نظر شماره 59637/هـ ب مورخ 1404/07/26 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 94021/ت64121هـ مورخ 1404/06/17 با موضوع «مجوز واردات 1500 دستگاه خودروي امدادي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران»

شماره: 59637 /هـ ب تاريخ: 1404/7/29 جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 94021 /ت 64121 هـ مورخ 1404/06/17 ، موضوع: «مجوز واردات 1500 دستگاه خودروي امدادي مربوط به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به تبصره «1» بند «ب» ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398 - كه مقرر مي دارد: چنانچه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي - كه مشابه محصول داخلي دارند - داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد به وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره «2» اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند»، بنابراين، متن مصوبه از حيث مصرح نبودن به عدم وجود مشابه محصول داخلي اقلام وارداتي موضوع مصوبه، مغاير قانون مي باشد. 2- بند «ل» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 كل كشور كه مصرح مي دارد: «واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدانت بهداشتي درماني كشور و خيرين بيمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس هاي فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستس كشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاه هاي مذكور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است. خودروهاي مذكور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردكننده و بيمارستان هاي خيرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت كليه عوارض شماره گذاري معاف مي گردد»، بنابراين متن مصوبه از حيث عدم تصريح به اخذ تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مغاير قانون است. 3- نظر به اينكه دولت محترم، بند «ل» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 كل كشور را مبناي صدور مصوبه مي شمارد و مستند مزبور صرفاً ناظر به واردات خودرو آمبولانس مي باشد از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . وزاري محترم - امور اقتصادي و دارايي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع. رياست محترم جمعيت هلال احمر،جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع. رياست محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ) 170 ( قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1388/01/30 جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31141 .