قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط بجانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.

ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از: وزرای کشاورزی، کشور،صنعت، معدن و تجارت،راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

شورایعالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :

هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.

سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :

هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آن‌ها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را بوزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط بمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.

مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می‌تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.

اقدام بهر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بآب یا هوا یا خاک یا زمین بمیزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آنرا بطوریکه زیان آور بحال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور بمحیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست بموجب آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

سازمان با توجه بمقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه‌های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاههائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم مینماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل برحسب مورد بصاحبان یا مسئولان آن‌ها اخطار مینماید که ظرف مدت معینی نسبت برفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند بدستور سازمان از کار و فعالیت آن‌ها ممانعت بعمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت باخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند بدادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج از نوبت بموضوع رسیدگی می‌کند و در صورتیکه اعتراض را وارد تشخیص دهد رای بابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی است.

صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفند بمحض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط باجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف بحبس جنحه‌ای از شصت و یکروز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 230/000/000 ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آئین نامه‌های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آئین نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد بجزای نقدی از 3/300/000 تا 165/000/000 ریال محکوم خواهند شد.

در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق بدولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آن‌ها را ندارد.

در صورتیکه عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 خریداری و تصرف نماید.

سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آن‌ها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورایعالی اعلام می‌شود.

سازمان می‌تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت باجرای مواد 11 و 12 و13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد بشهرداری‌های مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در اینصورت شهرداری‌ها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

آئین نامه اجرائی این قانون باستثناء آئین نامه‌های مذکور در ماده 10 پس از تایید شورایعالی حفاظت محیط زیست بتصویب هیئت وزیران می‌رسد.