« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/418 مورخ 1401/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دايره شمول تسهيلات موضوع رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هيأت ديوان عالي كشور، آيا تسهيلاتي كه پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه يادشده تسويه و در نظام بانكي بايگاني شدهاند نيز تحت حاكميت اين رأي وحدت رويه قرار ميگيرند يا صرفاً شامل تسهيلات پس از آن تاريخ ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيونهاي آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني و قوانين مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه زير مطرح شد: ديدگاه نخست: با توجه به اينكه وفق رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانكها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد؛ لذا بانكها نميتوانند بر خلاف آن عمل كنند و در صورتي كه بر خلاف اين مقررات سود اضافي از تسهيلات اعطايي دريافت كنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراين در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهيلات و استرداد مبلغ اضافي، صرفنظر از مختومه شدن يا نشدن پرونده اعطاي تسهيلات در بانك يا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مكلف است برابر رأي وحدت رويه مزبور، تصميم مقتضي اتخاذ كند. ديدگاه دوم: رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف ميان بانكها و تسهيلاتگيرندگان در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههاي تسهيلاتي تسويهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههاي تسهيلاتي تسويهشده و پروندههايي كه در خصوص آنها رأي قطعي صادر شده است، نميشود. حفظ نظم عمومي اقتصادي نيز اقتضاي اين امر را دارد.