نظر مشورتي ۱۵۸۹/99/۷ مورخ ۲۳/10/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص شامل نشدن اقساط وام از كسورات قانوني موضوع ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و همچنين رسيدگي به دادخواستي كه متقابل محسوب نشده و خارج از مهلت قانوني تقديم شده است

استعلام : 1- از حقوق و مزاياي كاركنان، آيا خالص دريافتي پس از كسر وام به مأخذ قانوني توقيف مي شود؟ 2- اگر ادعاي خواهان متقابل نباشد يا خارج از مهلت تقديم شود، دادگاه چه تصميمي اتخاذ مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود؛ اما مبلغ اقساط تسهيلات بانكي دريافتي و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد. 2- اولاً، در فرضي كه ادعاي خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده 142 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. ثانياً، در صورتي كه دعواي تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، ديگر مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و بايد جداي از دعواي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، مگر آن كه برابر ماده 103 قانون يادشده با دعواي اصلي ارتباط كامل داشته باشد كه در اين صورت، در هر حال بايد توأم با دعواي اصلي رسيدگي شود.