قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اعاده دادرسي شامل احكام برائت متهم نيز مي‌شود، نه فقط احكام محكوميت و محكومان به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامي، شامل محكومان به حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامي نيز مي‌شود.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/11/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/11/11
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- با لحاظ اينكه ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري جزو مواد فصل چهارم - اعاده دادرسي مي‌باشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذكور، اعاده دادرسي به احكام محكوميت قطعي اختصاص داشته و براي محكوم‌عليه حق درخواست اعاده دادرسي پيش‌بيني شده است، آيا شاكي مي‌تواند به استناد ماده 477 قانون يادشده، از رأي برائت تقاضاي اعاده دادرسي نمايد؟ 2- چنانچه محكوم‌عليه براي بار دوم مفاد حكم مجازات تكميلي را رعايت نكند و برابر ماده 24 قانون مجازات اسلامي، مجازات تكميلي به حبس درجه هفت يا هشت تبديل شود، محكوم به حبس يادشده را مي‌توان تحت سامانه الكترونيكي (پابند) قرار داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اطلاق عبارت «رأي قطعي صادره» در ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره‌هاي يك و سه اين ماده، اعاده دادرسي موضوع اين ماده بر خلاف ماده 474 قانون پيش‌گفته منحصر به احكام محكوميت نيست؛ بنابراين اعاده دادرسي نسبت به احكام برائت متهم نيز قابليت اعمال دارد. 2- قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي، با عنايت به صراحت اين ماده ناظر به محكومان به حبس و در واقع شيوه‌اي از اجراي حكم محكوميت حبس است؛ اطلاق عبارت «محكوم به حبس» در ماده پيش‌گفته، حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را كه به عنوان ضمانت اجراي تكرار تخطي محكوم از عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي است، شامل مي‌شود؛ بنابراين در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، حبس موضوع ماده 24 پيش‌گفته مي‌تواند مشمول ماده 62 قانون پيش‌گفته و به كيفيت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي) اجرا شود.