نظر مشورتي 7/1401/760 مورخ 1401/11/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي و تكليف قاضي اجراي احكام كيفري

استعلام : با توجه به صدور رأي وحدت رويه شماره 820 مورخ 31/3/1401 و مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در پرونده‌هايي كه رأي قطعي صادره شده و در مرحله اجراي احكام است، آيا با صدور اين رأي وحدت رويه، موضوع مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود؟ آيا امكان اعاده دادرسي از دادنامه وجود دارد؟ در اين صورت مشمول كدام بند از ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با اين جهت كه جرم آني بوده و مشمول مرور زمان است تجديدنظر خواهي شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلي وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حكم اعاده دادرسي شده و طي تصميم ديوان عالي كشور، اين بزه، مستمر تشخيص داده شده باشد و اعاده دادرسي رد شده باشد آيا امكان اعاده دادرسي مجدد وجود دارد؟ آيا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامي است؟ در اين صورت كدام بند آن را شامل مي‌شود؟ به عبارت ديگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف_ پرونده‌هايي كه نسبت به آن اعاده دادرسي صورت نپذيرفته است؛ ب_ پرونده‌هايي كه سابقاً نسبت به آن تقاضاي اعاده دادرسي شده لكن ديوان عالي كشور با تلقي جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسي را نپذيرفته است. در هر شق چه راهكاري وجود دارد؟ قاضي اجراي احكام كيفري و دادستان مجري حكم آيا تكليفي در اين موارد دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است؛ بنابراين در فرض سؤال كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي «جرم غير مستمر» شناخته شده است؛ اين رأي وحدت رويه مطابق ماده 471 پيش‌گفته نسبت به آراء محكوميت كيفري كه دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر كرده‌، اما اجرا نشده و يا در حال اجرا است، قابل تسري مي‌باشد و قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ملاك بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پيش‌گفته بايد قرار موقوفي اجراي مجازات صادر كند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام در خصوص تشخيص تاريخ وقوع جرم (تاريخ تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي‌كند. بنا به مراتب فوق، بحث اعاده دادرسي به شرح مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفي است.