رأي شماره 1755091 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي

شماره 0106623 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001755091 مورخ 1403/7/24 با موضوع: « بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1403/7/24 - شماره دادنامه: 140331390001755091 شماره پرونده : 0106623 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك صادرات ايران (مديريت شعب استان گيلان) با وكالت خانم ريحانه فدائي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندر انزلي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي گردش كار: خانم ريحانه فدائي به وكالت از بانك صادرات ايران (مديريت شعب استان گيلان) به موجب دادخواستي ابطال ماده 30 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر و ماده 32 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاكارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي (بيلبورد) سطح شهر عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر بندرانزلي به استناد مواد 30 و 32 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بندرانزلي مصوب 1399/11/12 مبادرت به مطالبه عوارض كسب و پيشه و عوارض بر تابلوهاي غير استاندارد شعب بانك صادرات شهرستان بندرانزلي بابت سال هاي 1398 لغايت 1400 نموده و اين بانك مكلف به پرداخت ارقام مورد نظر است كه مبالغ معتنابهي مي باشد. مع الوصف با عنايت به مشروحات ذيل مصوبه شوراي شهر بندر انزلي به نظر خلاف قانون است: 1ـ عوارض تابلو: علي رغم رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9510090905800680 مورخ 1395/9/16 «به جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سر در اماكن تجاري ـ اداري مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و خدماتي در اين رابطه از شهرداري دريافت نمي كند، وضع اين عوارض خارج از حدود اختيارات شوراها است». ليكن كماكان شوراي شهر بندر انزلي سعي دارد تا به طريقي و تحت پوشش ديگري و با نام گذاري «تابلوهاي غير استاندارد» بابت تابلوهاي بانك ها عوارض اخذ نمايد. قطع نظر از اين كه اخذ عوارض از تابلو از اساس اشتباه است، ابداع تابلوهاي استاندارد و غير استاندارد اشتباه ديگري است كه بر خلاف قانون رخ داده است. چرا كه شوراها صرفاً مخير به وضع عوارض مجاز هستند و نه وضع قانون جديد و تعيين حد و حدود و شمايل و تيپ مشخص براي تابلوها، مضافاً اين كه تيپي كه شهرداري تعيين نموده (به طول دهنه و عرض حداكثر يك متر) به اطلاع عموم هم نرسيده تا مردم هنگام نصب تابلو وفق آن اقدام نمايند. معذلك معروض مي دارد ماده 32 مصوبه شوراي شهر بندر انزلي مصوب سال 1399 داير بر تعيين تيپ استاندارد براي تابلوهاي سر در مغازه ها و وضع عوارض در صورت عدم رعايت تيپ مورد نظر شهرداري خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون و شرع بوده لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. 2ـ عوارض كسب و پيشه: برابر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب سال 1387 كه در سال 1401 نيز تجديد گرديده «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف عوارض و ماليات آنها معين شده ...توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.» لذا ابطال مواد مورد شكايت مورد تقاضا مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1401220679243701 مورخ 1401/10/7 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند همان گونه كه در دادخواست تقديمي نيز تصريح گرديده مغايرت مصوبه شوراي شهر بندر انزلي با قانون شامل موارد ذيل است: 1ـ وضع عوارض تابلو: مغاير با رأي وحدت رويه شماره 9510090905800680 مورخ 1395/9/16 در پرونده كلاسه 92/52 2ـ وضع عوارض كسب: مغاير با ماده 50 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1387 كه در سال 1401 نيز تكرار گرديده است. النهايه با عنايت به اين كه تحميل هزينه هاي فرا قانوني بر مردم و اخذ وجوه ناروا با تمسك جستن به عناوين ابداعي، مصداق بارز اجحاف به مردم و خسارت به بيت المال است، بديهي است موارد مزبور تبعاً خلاف شرع نيز مي باشد. لذا مراتب حسب الامر به حضور ايفاد مي گردد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "عوارض و بهاي خدمات سال 1399 ........... ماده30: عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانك ها و مؤسسات مالي، اعتباري قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكان استقرار بانك ها و .... معادل PT به ازاي هرمترمربع وصول خواهد گرديد. 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار 5 برابر عوارض ساليانه ـ شهرداري شهر بندر انزلي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت (شوراي اسلامي شهر بندر انزلي)، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390000303202 مورخ 1403/2/10 ماده 30 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر به استثناء بند يك عوارض حق افتتاح و ماده 32 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاكارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي (بيلبورد) سطح شهر عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانكي و مؤسسات مالي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر انزلي در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 اين هيأت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بندرانزلي كه تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به دلايل مقرر در آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي