مصوبات يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/08/14 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي ‎گردد:

: پيگيري مصوبه يكصد و بيست و چهارمين نشست شوراي گفت و گو مورخ 1403/06/19 در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تاخير در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزي

تصميم:

: وزارت صنعت، معدن و تجارت با أخذ نظرات فعالان بخش خصوصي، مهلت هاي ارائه اسناد حمل كالاها براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي را جهت رفع تعهدات ارزي به منظور افزايش مهلت هاي مذكور مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.

2. در ارتباط با بند دوم مصوبه يكصد وبيست وچهارمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، اعضاي /شوراي گفت و گو ضمن تاييد پيشنهاد بانك مركزي (نامه شماره 03/171246 مورخ 1403/07/22 بانك مركزي به دبيرخانه شوراي گفت وگو)، با تمديد مهلت در موارد خاص و خارج از اختيار واردكنندگان در ترخيص كالا با تاييد و اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز موافقت نمودند؛ لذا مقرر شد مفاد بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزي به شرح ذيل اصلاح و به شبكه بانكي ابلاغ گردد: " 17- مهلت ارائه سند ترخيص به منظور رفع تعهدات ارزي وارداتي بابت اعتبارات اسنادي/ بروات اسنادي از تاريخ واريز/ ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرايند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود. تبصره1: چنانچه كالا در مهلت مقرر واردات، مستند به تاريخ رسيد مالي، ارائه قبض انبار و يا تاييديه ماخوذه از گمركات اجرايي به اماكن گمركي وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخيص، حداكثر به مدت يكماه ديگر (مجموعا دو ماه) افزايش مي يابد. بهره گيري از مفاد اين بند باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود كالا (موضوع پيوست شماره 8) نخواهد بود. تبصره 2: در موارد خاص و به تشخيص، اعلام و تاييد گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اراده و اختيار واردكننده در طولاني-شدن فرايند ترخيص كالا (توقف كالا در اماكن گمركي) مهلت هاي مقرر تمديد مي گردد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

: بررسي رفع تعهد ارزي صادركنندگان قير

تصميم: مقرر شد وزارت صمت با برگزاري نشستي با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگاني ايران و ديگر نهادهاي دولتي مرتبط و ذينفعان بخش خصوصي از جمله انجمن قير ايران و اتحاديه صادركنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي، ليست صنايع و صادركنندگان مشمول ماده 11 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب 1403 را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارسال نمايد. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارائه نمايد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

: بررسي مشكلات تعيين حق العمل جايگاه هاي سوخت

تصميم: با توجه به اينكه روند مقررات تعيين حق العمل تحويل سوخت در جايگاه هاي بنزين و سي ان جي به درستي رعايت نشده است مقررگرديد دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي طي مكاتبه اي پيشنهاد مبني بر «توقف اجراي مصوبه شماره 110469/ت63231 مورخ 1403/07/24 هيئت وزيران در "خصوص تعيين حق العمل جايگاه هاي سوخت " و اصلاح و بازنگري آن با افزايش حق العمل به 55درصد براي بنزين و 70 درصد براي سي ان جي مطابق محاسبات كارگروه تعيين حق العمل سوخت » را به جناب آقاي دكتر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارسال و وزير امور اقتصاد و دارايي پيشنهاد مذكور را در هيات وزيران مطرح نمايد. همچنين نتايج آن در جلسه آتي شوراي گفت وگو ارائه گردد.

حوزه موضوعي: انرژي

: بررسي ترخيص 90درصدي كالاها و تخصيص اعتباري ارز

تصميم: با توجه به اتمام مدت اعتبار مصوبه سران 3 قوا در خصوص ترخيص 90 درصدي كالا از 1403/8/1 مقرر شد بمنظور بررسي تمديد ترخيص 90درصدي كالا و همچنين برقراري تخصيص ارز اعتباري براي ترخيص كالا، كارگروهي متشكل از بانك مركزي، وزارت صمت، گمرك ج.ا.ا. وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و اتاق ايران ظرف مدت يك هفته تشكيل شود. همچنين نتايج آن در جلسه آتي شوراي گفت وگو ارائه گردد.

حوزه موضوعي: امور گمركي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي