رأي شماره 1286281 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال توافقنامه بازرسي مشترك قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار مورخ 1391/6/26

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200599 شماره دادنامه سيلور: 140331390001286281 تاريخ: 1403/06/03 * شاكي: آقاي جهانبخش دانشيار * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال توافقنامه بازرسي مشترك قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار مورخ 1391/6/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: توافقنامه بازرسي مشترك قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار در اجراي تبصره يك ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/9/22 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك و با عنايت به تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1391/6/26 في مابين نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي (معاونت فني و درآمد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز ملي فرش ايران) و سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري (معاونت صنايع دستي) مبني بر تهيه دستورالعمل مشترك، بمنظور بازرسي و نظارت بر متقاضيان بهره مندي از معافيت حق بيمه سهم كارفرمائي و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و حصول اطمينان از استمرار فعاليت مشمولين قانون مزبور، ضوابط مربوط به بررسي اشتغال افراد موصوف كه مورد توافق طرفين مي باشد به شرح ذيل اعلام مي گردد. ضوابط كلي: الف ـ انجام بازرسي از منازل مسكوني به استناد قسمت پاياني تبصره 3 ماده يك قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 مجلس شوراي اسلامي با اجازه كتبي قبلي مالك يا مستاجر با رعايت كامل شئونات اسلامي طبق نمونه فرمهاي پيوست كه مي بايست به هنگام مراجعه متقاضي به مرجع معرفي كننده تكميل و يك نسخه از آن به همراه ساير مدارك مربوطه به سازمان تأمين اجتماعي ارسال گردد صورت مي گيرد. تذكر: واحدهاي اجرائي سازمان تأمين اجتماعي به هنگام دريافت مدارك موضوع بخشنامه 668 فني از متقاضي مكلف به دريافت فرم تكميل شده اجازه كتبي بازرسي از محل سكونت وي به همراه ساير مدارك مربوطه مي باشند. ب ـ بررسي اوليه اشتغال كليه مشمولان قانون ياد شده قبل از معرفي به سازمان تامين اجتماعي توسط مرجع معرفي كننده انجام خواهد شد. ج ـ بررسي استمرار اشتغال متقاضيان قانون مذكور در طول دوره بيمه پردازي صورت ادواري با همكاري مشترك مرجع معرفي كننده و سازمان تامين اجتماعي انجام مي گردد. تذكر1: عدم همكاري مرجع معرفي كننده و يا سازمان تامين اجتماعي مانع انجام بازرسي به منظور احراز اشتغال در حرفه معرفي شده توسط طرف مقابل نخواهد بود و در اينگونه موارد هر يك از طرفين بصورت انفرادي مجاز به انجام بازرسي اشتغال بوده و در صورتيكه عدم اشتغال بيمه شده توسط طرف بازرسي كننده احراز گردد مي بايست مراتب را به طرف مقابل منعكس تا حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اينصورت با توجه به فقدان ادله مخالف با مفاد گزارش مبني بر عدم اشتغال به كار، سازمان تأمين اجتماعي مي بايست حسب مفاد گزارش نسبت به قطع بيمه پردازي اقدام نمايد. تذكر2: در مواردي كه شواهد و مداركي دال بر عدم اشتغال در حرفه معرفي شده و يا اشتغال به مشاغل ديگري وجود داشته باشد سازمان تأمين اجتماعي مي تواند قبل از انعقاد قرارداد حسب مورد نسبت به بررسي اشتغال متقاضي اقدام نموده و در صورتيكه عدم اشتغال متقاضي محرز گردد مراتب را به مرجع معرفي كننده به منظور اظهار نظر اعلام نمايد در صورتيكه مرجع معرفي كننده ظرف يك ماه در اين خصوص اعلام نظر ننمايد به منزله تاييد مراتب بوده و از انعقاد قرارداد خودداري خواهد شد. نحوه انجام بازرسي مشترك با سازمان صنعت، معدن و تجارت با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مشمولين: الف ـ قاليبافان خانگي، رنگرزان سنتي، رفوگران، پرداخت كاران، طراحان و نقاشان فرش دستباف و ساير مشاغل وابسته ب ـ شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) داراي گواهي مهارت فني/ صلاحيت حرفه اي كه از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جهت بهره مندي از مزاياي قانون ياد شده به واحدهاي اجرائي سازمان تأمين اجتماعي معرفي شده اند. تعاريف و اصطلاحات: الف ـ بافنده بافنده به فردي اطلاق مي شود كه عملكردي به شرح ذيل داشته باشد. 1ـ قالي هاي زير 50 رج: ميانگين بافت حداقل روزانه 4000 گره و سالانه 1000000 گره طي 250 روز كاري 2 ـ قالي هاي بالاي 50 رج: ميانگين بافت حداقل روزانه 3000 گره و سالانه 750000 گره طي 250 روز كاري ب ـ چله كش و چله دران: شاغل اين حرفه ماهانه 6000 جفت تار قالي چله كشي نمايد (براي مثال قالي: در اندازه ذرع و نيم و رجشمار 40 حدود 600 جفت تار چله دارد) ج ـ طراحي و رنگ نقطه نقشه: ماهانه 20 ورق نقشه، طراحي با رنگ نقطه نمايد. د ـ در ساير مشاغل مرتبط با فرش دستباف اشتغال به صرف حضور فرد در محل كار و تأييد اشتغال به حرفه مربوطه توسط بازرسين احراز مي گردد. تيم بازرسي: الف ـ قاليبافان 1ـ در مراكز استانها نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت (ترجيحاً رئيس اداره فرش)، بازرس سازمان تامين اجتماعي و نماينده واحد صادر كننده كارت شناسايي. تبصره: در استانهائي كه واحد صادر كننده كارت شناسايي سازمان صنعت، معدن و تجارت مي باشد حضور نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس سازمان تأمين اجتماعي كفايت مي كند. پ ـ صنايع دستي شناسه دار نماينده اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان با شهرستان و بازرس تأمين اجتماعي نحوه بازرسي: 1ـ در خصوص قاليبافان در صورت موجود نبودن فرم بازرسي، فرم جديد تعهدنامه پيوست مي بايست توسط متقاضيان مربوطه تكميل و به همراه جدول بازرسي در سازمان صنعت، معدن و تجارت نگهداري و در خصوص صنايع شناسه دار مي بايست نسبت به ارسال فرم تكميل شده اجازه بازرسي از منزل مسكوني توسط مرجع معرفي كننده (موضوع بند الف ضوابط كلي اين توافقنامه) و يا تكميل فرم مربوطه در واحد اجرايي سازمان تأمين اجتماعي (حسب مورد) اقدام گردد. 2ـ در صورتي كه تعداد متقاضيان در هر شهر بيش از 150 نفر باشند حداقل تعداد 30 مورد بازرسي در هر شهر يا شهرستان در هر ماه انجام گردد. 3ـ امور مربوط به بازرسي استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت با مسئوليت رئيس سازمان و در شهرستانهاي استان با مسئوليت رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. 4ـ انتخاب محل بازرسي حسب مورد با هماهنگي نمايندگان مربوطه صورت مي پذيرد. 5 ـ بازرسي ها بدون هماهنگي قبلي با متقاضي با بيمه شده انجام مي گردد. 6 ـ در صورت عدم حضور بيمه شده نوبت دوم بازرسي نيز بدون هماهنگي قبلي انجام مي گردد. 7 ـ در صورتيكه در نوبت سوم بيمه شده در محل حضور نداشت، دعوتنامه براي حضور وي در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا شهرستان و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگر شگري (حسب مورد) صادر و در صورت عدم مراجعه نسبت به اعلام لغو ادامه بيمه پردازي بيمه شده به واحد اجرائي سازمان تامين اجتماعي اقدام مي گردد. تبصره: در صورت مراجعه و بيان ادله قابل پذيرش هماهنگي لازم بمنظور بازرسي مجدد انجام مي گردد. نحوه رسيدگي به نتايج حاصل از بازرسي در صورت عدم فعاليت بيمه شده: 1 ـ در صورتيكه محرز گردد بيمه شده در شغل معرفي شده مشغول فعاليت نمي باشد پس از تنظيم صورتجلسه 3 نسخه اي حسب مورد در محل انجام بازرسي، در خصوص لغو قرارداد بيمه پردازي وي اقدام لازم بعمل مي آيد. 2ـ در صورت عدم رعايت حداقل توليد مندرج در مفاد قسمت تعاريف و اصطلاحات اين دستور العمل، صورتجلسه 3 نسخه اي (حسب مورد) توسط تيم بازرسي تنظيم و مراتب به بيمه شده و مرجع صادر كننده كارت شناسايي حرفه ذيربط اعلام تا نسبت به رعايت استانداردهاي شغلي تعريف شده اقدام نمايند. در اينگونه موارد پس از بازرسي مجدد، در صورت رعايت استاندارد هاي ياد شده نسبت به ادامه بيمه پردازي بيمه شده و در غير اينصورت قطع بيمه پردازي وي اقدام لازم بعمل خواهد آمد. تذكر: در صورت ادامه تخلف اتحاديه در صدور كارت شناسايي افرادي كه علي رغم عدم اشتغال آنان، نسبت به صدور كارت شناسايي حرفه ذيربط اقدام گرديده است، پس از 3 اخطار كتبي، مراتب به سازمان صنعت، معدن و تجارت منعكس تا در صورت عدم ارائه دلايل موجه در خصوص توقف كار توسط بافنده و اتحاديه يا تعاوني صنف صادر كننده كارت بافندگي، برابر مقررات و قوانين صنفي اقدامات لازم بعمل آيد. 3ـ در خصوص بيمه شدگاني كه انجام فعاليت شغل ذيربط را متوقف نموده اند مي بايست نسبت به اخذ تعهد كتبي جهت ادامه فعاليت اقدام گرديده تا در بازرسي هاي بعدي كه بدون هماهنگي قبلي بعمل خواهد آمد اشتغال وي مورد بررسي قرار گيرد. در اينگونه موارد در صورت فعاليت مجدد و رعايت استانداردهاي شغلي تعريف شده نسبت به ادامه بيمه پردازي و در غير اينصورت با تنظيم صورتجلسه 3 نسخه اي (حسب مورد) نسبت به قطع بيمه پردازي وي اقدام لازم بعمل مي آيد. ساير موارد: 1ـ فصلي بودن فعاليت در مناطق روستايي مد نظر قرار گيرد. 2ـ توجه به اينكه احتمال سوء استفاده در مناطق شهري بيشتر مي باشد، بازرسي از مناطق شهري در اولويت قرار گيرد. 3 ـ با توجه به اينكه اكثر افراد بهره مند از معافيت حق بيمه سهم كارفرمائي از ميان بافندگان فرش مي باشند، ترجيحاً در 3 ماهه نخست اجراي توافقنامه اولويت بازرسي ها از اين افراد انتخاب گردد. 4ـ وسيله اياب و ذهاب بازرسي بصورت مشترك با سازمان صنعت، معدن و تجارت و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (حسب مورد) تهيه مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب تبصره يك ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون بيمه هاي اجتماعي قالي بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوبه 1388/9/22 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك «استمرار بهره مندي افراد از حمايت هاي موضوع قانون صرفاً در صورت تمديد مجوز فعاليت با كارت شناسايي و كارت مهارت» و كارت مهارت فني«با اخذ تاييديه كتبي از دستگاه هاي ذيربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره وقت امكان پذير است». از سويي مطابق مصوبه شماره 1901/5169 مورخ 1382/1/20 شوراي عالي اداري با عنوان ساماندهي ساختار مديريتي فرش دستبافت، كليه امور مربوط به سياستگزاري، برنامه ريزي، نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دستبافت، امور تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي از ساير دستگاه هاي اجرايي منتزع و در يك واحد سازماني در حوزه مركزي وزارت بازرگاني تجميع گرديد كه وزارت بازرگاني پس از ادغام با وزارت صنايع و معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير نام داد. عليهذا با توجه به موارد فوق الذكر اقدام سازمان تامين اجتماعي (معاونت فني و درآمد) وزارت صنعت،معدن و تجارت (مركز ملي فرش) و سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي گردشگري (معاونت صنايع دستي) مبني بر تهيه دستورالعمل مشترك به منظور بازرسي و نظارت بر متقاضيان بهره مندي از معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي تحت عنوان توافقنامه بازرسي مشترك قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار در تاريخ 1391/6/26 كه به موجب آن به سازمان تامين اجتماعي هم اختيار بازرسي و نظارت بر عملكرد بافندگان (هر چند به صورت مشترك) را دارد خلاف نص صريح آئين نامه و قانون مورد اشاره بوده. لذا خواستار ابطال توافقنامه مذكور مي باشم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1402/3062 مورخ 1402/5/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ 1 ـ طبق ماده 1 قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كد دار) (مصوب 1388/5/18) مقرر نموده، «از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما شاغل در كارگاه هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني هاي قالي و فرش و مجتمع هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه هاي مصوب شناسه دار (كد دار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرند. بيست درصد (20 درصد) سهم دولت و هفت درصد (7 درصد) سهم بيمه شده خواهد بود در صورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3 درصد) سهم كارفرما بيمه ياد شده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.» قانونگذار در ماده يك قانون ياد شده و تبصره هاي ذيل آن در تعريف افراد تحت شمول قانون مزبور، كارگران و استادكاران قالي و فرش دستباف، رنگرزان، چله كشان، تابلوبافان، رفوگران و ساير شاغلين در صنايع وابسته به توليد فرش را تنها افرادي مي داند كه در مشاغل ياد شده اشتغال بكار داشته باشند. 1 ـ 2 ـ براساس بند (ت) از ماده (1) آئين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1388/9/22 مقرر گرديده، «مشمولان: شاغلان در مشاغل بندهاي (ب) و (پ) اين ماده و نيز مشمولان موضوع تبصره هاي (1) و (4) ماده (1) قانون كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت شناسايي معتبر بر اساس فرآيند مندرج در ماده (2) اين آئين نامه مي باشد.» بنابراين ملاحظه مي فرمائيد كه بند مذكور در بيان مشمولان و افراد بهره مند از بيمه اجتماعي قاليبافان، افراد شاغل در مشاغل مندرج در بند ( 1 ـ1) لايحه مزبور را صرفاً مورد حمايت بيمه قاليبافان و مجاز به استفاده از آن دانسته است. لذا اشتغال شرط برخورداري از اين كمك بوده و در صورت عدم اشتغال يا اشتغال همزمان با مشاغل ديگر هدف قانونگذار محقق نمي گردد. 1 ـ 4 ـ لازم به توضيح است كه اقدامات سازمان در خصوص لغو قرارداد بيمه قالي باقان كه در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به حرفه اي غير مرتبط با قالي بافي اشتغال داشته اند پس از طرح شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ارجاع موضوع به هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 990997090611196 مورخ 99/9/10 مورد تأييد واقع گرديده است. با عنايت به اينكه توافقنامه معترض عنه جهت اجراي دقيق و كامل قانون ياد شده و جهت خارج نمودن افرادي كه من غير حق در زمره بيمه شدگان قرار گرفته اند و همچنين به منظور جايگزيني شاغلان واقعي تنظيم و به مرحله اجرا درآمده است، اقدامات سازمان وفق قوانين و مقررات جاري صورت گرفته و ضمن اعلام بلاوجه بودن شكايت شاكي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. ضمناً به دليل اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرمائيد از نمايندگان سازمان جهت توضيحات بيشتر و تبيين موضوع در جلسه رسيدگي هيأت عمومي و تخصصي ديوان عدالت اداري دعوت بعمل آورند. پيشاپيش از بذل و عنايت حضرتعالي كمال تشكر را دارد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200599 با موضوع "ابطال توافقنامه بازرسي مشترك قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسنامه دار مورخ 1391/6/26 "در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 1 قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش، شاغلان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كد دار) مصوب سال 1388 از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه هاي خانگي‏ تك باف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‏ هاي قالي و فرش و مجتمع هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي‏ و غير آن در گروه‏ هاي مصوب شناسه دار(كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام‏ وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش‏ بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‏گيرند. بيست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بيمه‏ شده خواهد بود. در صورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم كارفرما بيمه ياد شده بيمه بيكاري نيز خواهد بود بنابراين از تاريخ مذكور مقررات قانون تأمين اجتماعي بر مشمولان مذكور حاكم بوده و بر اساس ماده 47 قانون تأمين اجتماعي بازرسان سازمان تأمين اجتماعي حق دارند كارگاه هاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسؤوليت هاي مذكور در قانون كار خواهند بود. نظر به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت در راستاي اجراي احكام قوانين مذكور بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري