دادنامه شماره 1404313900001020491 مورخ 1404/04/30‌ با موضوع: رد شكايت ابطال فراز ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم از قسمت اخير بخشنامه شماره 2426/ 200/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي كشور

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300128 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001020491 تاريخ: 1404/04/30 * شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم از قسمت اخير بخشنامه شماره 200/2426 /ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال فراز ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم از قسمت اخير بخشنامه شماره 200/2426 /ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: لازم به توجه است كه با عنايت به مفاد مواد 34 و 199 قانون ماليات هاي مستقيم، بانك هاي ذيربط در صورت عدم انجام تكاليف موضوع تبصره 1 ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون كسر و واريز ماليات متعلق و يا ارائه گواهي موضوع مواد 26 يا 34 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جرائم و مسئوليت هاي مستقيم مشمول جرائم و مسئوليت هاي قانوني مقرر در قانون خواهند شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مخالف مفاهيم حقوقي و خارج از حدود اختيار سازمان امور مالياتي كشور مي باشد و ابطال از تاريخ تصويب مورد تقاضاي شاكي مي باشد. (باتوجه به اينكه ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم حكم عام مي باشد و ماده 34 قانون مذكور حكم خاص مي باشد و با وجود حكم خاص رجوع به حكم عام جهت مطالبه جرائم در فصل ماليات بر ارث از مسير ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم محل ايراد مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: ضمانت اجراي موضوع صدر ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم ناظر به اخذ گواهي پرداخت ماليات از وراث يا موصي له قبل از تسليم اموال است و متفاوت از ضمانت اجراي تبصره 1 همين ماده كه در خصوص تخلف اشخاصي است كه اموال متوفي را در اختيار دارند و از تكليف كسر و ايصال ماليات قبل از تسليم اموال خودداري مي كنند، است رد شكايت مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300128 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيد اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه ماده 34 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (1) داراي دو حكم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده 34 راجع به تكاليف بانك و موسسات اعتبار و ساير مراجعي است كه اموال متوفي نزد آنها مي باشد و ضمانت اجراي عدم انجام تكاليف نيز در بند (6) ماده 34 قيد شده است درحالي كه در تبصره (1) ماده 34 يك تكليف ديگر را بيان مي نمايد و آن ماموريت كسر و ابطال ماليات به حساب سازمان امور مالياتي است و آنچه در مقرره مورد شكايت آمده است، ضمانت اجراي عدم انجام تكليف مندرج در تبصره (1) ماده (34) قانون است كه به شرح ماده (199) قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص مامورين كسر و ايصال ماليات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوين و مغايرتي وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده