قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين

معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط دوستانه ميان دو كشور؛ با تصديق نياز به فراهم آوردن همكاري مؤثرتر ميان دو كشور در مقابله با جرم؛ و بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعهد استرداد طرفها طبق اين معاهده و تا آنجا كه مغاير با قوانين داخلي مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردي را كه در طرف درخواست كننده به جرم قابل استرداد متهم يا محكوم شده است، به يكديگر مسترد خواهند نمود.

جرائم قابل استرداد

جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه بر اساس قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد.

همچنين جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه مشتمل بر شروع به جرم يا تباني براي ارتكاب، كمك يا تشويق هر جرمي باشد كه در بند (۱) توصيف شده است و به موجب قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده براي هر جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است، استرداد تنها زماني پذيرفته خواهد شد كه حداقل شش ماه از سپري كردن مدت مندرج در حكم باقي مانده باشد.

از نظر اين ماده به منظور تعيين اينكه جرمي به موجب قوانين طرفها جرم قابل مجازات محسوب مي گردد يا نمي گردد، موارد زير تعيين كننده نخواهد بود: الف) اينكه قوانين طرفها فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم را در دسته بندي واحدي از جرم قرار مي دهد يا نمي دهد يا جرم را با عنوان واحدي توصيف مي نمايد يا نمي نمايد؛ يا ب) اينكه عناصر جرم به موجب قوانين طرفها متفاوت است يا نيست، مسلم است مجموعه فعل يا ترك فعل ها به نحوي كه توسط طرف درخواست كننده ارائه گرديده به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرمي را تشكيل مي دهند.

چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمي برخلاف قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي و سود بازرگاني، نظارت بر تسعير ارز يا ساير موضوعات مالي درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به اين دليل كه قوانين طرف درخواست شونده همان نوع ماليات يا عوارض را وضع نكرده است يا متضمن مقرراتي در زمينه ماليات، عوارض، گمرگ يا تسعير، از همان نوع قوانين طرف درخواست كننده نيست، نمي توان رد كرد، مشروط بر اين كه فعل يا ترك فعل هاي مبناي درخواست استرداد، جرمي را در قلمرو طرف درخواست شونده تشكيل دهد.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قوانين طرف درخواست شونده در شرايط مشابه براي جرمي كه خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته، پيش بيني مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب اين معاهده و قوانين داخلي آن به گونه ديگري محقق شود. چنانچه قوانين طرف درخواست شونده چنين پيش بيني ننموده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود، استرداد را رد نمايد.

استرداد براساس مفاد اين معاهده، صرف نظر از اينكه جرم مبناي درخواست استرداد در چه زماني ارتكاب يافته باشد ممكن است پذيرفته شود، مشروط بر اينكه: الف) در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست كننده جرم تلقي مي شده است؛ و ب) فعل يا ترك فعل هاي ادعايي، در صورتي كه در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب مي يافتند، جرمي بر خلاف قوانين لازم الاجرا در آن طرف را تشكيل مي دادند.

امتناع از استرداد

در هر يك از موارد زير استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانين داخلي آن پذيرفته نخواهد شد: الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمي را كه مبناي درخواست استرداد قرار گرفته است جرمي با ماهيت سياسي تعيين نمايد. جرائم زير مشمول جرم با ماهيت سياسي نخواهند بود: (۱) قتل يا جرم عمدي ديگري عليه شخص رئيس حكومت، رئيس دولت يا اعضاي درجه يك خانواده ايشان؛ (۲) جرمي كه طرفها به موجب موافقتنامه بين المللي چند جانبه اي از جمله موافقتنامه هاي بين المللي ضد تروريسم كه هر دو طرف در آن عضويت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد يا موضوع را جهت تصميم گيري براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع نمايند؛ و (۳) شروع به جرم، تشويق به ارتكاب، كمك يا تباني براي ارتكاب يا مشاركت در هر يك از جرائم موضوع جزءهاي (۱) و (۲)؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلايل كافي بر اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ريشه قومي، جنسيت، مذهب، تابعيت يا عقيده سياسي انجام گرفته يا ممكن است به دلايل مزبور به وضعيت فرد خدشه اي وارد شود. پ) چنانچه جرم مبناي درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامي باشد اما به موجب قوانين جزايي عادي طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ت) چنانچه در رابطه با جرمي كه براي آن استرداد فرد درخواست شده است: (۱) فرد به موجب قوانين طرف درخواست شونده تبرئه يا مشمول عفو شده باشد؛ (۲) فرد مجازات مقرر در قوانين طرف درخواست شونده را به پايان رسانده باشد؛ يا (۳) فرد به موجب قوانين طرف درخواست شونده محكوم شده باشد. ث) چنانچه تعقيب يا مجازات جرم مبناي درخواست استرداد به دلايل مقرر به موجب قانون هر يك از طرف ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممكن نباشد.

استرداد به موجب اين معاهده در هر يك از شرايط زير ممكن است رد شود: الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دليل سن و سلامت وي ممكن نداند؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاكميت، امنيت، منافع ملي، نظم عمومي، قانون اساسي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي كند؛ پ) چنانچه رسيدگي به جرم مبناي درخواست استرداد در حيطه صلاحيت طرف درخواست شونده باشد.

چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع مي دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانين آن رسيدگي شود.

تابعيت

هيچ يك از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب اين معاهده نخواهد بود.

چنانچه استرداد تنها به دليل تابعيت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست كننده موضوع را براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد.

از نظر اين ماده، مبناي تعيين تابعيت فرد مورد درخواست، تابعيت وي در زمان ارتكاب جرم مبناي درخواست استرداد خواهد بود.

مراجع مركزي و چگونگي ارتباط

درخواست هاي استرداد به صورت كتبي تهيه و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به مراجع مركزي تعيين شده طرفها، ارسال خواهد شد.

مراجع مركزي موضوع بند (1) اين ماده وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور براي مالزي خواهند بود.

هرگاه هر يك از طرفها، مرجع مركزي تعيين شده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) آگاه خواهد كرد.

تشريفات استرداد و اسناد مورد نياز

درخواست استرداد شامل موارد زير خواهد بود: الف) متن هرگونه مقررات يا قوانيني كه به موجب آن ارتكاب فعل در طرف درخواست كننده جرم تلقي گرديده است و مجازات مربوط تعيين شده براي آن؛ ب) جزئيات لازم براي تأييد هويت و تابعيت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امكان، عكس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بيان مكان فعلي فرد؛ پ) جزئيات جرائم مبناي درخواست استرداد، زمان و مكان ارتكاب جرائم، شرح قانوني و ارجاعات آنها به مفاد مربوط در قوانين، در حد امكان؛ ت) بيان اينكه آيا مرور زمان تعقيب وجود دارد يا خير؛ ث) تصوير مصدق از محكوميت نهايي، قرار بازداشت يا احضاريه يا هر ادله ديگري كه داراي اثري مشابه باشد و دوره زماني كه در حال حاضر از حكم سپري شده است.

چنانچه فرد به جرمي متهم گرديده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامي يا تصويري از سند اتهامي ارائه خواهد شد.

چنانچه فرد به واسطه ارتكاب جرمي محكوم گرديده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محكوميت ارائه خواهد شد.

هيچيك از طرفها، طرف ديگر را ملزم به اثبات ادعاي محمول بر صحت عليه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب اين معاهده، نخواهد كرد.

اطلاعات اضافي

چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانين داخلي خود و اين معاهده براي پذيرش استرداد ناكافي بداند مي تواند ظرف مدت زماني كه مشخص مي كند، درخواست ارائه اطلاعات اضافي نمايد. طرف درخواست شونده مي تواند براي ارائه چنين اطلاعاتي محدوده زماني تعيين نمايد و با توجه به دلايلي كه طرف درخواست كننده ارائه مي نمايد با درخواست آن طرف اين محدوده زماني را به نحو متعارفي تمديد كند.

چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافي ارائه شده كافي نباشد يا اين اسناد در محدوده زماني كه توسط طرف درخواست شونده تعيين گرديده است واصل نگردد، ممكن است فرد مذكور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافي متعاقباً دريافت شود، آزادي مزبور خدشه اي به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد كرد.

چنانچه فرد طبق بند (۲) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.

ترجمه اسناد تمام اسناد ارائه شده توسط طرف درخواست كننده به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد، مگر اينكه طرف درخواست شونده از اين الزام صرف نظر نمايد.

قابل پذيرش بودن اسناد

سندي كه طبق ماده (۵) به همراه درخواست استرداد ارائه مي گردد در صورت تأييد در جريان رسيدگي هاي استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذيرفته خواهد شد.

از نظر اين معاهده، سند زماني تأييدشده محسوب مي گردد كه: الف) توسط قاضي، دادرس يا ديگر مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده به نحوي كه در قوانين طرف درخواست شونده مشخص گرديده است، امضا يا تصديق شده باشد؛ و ب) توسط وزير مربوط يا هر مقام رسمي ديگر طرف درخواست كننده، به نحوي كه قوانين طرف درخواست شونده لازم بداند، از طريق ممهور شدن تصديق شده باشد.

بازداشت موقت

در موارد فوري يك طرف مي تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طي ارائه درخواست استرداد، تقاضا نمايد.

درخواست بازداشت موقت به صورت مكتوب، يا در صورت امكان، با هر وسيله اي كه قابليت ايجاد سابقه مكتوب را دارد ارائه و مستقيماً به مقام هاي صلاحيتدار طرفها فرستاده خواهد شد.

طرف درخواست كننده در درخواست بازداشت موقت، ضمن ارجاع به حكم يا قرار بازداشت، مشخص خواهد كرد كه استرداد فرد مذكور را درخواست خواهد نمود و فوري اسناد زير را براي طرف درخواست شونده فراهم خواهد كرد.

درخواست بازداشت موقت شامل موارد زير خواهد بود: الف) شرحي در مورد فرد موضوع درخواست از جمله در صورت امكان عكس يا اثر انگشتان؛ ب) در صورت اطلاع، مكان فرد مورد درخواست؛ پ) بيان يا شرحي از جرائم ادعايي ارتكاب يافته توسط فرد يا جرائمي كه در رابطه با آنها فرد محكوم گرديده است؛ ت) شرح اجمالي از حقايق پرونده؛ ث) تصوير قرار بازداشت، سند اتهامي يا بيان يافته هايي مربوط به جرم يا حكم محكوميت عليه فرد مورد درخواست؛ ج) بيان مجازاتي كه مي تواند براي جرائم اعمال شود يا شده است؛ و چ) بيان اينكه درخواست استرداد فرد مورد درخواست ارسال خواهد گرديد.

طرف درخواست شونده با دريافت درخواست بازداشت موقت، نهايت تلاش خود را براي حصول اطمينان از بازداشت فرد مورد درخواست معمول خواهد نمود. طرف درخواست كننده فوري از نتيجه درخواست خود و دلايل هرگونه امتناع مطلع خواهد شد.

فردي كه به موجب درخواست بازداشت موقت، بازداشت گرديده است، چنانچه پس از انقضاي شصت روز از تاريخ بازداشت موقت وي، درخواست استرداد او به همراه اسناد مذكور در ماده (6) واصل نگردد، آزاد خواهد شد.

چنانچه درخواست استرداد متعاقباً واصل گردد، آزادي فرد بر اساس بند (6) اين ماده مانع از انجام جريان رسيدگي هاي مربوط به استرداد فرد مورد درخواست نخواهد شد.

تسليم موقت و معوق

طرف درخواست شونده مي تواند تسليم فرد را به منظور اقامه دعوا عليه وي يا سپري كردن حكم توسط وي به خاطر جرمي به غير از جرمي كه از فعل يا ترك فعل مبناي استرداد تشكيل شده است، به تأخير بيندازد. در چنين موردي طرف درخواست شونده متعاقبا طرف درخواست كننده را مطلع خواهد كرد.

چنانچه فرد براي جرمي غير از جرم تشكيل دهنده فعل يا ترك فعل مبناي درخواست استرداد، در حال سپري كردن حكم در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند به طور موقت او را براي تعقيب به دليل جرم مبناي درخواست استرداد به طرف درخواست كننده تسليم نمايد. در اين صورت فرد تسليم شده در طرف درخواست كننده تحت بازداشت باقي خواهد ماند و پس از تكميل جريان رسيدگي ها عليه وي، به طرف درخواست شونده عودت خواهد شد.

درخواست هاي همزمان

چنانچه طرف درخواست شونده درخواست هايي را از بيش از يك كشور براي استرداد فرد واحدي، خواه براي جرائم واحد يا جرائم متفاوت دريافت نمايد، تصميم خواهد گرفت كه فرد را به كدام يك از كشورهاي مزبور مسترد نمايد و آن كشورها را از تصميم خود مطلع خواهد نمود.

طرف درخواست شونده براي اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مرتبط از جمله موارد زير را در نظر خواهد داشت: الف) اينكه آيا درخواست ها بر اساس هر يك از معاهدات صورت گرفته است يا خير؛ ب) تابعيت فرد مورد درخواست؛ پ) شدت جرائم؛ ت) ترتيب دريافت درخواست از طرف هاي درخواست كننده؛ ث) منافع مربوط طرف هاي درخواست كننده؛ ج) تابعيت قرباني؛ چ) مكان سكونت معمول فرد؛ ح) امكان استرداد مجدد ميان طرف هاي درخواست كننده؛ يا خ) زمان و مكان ارتكاب هر جرم.

تصميم و تسليم

طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصميم در خصوص درخواست استرداد، طرف درخواست كننده را از تصميم خود مطلع خواهد نمود.

چنانچه با درخواست مخالفت گردد، طرف درخواست شونده توضيحي در مورد دلايل اين مخالفت به طرف درخواست كننده ارائه خواهد كرد. طرف درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست تصاويري از تصميمات قضايي مربوط به موضوع را ارائه نمايد.

طرفها در مورد تاريخ و مكان تسليم فرد مورد درخواست به مقام هاي صلاحيتدار طرف درخواست كننده، توافق خواهند نمود.

چنانچه فرد مورد درخواست در زمان مقرر طبق قوانين طرف درخواست شونده به وسيله مأمور طرف درخواست كننده از قلمرو طرف درخواست شونده خارج نگردد، فرد مذكور مي تواند آزاد گردد و طرف درخواست شونده مي تواند متعاقباً از استرداد براي همان جرم امتناع ورزد.

چنانچه هر يك از طرف ها به دلايل و شرايطي خارج از اختيار (كنترل) خود موفق به تسليم يا تحويل گرفتن فرد مورد درخواست نگردند طرف ديگر را متعاقباً مطلع خواهند نمود. در چنين مواردي طرف ها در خصوص تاريخ جديد تسليم توافق خواهند نمود. مفاد بند (۴) اين ماده در رابطه با تاريخ جديد نيز اعمال خواهد گرديد.

قاعده اختصاصي بودن

فردي كه به موجب اين معاهده مسترد شده است براي هر جرمي كه پيش از استرداد مرتكب شده است در قلمرو طرف درخواست كننده بازداشت، محاكمه يا مجازات نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محدويت ديگري نسبت به آزادي شخصي قرار نخواهد گرفت، به استثناي: الف) جرمي كه به خاطر آن استرداد پذيرفته شده است؛ ب) هر جرم خفيف تري كه با توجه به حقايق مبناي استرداد اثبات گردد؛ پ) هر جرم قابل استرداد ديگري كه در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضايت دهد.

چنانچه فردي كه فرصت ترك طرف درخواست كننده را داشته ولي ظرف چهل و پنج روز از آزادي نهايي به خاطر جرمي كه براي آن مسترد گرديده است، آنجا را ترك ننموده باشد يا فرد پس از ترك قلمرو طرف درخواست كننده به آنجا بازگشته باشد، بند (۱) اعمال نخواهد شد. در مواردي كه فرد به دلايل خارج از اختيار(كنترل) خود موفق به ترك قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف ها براي اقدام بعدي مشورت خواهند نمود.

استرداد مجدد چنانچه فرد مستردشده پيش از خاتمه تعقيب، جريان رسيدگي ها يا اجراي حكم به قلمرو طرف ديگر بازگردد، ممكن است مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست كننده مسترد شود. در چنين مواردي ممكن است ارائه درخواست جديد استرداد طبق ماده ۵ اين معاهده نياز باشد.

تسليم به كشور ثالث يا محكمه بين المللي

فردي كه به موجب اين معاهده مسترد گرديده است توسط طرف درخواست كننده براي محاكمه يا مجازات براي هر جرم قابل استردادي كه قبل از استرداد وي به طرف درخواست كننده ارتكاب يافته است، به كشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اينكه طرف درخواست شونده نسبت به تسليم مزبور رضايت دهد.

تا آنجا كه قوانين طرف درخواست كننده اجازه مي دهد، فردي كه به موجب اين معاهده مسترد گرديده است توسط طرف درخواست كننده براي محاكمه يا مجازات براي هر جرمي كه قبل از استرداد وي به طرف درخواست كننده ارتكاب يافته است به محكمه بين المللي كه طبق معاهده (كنوانسيون) چندجانبه بين المللي قابل اعمال در مورد طرف درخواست كننده ايجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اينكه: الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسليم مزبور رضايت دهد و؛ ب) چنانچه به موجب آن معاهده (كنوانسيون) رضايت كشور ديگري لازم باشد، آن كشور رضايت بدهد.

بند (۱) يا (۲) مانع استرداد يا تسليم فرد مستردشده به كشور ثالث يا محكمه بين المللي مربوط ايجادشده طبق معاهده (كنوانسيون) چندجانبه بين المللي قابل اعمال در مورد طرف درخواست كننده نخواهد بود، چنانچه: الف) فرد مذكور قلمرو طرف درخواست كننده را پس از استرداد ترك كند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ يا ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزي كه اختيار ترك قلمرو طرف درخواست كنننده را داشته است، نسبت به ترك اقدام نكرده باشد.

در اجراي بند (۱) و جزء (الف) بند (۲) اين ماده، طرفي كه رضايت آن درخواست گرديده است، مي تواند ارائه هر سند يا بيانيه موضوع ماده (۶) را درخواست نمايد.

ضبط و تسليم اموال

طرف درخواست شونده تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي دهد مي تواند هرگونه اموالي را كه در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملك وي مي باشد و مي تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبناي استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست كننده تسليم نمايد.

با رعايت بند (۱)، چنانچه طرف درخواست كننده درخواست نمايد، اموال فوق الذكر حتي اگر استرداد به دلايل فوت، مفقود الاثر شدن يا فرار فرد مورد استرداد ممكن نباشد مي تواند به طرف درخواست كننده تسليم شود.

طرف درخواست شونده مي تواند تسليم اموال را به ارائه تضمين هاي مكفي از سوي طرف درخواست كننده مشروط نمايد به نحوي كه اين اموال در سريع ترين زمان ممكن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنين طرف درخواست شونده مي تواند تسليم اين اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعويق بيندازد.

حقوق طرفهاي ثالث در تسليم اموال به نحو مقتضي محترم شمرده خواهد شد.

گذر هر يك از طرفها تا آنجا كه قوانين آن اجازه دهد، مي تواند گذر فردي كه توسط كشور ثالث به طرف ديگر تسليم مي گردد، تجويز نمايد، در اين صورت مقام هاي مربوط طرفها شيوه، مسير و ديگر شرايط گذر را هماهنگ خواهند نمود.

هزينه ها و نمايندگي

طرف درخواست كننده هزينه هاي مربوط به حمل و نقل فرد تسليم شده را تقبل خواهد كرد. طرف درخواست شونده تمامي هزينه هاي ديگر ناشي از جريان رسيدگي هاي استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد كرد.

چنانچه هزينه هاي به وجود آمده در جهت اجراي درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه يا زياد باشد، طرف ها در مورد تعيين شيوه تامين اين هزينه ها مشورت خواهند كرد.

هيچ يك از طرف ها عليه طرف ديگر دعواي مالي مربوط به هزينه هاي ناشي از دستگيري، بازداشت، بازجويي يا تسليم فرد مورد درخواست به موجب اين معاهده را مطرح نخواهد كرد.

طرف درخواست شونده در هر يك از جريان رسيدگي هاي ناشي از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست كننده را نمايندگي خواهد نمود. در هر حال تا آنجا كه قوانين طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتي كه طرف درخواست كننده تصميم به مساعدت در اين نمايندگي داشته باشد، هرگونه هزينه ايجادشده را تقبل خواهد نمود.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف نظر يا اختلاف ميان طرفها ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين معاهده، تنها به صورت دوستانه از طريق مشاوره يا مذاكره ميان طرفها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و بدون ارجاع به هيچ طرف ثالث يا محكمه بين المللي، حل و فصل خواهد شد.

اصلاح

اين معاهده مي تواند در هر زمان با رضايت كتبي متقابل طرفها اصلاح شود. چنين اصلاحيه اي به شيوه مقرر در ماده (۲۲) اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشكيل خواهد داد.

هر گونه اصلاحيه، به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده، يا مبتني بر آن، پيش از يا تا تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه مزبور، خدشه وارد نخواهد كرد.

لازم الاجرا شدن و خاتمه

اين معاهده، سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اعلان كتبي طرفها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مبني بر اتمام كليه تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجرا شدن اين معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.

اين معاهده در مورد درخواست هايي اعمال خواهد شد كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتي اگر فعل يا ترك فعل هاي مربوط تشكيل دهنده جرم يا جرائم مبناي درخواست، پيش يا پس از آن تاريخ رخ داده باشند.

هر يك از طرفها مي تواند به اين معاهده در هر زمان از طريق اعلان كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاريخي كه در آن اعلان داده شده است، به پايان خواهد رسيد.

خاتمه اين معاهده به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا مبتني بر آن و تكميل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس اين معاهده پيش از يا تا تاريخ خاتمه آن، خدشه اي وارد نخواهد كرد. براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از سوي دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند، اين معاهده را امضا كرده اند.

اين معاهده در كوالالامپور (پوتراجايا) در تاريخ 11 مرداد 1401 هجري شمسي برابر با تاريخ 2 آگوست 2022 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، مالايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت مالزي از طرف دولت جمهوري جمهوري اسلامي ايران

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/22‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف