قانون اجازه انتقال انحصارها و شركتهاي دولتي بقسمت اقتصادي وزارت دارائي

سازمان وزارت دارائي دو قسم است: قسمت مالي - قسمت اقتصادي.

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه انحصارهاي دولتي و شركت‌هاي دولتي را كه داراي حق انحصار هستند و كليه سرمايه آنها متعلق بدولت است برچيده و بقسمت اقتصادي منتقل نمايند.

وزارت دارائي مجاز است ترازنامه تصفيه هر يك از انحصارها و شركت ها و بنگاههاي مذكور در ماده (2) را بترتيبي كه دولت معين خواهد‌كرد تنظيم نمايد و بر آن اساس كليه بدهي آنها را بغير دولت و بانكهاي دولتي از محل دارائي آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودي نقدي و آنچه از‌دارائي منقول و غير منقول آنها را كه مي‌توان به نقد تبديل كرد به بهاي روز از بابت سرمايه قسمت اقتصادي محسوب نمايد.

وزارت دارائي مكلف است سرمايه قسمت اقتصادي را با احتساب وجوه مذكور در ماده (3) تا يكهزار ميليون ريال تكميل نمايد.

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آنچه بموجب ترازنامه تصفيه مذكور در ماده 3 بدهي بدولت يا بدهي ببانك‌هاي دولتي تشخيص ‌شود در حساب مخصوصي ثبت نموده و هر سال مبلغي از آن بابت در بودجه كشور منظور نمايد تا در ظرف پنج سال بكلي مستهلك شود.

وزارت دارائي مجاز است بودجه اداري و انتفاعي قسمت اقتصادي را از محل وجوه قسمت مزبور تصويب و اجازه پرداخت دهند. هزينه و‌درآمد قسمت اقتصادي جمعا و خرجا در بودجه كشور منظور خواهد شد و در جريان هر سال درآمد ويژه تخميني بتناسب هر ماه علي‌الحساب بخزانه‌داري كل پرداخته خواهد شد تا وقتي كه ترازنامه ساليانه آنها تصويب و حساب تفريغ شود.

ترازنامه عمل يكساله قسمت اقتصادي بايد منتهي تا آخر شهريور ماه سال بعد تنظيم و براي تصويب به هيئت وزيران تسليم شود.

قسمت اقتصادي وزارت دارائي مجاز است نسبت بخريد و فروش و حمل كالاهاي انحصاري و همچنين عمليات بازرگاني خود در‌مواردي كه رعايت مزايده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعايت صرفه دولت اقدام نمايد. تشخيص لزوم ترك مزايده و مناقصه در هر مورد بايد‌ بتصويب هيئت نظاري برسد مركب از 3 نفر كه هيئت دولت سالي يك بار انتخاب خواهد نمود.

قسمت اقتصادي اجازه دارد كه تا ميزان پنجاه درصد سرمايه[سرمايه‌اي] كه بموجب ماده (4) اين قانون به آن ها پرداخته شده از بانك‌ها و بنگاههاي‌داخلي وام دريافت نمايد و اصل و فرع آنرا از محل درآمد خود مستهلك كند.

رسيدگي بدعاوي كه يك طرف آن قسمت اقتصادي وزارت دارائي است در صورتي كه موضوع دعاوي راجع بعمليات بازرگاني‌ قسمت اقتصادي باشد در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي همگاني وزارت دادكستري[دادگستري] شناخته ميشود.

قوانيني كه منافي با مقررات اينقانون باشد نسخ ميشود.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم اردي‌بهشت ماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري