« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/243 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حضوري بودن حكم راجع به اعسار
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار يا عدم تقديم لايحه و عدم ابلاغ واقعي صادره غيابي است يا حضوري نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 اين قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حكم مقرر در ماده 507 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در خصوص حضوري بودن حكم راجع به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، ويژگي خاص دعواي اعسار است كه مدعي آن در حقيقت مدعي وضعيتي خاص در اوضاع مالي خود است و نه ادعاي حقي عليه خوانده اين دعوا و حتي در مواردي كه دين بلاعوض باشد، وفق ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 بار اثبات ملائت سابق يا فعلي مدعي اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراين، صدور حكم غيابي در خصوص مطلق دعواي اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم به، فاقد مصداق است و اين حكم در هر حال حضوري است. لذا از آن جا كه حكم راجع به اعسار هميشه حضوري است، دادگاه تجديد نظر بايد رأي را حضوري تلقي و به تجديد نظرخواهي رسيدگي كند.