان آزاد نسبت به سن متعارف موجب اجحاف درحق اين افراد مي شود . 2ـ با افزايش سن داوطلبان آزاد نسبت به سن متعارف عملا موجب مي شود كه دانش آموزان محروم از تحصيل نتوانند به موقع تحت پوشش تحصيلي قرار بگيرند . 3ـ موجب تبعيض بين دانش آموزان محروم از تحصيل و عادي شده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: وزارت آموزش وپرورش پاسخي نداده است . پرونده شماره هـ ت / 0200215 مبني بر درخواست ابطال ماده (35) و تبصره (1) ذيل آن از آيين نامه اجرايي مدارس مصوب چهل و يكمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ1400/5/10، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اولاً: براساس ماده (14) لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 1358/11/27 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي: «شوراي عالي آموزش و پرورش مي تواند در حدود وظايف خود، كميسيون هايي تشكيل دهد و اعضاي آن ها را از بين استادان و متخصصان و دبيران و آموزگاران انتخاب نمايد. حدود وظايف و نحوه و مدت كار و ميزان حق الزحمه اعضاي كميسيون ها بر طبق آيين نامه اي كه به تصويب شورا خواهد رسيد، تعيين مي گردد». در همين راستا، كميسون معين تشكيل شده و مطابق مصوبه نهصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، اختيار تصويب برخي از مقررات به اين كميسيون واگذار شده است. بنابراين تصويب آيين نامه اجرايي مدارس در حدود صلاحيت و اختيار كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مي باشد. ثانياً: فلسفه وضع مقرره مورد شكايت، مهيا نمودن امكان تحصيل براي اشخاصي است كه به هر دليل از تحصيل بازمانده اند و بر چنين بنياني، مقرره گذاري بايد ناظر به وضعيت خاص اين افراد باشد و لحاظ نمودن سن متعارف تحصيل به منظور شركت در امتحان به صورت داوطلب آزاد، نقض غرضِ حق بر تحصيلِ اطفال و نوجوانان ايراني خواهد بود. ضمن اينكه مصوبه مورد اعتراض، مغايرتي با قوانين استنادي شاكي ندارد . بنا به مراتب فوق، ماده (35) و تبصره (1) ذيل آن از آيين نامه اجرايي مدارس مصوب چهل و يكمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1400/5/10 در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان