رأي شماره 2784858 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص ابطال نامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300072 شماره دادنامه سيلور: 140331390002784858 تاريخ : 1403/11/21 * شاكي : آقاي عليرضا دهقاني تفتي با وكالت آقاي حسينعلي ابوئي مهريزي * طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد * موضـوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد به خواسته ابطال نامه شماره 2908/ 5/ 86 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "جناب آقاي مهندس اورنگي ـ رئيس محترم سازمان امور اراضي موضوع: پرونده هاي طرحهاي مواد 3 و 31 و تبصره 5 ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري سلام عليكم؛ احتراماً، عطف بنامه شماره 66433/ 020/ 53 ـ1385/12/15 موارد به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور لازم اعلام مي گردد. 1ـ پرونده هايي كه در سنوات قبل براساس مواد 3 و 31 قانون حفاظت واگذار و قرارداد بهره برداري منعقد و عرصه تحويل و تحول گرديده است قرارداد اوليه بقوت خود باقي بوده و درخواست تطبيق وضعيت مورد تائيد نمي باشد. 2ـ پرونده هايي كه تطبيق صورت گرفته و قرارداد اجاره تنظيم گرديده و تاكنون انتقال قطعي آنها صورت نگرفته است كما كان بصورت اجاره در اختيار مجريان طرحها بماند و همچنين پروندههايي كه تطبيق داده شده ولي قرارداد اجاره تنظيم نگرديده است به ادارات كل منابع طبيعي عودت تا قرارداد بهره برداري به استناد ماده 3 و 31 فوق تنظيم گردد. 3ـ پرونده هايي كه تطبيق داده شده و منجر به انتقال قطعي گرديده است، چنانچه مجريان از طرح اوليه عدول نموده و عرصه تغيير كاربري يافته با پيگيري حقوقي خلع يد و اقاله سند صورت گيرد. 4ـ پرونده هاي موضوع تبصره 5 ماده 34 فوق الذكر، با توجه به اتمام مهلت قانوني مصوبه مورخ 1379/8/18 مجلس شوراي اسلامي و بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1385 بر اساس ابلاغيه شماره 370903/ 020- 1385/12/6 وزير محترم جهاد كشاورزي به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از طريق ادارات كل منابع طبيعي استانها قرار داد بهره برداري تنظيم خواهد شد." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراما، به استحضار مي رساند بخشنامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 صادره از معاونت حفاظت و امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي وقت، شرايط مقرر قانوني در آن رعايت نشده كه مغاير با تبصره 5 ماده 34 قانون حفاظت از منابع طبيعي مصوب سال 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد و منجر به تضييع حقوق موكل و ساير كشاورزان گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر ابطال مصوبه مذكور، مورد استدعا است * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل منابع طبيعي يزد طي لايحه مورخ 1403/2/30 به قرارداد اداره كل با شاكي به مساحت 20/000 متر مربع زمين در قالب طرح مشاركتي مردمي و احاله مديريت ماده 3 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور به مدت 30 سال نموده و اعلام كرده است كه بخشنامه مذكور مغايرتي با تبصره 5 ماده 34 قانون حفاظت نداشته چون در بند 2 بخشنامه نيز به صراحت در خصوص قراردادهاي تنظيمي مطابق ماده 3 تعيين تكليف شده و منشاء قراردادها موضوع ماده 3 با قراردادهاي موضوع تبصره 5 ماده 34 با هم متفاوت است و دعاوي حقوقي شاكي در دادگاه حكم به بي حقي صادر شده و حتي اعاده دادرسي وي پذيرفته نشده است و اجراي ماده 34 حفاظت داراي فرجه بوده كه مهلت آن در سال 1385 به اتمام رسيد و قابليت اجرايي ندارد و ديگر اينكه منشاء قانوني قراردادهاي موضـوع ماده 3 با قراردادهاي موضوع تبصـره 5 ماده 34 با هم متفـاوت مي باشد كه در قراردادهاي اوليه صرفاً قانونگذار و دولت در راستاي حفظ و گسترش فضاي سبز اقدام به واگذاري اراضي آن هم به صورت موقت با شرايط خاص مي نمايد ولي در قراردادهاي موضوع ماده 34 ناظر به تصرفات اشخاص قبل از دهه 60 بوده و تشخيص اين امر با كميسيون ماده 35 بوده و به خاطر اين تفاوت بخشنامه صادره برابر قوانين صادر شده است. پرونده شماره هـ ت/0300072 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ با عنايت به اينكه مفاد نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده لازم الاجرا موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 بوده و بر اساس رونوشت ذيل نامه مذكور به ادارات كل منابع طبيعي استان ها از جمله استان يزد جهت اجرا ابلاغ شده است، لذا درخواست ابطال نامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. 2ـ بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1349 مقرر گرديده: «بهره برداري از منابع مذكور در ماده 2 (جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرح هاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند. همچنين اجازه دارد نسبت به راهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب به ترتيب فوق عمل نمايد.» 3ـ بر اساس ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1390/4/8 مقرر گرديده: «وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از 100 مترمكعب باشد و نيز مراتع غيرمشجر ملي كشور را بر اساس طرح هائي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل هاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات، اكتشاف و بهره برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي، همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام مي شود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باشخاص حقوقي زير اجاره دهد: الف ـ شركت هاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركت هاي بهره برداري اراضي زير سدها. ب ـ شركت هاي توليد كشاورزي و دامي و شركت هاي كشت و صنعت و شركت هاي صنايع كشاورزي و دامي. ج ـ شركت هاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي. د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركت هاي دولتي جهت ساختمان هاي اداري و اجراي طرح هاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرح هائي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركت هاي تعاوني مسكن براي اجراي طرح هاي خانه سازي.» بر اساس ماده 32 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1354/3/14 نيز مقرر گرديده: « هرگاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابلاغ مي كند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند. در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام مي گردد.» 4ـ بر اساس ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1373/7/7 مقرر گرديده: «از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد....» بر اساس تبصره 5 ماده 34 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: «به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به منظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كوير زدائي با تهيه طرح هاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرح هاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مراتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل ها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»، لذا مهلت اجراي اين ماده و تبصره هاي آن سه سال از تاريخ تصويب بوده و در حال حاضر مهلت اجراي آن خاتمه يافته و قابليت اجرايي ندارد. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس نامه مورد اعتراض از جمله بند 4 آن، قراردادهاي موضوع تبصره 5 ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1373/7/7، با توجه به اتمام مهلت اجراي ماده 34 قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن در قالب قرارداد موضوع ماده 3 اين قانون قابل اجرا دانسته شده است و مقرر گرديده در خصوص مواردي كه تاكنون قرارداد اجاره تنظيم نگرديده نيز قراردادهاي بهره برداري جنگل ها و مراتع وفق مواد 3 و 31 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع تنظيم گردد، لذا بندهاي 1 الي 4 نامه شماره 86/ 5/ 2908 مورخ 1386/1/26 معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه