رأي شماره 1470805 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوّب شهر كتالم و سادات شهر و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري

شماره 0100133 – 1404/7/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001470805 مورخ 1404/6/18 مبني بر: ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/06/18 شماره دادنامه: 140431390001470805 شماره پرونده: 0100133 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جلال جعفري مبين طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوّب شهر كتالم و سادات شهر و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوّب شهر كتالم و سادات شهر و تبصره هاي ذيل آن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر در سال 1400 ماده 18 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهري تحت عنوان «عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها» بدون توجه به آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در جهت اخذ وجوه غيرقانوني از شهروندان را صادر نموده است. در حالي كه 1ـ با توجه به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري رعايت آراي هيئت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. با عنايت به آراي متعدد هيئت عمومي از جمله آراي شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 ، 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 ، 9500625 [9510090905800753] مورخ 1399/9/30 ، 9510090905800695 مورخ 1395/9/16 ، 9600262 [9610090905801269] مورخ 1396/12/15 ، 9500702 [9610090905801152] مورخ 1396/11/10 كه در آنها اخذ عوارض تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها به علّت مغايرت با قانون و تجاوز از حدود اختيارات ابطال گرديده است، شوراي شهر مذكور اقدام به تصويب مصوبه جديد كرده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز نموده است زيرا: الف) شهرداري در خصوص تفكيك و افراز اراضي، خدمتي ارائه نمي كند. ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و تبصره آن ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است لذا وضع عوارض جديد خروج از حدود اختيارات است. ب) براساس آراي شماره 1475 مورخ 1386/12/12 و 1299 مورخ 1386/11/19 و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه كنندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوّب 1381، تصريح دارد كه از ابتداي سال 1382 برقراري هرگونه عوارض صرفاً در چهارچوب اين قانون مجاز است و شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها مجاز به وضع عوارض جديد نمي باشند. ج) مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه توسط قانون تعيين شده است، ممنوع مي باشد. بنابراين نظر به اين كه اخذ عوارض تفكيك و افراز در قانون تصريح نشده است، لذا شورا صلاحيت لازم براي تصويب عوارض مذكور را ندارد. د) مطابق با آراي 9809970905811413 مورخ 1398/7/9 و 140009970905812549 مورخ 1400/9/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض از اراضي كمتر از 500 متر مربع و همچنين اخذ عوارض براي املاكي كه غير مجاز تفكيك شده اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شناخته شده و ابطال گرديده است. چ) در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، حدود اختيارات شهرداري در خصوص قدرالسهم و كسور سطح معابر از اراضي در زمان مراجعه به ادارات ثبت و حسب مورد دادگاه ها تصريح شده است و در مورد اراضي كه به غير از روش هاي مندرج در صدر ماده فوق الذكر و يا بدون اخذ مجوّز قانوني تفكيك و افراز شده اند اظهار نظر نشده است. بنابراين تعميم به ساير موارد، قانونگذاري محسوب مي شود كه در صلاحيت شورا نمي باشد. 3ـ مستفاد از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ هرگونه عوارض تفكيك و افراز خلاف قانون است و رعايت اصل 20 و بند 4 اصل 3 قانون اساسي ايجاب مي كند دريافت اين وجوه از شهروندان غيرقانوني شناخته شود. 4ـ مصوبه مورد شكايت پس از تصويب به صورت عمومي اعلام نشده و بدون رعايت تشريفات مقرّر در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 به اجرا درآمده است. بنابراين فاقد اعتبار قانوني است. 5 ـ مطابق رأي شماره 148 مورخ 1387/3/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و مستفاد از ماده 154 اصلاحي قانون ثبت، صلاحيت افراز و تفكيك با دادگاه ها و ادارات ثبت است و وظيفه شهرداري صرفاً ارائه اظهار نظر كتبي در خصوص نقشه ملك و ارسال آن به مراجع ذي صلاح است. لذا چون شهرداري در اين خصوص خدمتي ارائه نمي كند، امكان اخذ عوارض توسط شورا نيز وجود نخواهد داشت. 6 ـ شوراي محترم نگهبان در نظريات متعدّد، اخذ عوارض تفكيك و افراز اراضي كه خارج از حدود اختيارات و قانون مي باشد را خلاف شرع دانسته است. از جمله نظريه شماره 96/102/1831 مورخ 1396/4/21 در خصوص عوارض قطعات كوچك، نظريه شماره /2/306 ش مورخ 1383/7/18 مربوط به مصوبه شوراي شهر مشهد كه بيان داشته: «مصوبه اي كه خلاف قانون باشد خلاف شرع مي باشد، نظريه مندرج در رأي شماره 133 مورخ 1390/8/9 [ 1390/3/30 ] مبني بر دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل، مغاير شرع مي باشد، نظريه شماره 99/102/16815 مورخ 1399/2/21 در خصوص اخذ مازاد بر 20 درصد زمين در اجراي ماده 101 قانون شهرداري و همچنين نظريه شماره 91/30/46440 مورخ 1391/2/4 در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر قم كه اخذ عوارض زائد بر قانون را خلاف شرع شناخته است. نظر به مراتب فوق و مطابق مفاد 13، 88 و بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه مورد شكايت را خواستارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي بدون شماره و تاريخ به طور خلاصه توضيح داده است كه: "با توجه بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوّب 1361، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 18 و تبصره هاي ذيل آن از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر را مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر 18: عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها سال 1400 رديف ـ شرح 1ـ املاك زير 2000 مترمربع ـ 5% ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. 2ـ املاك بين 2001 تا 5000 مترمربع ـ %10 ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. 3ـ املاك بين 5001 تا 10000 مترمربع ـ %15 ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. 4ـ املاك بالاي 1001 [10001] مترمربع ـ %20 ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. تبصره 1: براي زمين هاي داراي سند بعد از سال 1390 هرگونه تفكيك در هر نوع كاربري كه منجر به اخذ سند از اداره ثبت گرديده است قدرالسهم تفكيك طبق جدول شماره 18 اقدام مي گردد. تبصره 2: براي زمين هايي كه مربوط به قبل از سال 1390 بوده و بدون مجوّز قانوني تفكيك و مالكين حق السهم شهرداري را پرداخت نكرده باشند به استناد نامه شماره 2965 به تاريخ 1392/2/8 سازمان شهرداري ها و به استناد رأي ديوان عدالت اداري فقط شوارع (25 درصد كل زمين) براساس جدول ذيل پرداخت گردد. املاك زير 2000 مترمربع ـ 10% ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. املاك بين 2001 تا 5000 مترمربع ـ 7% ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي. املاك بين 5001 مترمربع ـ 5% ارزش ملك براساس قيمت كارشناسي.- شوراي اسلامي شهر كتالم و سادات شهر" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً قانونگذار در ماده 101 و تبصره هاي ماده مذكور از قانون شهرداري نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداري ها را در اثر تفكيك و افراز اراضي براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و احداث شوارع عمومي و معابر عمومي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده مشخص نموده است. ثانياً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. رابعاً تسرّي شمول عنوان قدرالسهم ناشي از تفكيك به عنوان عوارض فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانوني است و لذا با عنايت به مراتب مذكور ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهر كتالم و سادات شهر و تبصره هاي ذيل آن كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفكيك در اجراي ماده 101 قانون شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي