رأي شماره 2144004 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال پاسخ سئوال 10 از ابلاغيه شماره 68135 مورخه 1400/12/4 از بدو صدور با عنوان سوال ايثارگران مشمول مصوبه كه در دهياري ها شاغل هستند به قرارداد كارگري دائم در دهياري ها متبوع تبديل وضع مي يابند

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200026 شماره دادنامه سيلور: 140231390002144004 - تاريخ: 1402/08/20 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال پاسخ سئوال 10 از ابلاغيه شماره 68135 مورخه 1400/12/4 از بدو صدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته ابطال پاسخ سئوال 10 از ابلاغيه شماره 68135 مورخه 1400/12/4 از بدو صدور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : «ايثارگران مشمول مصوبه كه در دهياري ها شاغل هستند به قرارداد كارگري دائم در دهياري ها متبوع تبديل وضع مي يابند» *شرح خواسته: بر اساس ماده يك آئين نامه استخدامي دهياري هاي كشور بكارگيري نيروي انساني در دهياري هاي تابع قانون كار است و مدت قراردادكاري به موجب تبصره اين ماده يك سال مي باشد و وضعيت دائم وجود ندارد و به جهت اينكه وفق تبصره 2 ماده 7 قانون كار كارهايي كه طبيعت آن ها جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي شود اما در تبصره يك ماده يك آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري مدت يكساله قيد شده است و دائمي شدن آن موجب قانوني ندارد و تمديد آن منوط به تأمين اعتبار و نياز به خدمت و رضايت از عملكرد است و به موجب ماده 41 آيين نامه مذكور مسئول امور مالي دهياري به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي روستا منصوب و تبديل وضعيت به قرارداد دائم شرايط مذكور و تأييد شوراي اسلامي روستا ناديده گرفته مي شود و در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به تبديل وضعيت رسمي تصريح شده است و شمول قرارداد دائم نمي باشد و درخواست ابطال پاسخ سئوال مذكور به جهت مغايرت با قانون خواستار شده است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 - مغايرت با ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور و تبصره يك آن 2 - مغايرت با تبصره 2 ماده 7 قانون كار 3 - مغايرت با بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 4 - مغايرت با ماده 41 آيين نامه مالي دهياري ها * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 2625 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بر اساس بند 1 تصويب نامه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخه 1401/7/30 ماده يك آيين نامه استخدامي دهيارها مصوب 1383 بكارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات و در چارچوب قانون كار انجام خواهد شد و دهياري هاي كشور با شخصيت حقوقي مستقل جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشند و داراي تشكيلات مصوب جداگانه و آئين نامه استخدامي خاص بوده و مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و بندهاي (د) و (و) تبصره 20 قانون بودجه سال هاي 1400 و 1401 مي باشند و طبق ماده 7 قانون كار بكارگيري نيرو به دو صورت موقت و دائم صورت مي گيرد و فاقد استخدام رسمي و پيماني مي باشد و دستگاه هاي اجرايي كه تابع قانون كار بوده و داراي نيروي ايثارگر واجد شرايط بصورت قراردادي كارگري موقت باشند نمي تواند به استخدام رسمي تبديل وضعيت نمايد بنابراين بكارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چارچوب قانون كار انجام مي شود و مدت قرارداد آنان يك ساله مي باشد و تمديد آن در صورت تأمين اعتبار، نياز به خدمت و رضايت از عملكرد بلامانع است و وضعيت اشتغال آنها موقت است مي توان بر اساس تبصره هاي فوق از موقت يك ساله به دائم در چارچوب قانون كار تبديل وضعيت شوند و پاسخ خارج از حدود قانون نمي باشد و تقاضاي رد شكايت خواستار شده است. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، ادعاي مغايرت با شرع نشده است. پرونده شماره هـ ت/ 0200026 مبني بر تقاضاي ابطال پاسخ سئوال 10 از ابلاغيه شماره 68135 مورخه 1400/12/4 سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسات مورخ 1402/6/5 و 1402/7/16 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري : دهياري ها مشمول مواد 2 و 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشند لذا ايثارگران موضوع ماده 21 قانون مذكور در دهياري ها مشمول تبديل وضعيت بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور هستند. از طرفي كاركنان دهياري هاي كشور از نظر مقررات اداري و استخدامي تابع آئين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدي و نيز مقررات قانون كار مي باشند به موجب ماده 1 آيين نامه استخدامي مزبور به كارگيري افراد در دهياري ها در چهارچوب قانون كار انجام مي گردد. لذا باتوجه به شمول قانون كار به دهياري ها عملاً امكان تبديل وضعيت افراد در دهياري ها به رسمي وجود ندارد. و بر اساس ماده 7 قانون كار و تبصره 2 آن مشمولين قانون كار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمي باشند. ثانياً هيأت تخصصي استخدامي طي دادنامه شماره 9805 – 140109970906010960 مورخ 1401/12/16 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداري ها و دهياري ها را در خصوص تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در دهياري هاي كشور قابل ابطال تشخيص نداده است. بند مذكور تبديل وضعيت كاركنان يا دهياران ايثارگر مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور به قرارداد دائم پيش بيني نموده است. ثالثاً: هيأت تخصصي استخدامي طي دادنامه شماره 140231390001689243 مورخ 1402/7/3 نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار و برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور را كه تبديل وضعيت استخدامي كاركنان دهياري ها كه مشمول قانون تفسير بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشند، به قرارداد كارگري دائم تأكيد نموده ابطال نكرده است. ثالثاً: هرچند قيد مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب راي شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ليكن بر اساس ماده 7 قانون كار تبصره 2 آن مشمولين قانون كار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمي باشند. با عنايت به مراتب فوق پاسخ سوال 10 بخشنامه شماره 68135 مورخ 1400/2/4 سازمان اداري و استخدامي كشور قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري - علي اكابري