رأي شماره 809473 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند هفده مصوبات جلسه مورخ 1395/3/2 دوره چهارم شوراي اسلامي دزفول با عنوان آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ساماندهي فعاليت هاي آب رودخانه دز

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200346 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000809473 تاريخ: 1404/04/10 * شاكي: آقاي مصطفي عبدالهي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دزفول *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند هفده مصوبات جلسه مورخ 1395/3/2 دوره چهارم شوراي اسلامي دزفول با عنوان آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ساماندهي فعاليت هاي آب رودخانه دز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر دزفول به خواسته ابطال بند هفده مصوبات جلسه مورخ 1395/3/2 دوره چهارم شوراي اسلامي دزفول با عنوان آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ساماندهي فعاليت هاي آب رودخانه دز به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: متن مصوبه بند هفده شصت و هشتمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر دزفول مورخ 1395/03/12 لايحه ي شماره ي: 42/3/2407 شهرداري مورخ: 1395/2/19 موضوع: ساماندهي شناورهاي آبي رودخانه دز متن لايحه: لايحه ي فوق در خصوص ساماندهي شناورهاي آبي رودخانه دز دزفول مطرح شد. با عنايت به اينكه شهرداري دزفول پيشتر طي قرارداد شماره 9971 مورخ 1394/4/20 ساماندهي شناورهاي آبي رودخانه دز واقع در پارك دولت را به آقاي مرتضي قزباف نژاد به عنوان پيمانكار ستاد ساماندهي شناورهاي مذكور واگذار نموده است، در اين راستا پيمانكار ياد شده نسبت به تنظيم آيين نامه و مقررات اجرايي شناورها، طراحي فرم ثبت نام شناور و نيز فرمهاي مجوز تردد با قيمت هاي پيشنهادي (نمونه پيوستي) مبادرت نموده اند. با لايحه ي مذكور موافقت گرديد، و مقرر شد مطابق با نرخ هاي زير نسبت به ساماندهي شناورها اقدام به عمل آيد: 1ـ جهت ثبت نام و پلاك گذاري و ديگر امورات براي تشكيل پرونده،. 2/500/000 ريال 2ـ هزينه ي قراردادن شناور در پاركينگ، ماهيانه 1/000/000 ريال 3ـ هزينه ي تردد شناورهاي شخصي از شنبه تا چهارشنبه، روزانه 100/000 ريال 4ـ هزينه ي تردد شناورهاي شخصي روز پنجشنبه و روزهاي تعطيل، روزانه 200/000 ريال 5ـ هزينه ي تردد شناورهاي گردشگري و مسافربري، روزانه 500/000 ريال 6ـ هزينه ي نقل و انتقال شناور (هنگام خريد و فروش)، 1/000/000 ريال 7ـ هزينه ي كنترل فني شناورها (معاينه فني)، 500/000 ريال 8ـ هزينه ي تردد جهت اسكي در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 300/000 ريال 9ـ هزينه ي تردد جهت اسكي در روزهاي پنجشنبه و تعطيل 500/000 ريال 10ـ نرخ قايق ها از پارك دولت تا چال كندي، 2/000/000 ريال 11ـ نرخ قايق ها از پارك دولت تا كوپيته، 600/000 ريال *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه معارض و خلاف قوانين جاري كشور مي باشد. حسب مبادله و امضاء تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاون رئيس جمهور(رئيس سازمان وقت) ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مورخ 1398/3/7 ، فعاليت هاي گردشگري آبي و صدور موافقت اصولي را در تصدي سازمان وقت ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري قرار داده است. 2ـ وفق ماده 19 قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشور و فصل چهارم و ششم قانون شهرداري هيچگونه اختيار و وظايفي در خصوص تنظيم ضوابط و فعاليت هاي آبي براي شوراهاي اسلامي شهر قيد نشده است. 3ـ حسب ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، حريم و بستر رودخانه ها در تصدي وزارت نيرو قرار دارد لذا تداخل فعاليت شورا در وضع ضوابط در اختيارات و وظايف وزارت نيرو صورت گرفته است. 4ـ حوزه فعاليت جغرافيايي شوراي شهر و شهرداري به محدوده و حريم شهر منحصر مي شود و تصميم گيري بيرون از اين حدود خارج از اختيارات شوراي اسلامي دزفول مي باشد. 5ـ تحميل بار مسئوليت جبران خسارت به دولت به علت امكان خطرات جاني و مالي براي گردشگران آبي و تجربه فوت و غرق شدگي مكرر. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ برابر قانون، سابقاً مديريت رودخانه ها در محدوده خدمات شهري بر عهده شهرداري بوده است و شهرداري با دعوت از كليه دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان آب منطقه اي ميراث فرهنگي و گردشگري، فرمانداري، نيروي انتظامي، اورژانس 115، هلال احمر و...... آيين نامه اي جهت ساماندهي فعاليت هاي آبي در رودخانه دز در محدوده خدمات شهر تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمود و آيين نامه در سال 1393 تهيه شده و در تاريخ 1395/3/12 به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد و از سال 1395 ملاك عمل واقع و پس از ساماندهي و استقرار نظم، ميزان حادثه ديدگان كاهش يافته است. 2ـ تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي در مورخ 1398/3/7 تدوين شده و اخيراً ابلاغ گرديد لذا مصوب شوراي اسلامي شهر در سال 1395 انجام شده است، مقدم به تفاهم نامه مزبور است. 3ـ بند 9 شرح وظايف از تصويب آيين نامه اي پيشنهادي شهردار بدون تخصيص نام برده و در هيچ جاي قانون اين اختيار تخصيص ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و همچنين به موجب بند 9 ماده 80 قانون مذكور تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن ها با رعايت دستورالعمل وزارت كشور از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. 2ـ استناد به بند 1 ماده 5 آيين نامه و دستورالعمل اجرائي ساماندهي فعاليت هاي آبي رودخانه دز مصوب شوراي سياست گذاري فعاليت هاي آبي در بستر رودخانه دز سال 1393 شهرداري دزفول جهت گرفتن پيمانكاري صدور مجوز ساليانه بهره برداري كليه متقاضيان در بستر رودخانه دز شناخته شده است. بنابراين بند 17 شصت و هشتمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر دزفول مورخ 1395/3/12 موضوع ساماندهي شناورهاي آبي رودخانه دز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست