نظر مشورتي 7/1402/145 مورخ 1402/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدواني و كلاهبرداري و فروش مال غير تا مبلغ يكصد ميليون تومان در دادگاه تجديدنظر قابل پذيرش مي‌باشد؟ در صورتي كه قابل پذيرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تكليف محكوميت متهم بابت جرم تصرف عدواني و كلاهبرداري تا مبلغ يكصد ميليون تومان با توجه به اينكه اين جرايم قابل گذشت مي‌باشند و تعقب و مجازت متهم در جرايم قابل گذشت با شكايت شاكي انجام مي‌شود، چه مي‌باشد؟ زيرا در صورتي كه اعتراض ثالث در جرم تصرف عدواني وارد دانسته شود، در واقع شاكي اوليه مالكيتي نسبت به ملك نداشته و ملك متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شكايت شاكي واقعي محكوميت پيدا كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حكم كيفري كه دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجديدنظر تقديم كند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. ب- چنانچه دادگاه كيفري پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌كند ولي مجازات تعيين شده در حكم دادگاه به قوت خود باقي است؛ زيرا همانطور كه در بند يك توضيح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدني رأي دادگاه كيفري (رد مال يا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محكوم‌عليه مي‌تواند از طريق قانوني مانند درخواست اعاده دادرسي موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري (در صورت پذيرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معين شده در حكم شود. به عبارت ديگر حكم قطعي دادگاه كيفري در خصوص مجازات متهم تا زماني كه به يكي از طرق قانوني نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقي است.