نظر مشورتي 7/1403/33 مورخ 1403/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بعضاً دادستان‌ها پيرو درخواست شاكي مبني بر تجويز تعقيب مجدد موضوع ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري، بررسي ادله ابرازي شاكي؛ اعم از تحقيق از گواهان، خارج‌نويسي پرونده استنادي و ... را به شعبه بازپرسي (مرجع صادر‌كننده قرار منع تعقيب) محول مي‌كنند. 1- آيا پيرو درخواست شاكي مبني بر تجويز تعقيب مجدد، دادسرا مجاز به انجام تحقيقات (مثلاً احضار و تحقيق از گواهان تعرفه شده شاكي و ...) است و يا اين‌كه ضرورت دارد شاكي دلايل خود را (مثلاً در قالب شهادت‌نامه رسمي يا عادي، اظهارات گواه در پرونده ديگر و ...) ضميمه درخواست خود كند؟ 2- در فرض جواز دادسرا جهت انجام تحقيقات، آيا دادستان مجاز به ارجاع امر به بازپرس به عنوان صادركننده قرار منع تعقيب مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف ادله جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع‌‌آوري ادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود ادله‌اي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذي‌ربط نمي‌شود. در واقع اين اقدامات با كشف ادله جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست. منظور از تعقيب مجدد متهم كه با وجود شرايط قانوني (يعني كشف ادله جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اين است كه مراجع قضايي نمي‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسي، صدور قرار تأمين، بازداشت و محاكمه و نظاير آنها اقدام كنند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد تعقيب كه بيان شد، مقام قضايي ذي‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام مي‌كند و سپس در صورتي كه دادستان ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه تقاضاي تجويز تعقيب مجدد مي‌كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني كردن پرونده را صادر كند. ثانياً، مستنبط از ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند آنچه با نام «دليل» كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان «دليل» برخوردار است و اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده اسـت، مـورد رسيـدگي قرار نگرفتـه اسـت. با احراز اين دو امـر، براي يك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي‌شود و برابر قسمت اخير ماده 76 قانون پيش‌گفته كه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان مي‌تواند تحقيق از شهودي را كه اظهارات ايشان براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا كند.