رأي شماره 735199 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي موضوع ماده يك قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0200302 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000735199 تاريخ: 1403/03/29 * شاكي: آقاي سعيد احمدي ديده باني * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي موضوع ماده يك قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي موضوع ماده يك قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيأت وزيران در جلسه 1395/12/8 به پيشنهاد شماره 11318 / 020 مورخ 1394/4/20 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب 1385 ـ تصويب كرد : 7ـ حدنصاب هاي مندرج در اين تصويب نامه، ملاك عمل در آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : هيأت وزيران در جلسه 1395/12/8 به پيشنهاد شماره 11318 / 020 مورخ 1394/4/20 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب 1385 نسبت به تصويب حد نصاب هاي فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) اقدام نموده اند كه در جدول ذيل بند 7 آن براي تمامي شهرستان ها حدنصاب هاي غيرمستدل و فاقد مبناي عقلي و دور از واقعيت تعيين نموده اند چرا كه در مانحن فيه در صورتي كه به طور مثال در مناطق روستايي از توابع يك شهرستاني كه حداقل نصاب آن 5 هكتار باشد و شخصي 12 هكتار زمين داشته و داراي 5 فرزند باشد و پس از فوت پدر خانواده زمين ياد شده به وراث برسد و مصوبه ياد شده اجازه تفكيك آن را نمي دهد و يا پدري كه ميخواهد زمين كشاورزي خود را بين فرزندان خود تقسيم نمايد مانع از آن مي شود بنابراين : 1ـ اين مصوبه همواره موجب نزاع و درگيري و اختلاف بين وراث و فرزندان مي گردد . 2ـ به دليل اختلافات بين شركاء و فرزندان زمين هاي مورد اختلاف بلااستفاده مي ماند . 3ـ اگر مطابق بند 7 اين مصوبه امكان تفكيك اراضي كمتر از 5 هكتار نباشد زمين هاي با شرايط مذكور به فروش مي رسد و منجر به كوچ اجباري روستاييان به شهرها، پاكسازي قومي، محروميت از سرزمين مادري و نهايتاً تبعيد دائمي مي گردد و اين امر منجر به بيكار شدن اجباري وراث و هجوم آنان به شهرها و بروز آسيب هاي اجتماعي مي گردد . 4ـ خريدار زمين هاي ياد شده به دليل مساحت زياد و قيمت زياد آن لزوماً از اهالي همان روستا نخواهد بود . 5 ـ در مناطق روستايي لزوماً كاشت و برداشت از زمين ها توسط يك نفر در مساحت هاي ياد شده امكان پذير نيست . 6 ـ بند 7 از مصوبه برخلاف قواعد فقهي تسليط، لاضرر مي باشد . 7ـ بند 7 از مصوبه قاعده فقهي اضطرار را رعايت نكرده چرا كه مطابق قاعده ياد شده در مواقع اضطرار هر حرامي حلال مي گردد . 8 ـ مستفاد از راي شماره 83 / 204 مورخ 1383/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به استناد نظريه شوراي نگهبان صادر گرديده است تعيين و تصويب نصاب براي اراضي كشاورزي خلاف موازين شرع مي باشد . نهايتاً بند 7 از مصوبه ياد شده ناقض اصل 4 قانون اساسي مي باشد. لذا درخواست ابطال بند 7 از مصوبه ياد شده مورد تمنا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاون امور حقوقي دولت در پاسخ اظهار داشته : 1ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اظهار داشته كه بند 7 مصوبه معترض عنه در محاسبه حدنصاب شهرستان ها غيرمستدل و فاقد مبناي عقلي و دور از واقعيت است و اين محاسبه مغاير با اصل چهارم قانون اساسي و قواعد فقهي اضطرار و لاضرر و تسليط است و خواستار ابطال بند 7 آيين نامه مذكور شده است، حال آنكه بند 7 مصوبه مقرر داشته كه «حدنصاب هاي مندرج در اين تصويب نامه، ملاك عمل در آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور خواهد بود» كه منصرف از شرح شكايت خواهان است. لذا در واقع امر، شكايت مطروحه ناظر به جداول پيوست آيين نامه است كه ذيل بند 7 مصوبه ابلاغ شده اند. از اين رو برخلاف آنچه در موضوع خواسته و شرح شكايت بيان شده، دادخواست شاكي متوجه بند 7 آيين نامه نبوده و از اين حيث در شكايت مطروحه بند (ب) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طور كامل رعايت نشده است . 2ـ مصوبه مورد شكايت در اجراي ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي به تصويب رسيده كه ماده مزبور، با توجه به اختلاف نظر بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، بنا به «تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه» از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و لذا طبق نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 1372/4/20 شوراي نگهبان، «خلاف موازين شرع» قلمداد نمي شود و حسب نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورا، هيچ يك از مراجع قانون گذاري نيز حق رد و ابطال و نقض و فسخ آن را ندارد مگر اين كه مجلس پس از گذشت زمان معتد به كه تغيير مصلحت موجه باشد، طرح و تصويب قانون مغاير آن را در دستور كار خود قرار دهد . به موجب ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، «وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آن ها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را بر اساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد . » بر اين اساس، طبق ماده 1 مصوبه مجمع تشخيص، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مرجع تشخيص و تعيين حدنصاب و هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب آن ها قلمداد شده و در اين خصوص، مجمع ملاك هاي لازم براي تعيين اين حدنصاب ها را نيز مشخصاً تعيين و اعلام نموده است كه عبارت اند از: شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك. لذا وزارت جهاد كشاورزي خارج از عناوين مذكور نمي تواند ملاك ديگري را در نظر بگيرد و مغايرت مصوبه دولت با قانون و به تبع تصويب ماده 1 قانون از سوي مجمع، مغايرت مصوبه دولت با موازين شرع، تنها در صورتي قابل امعان نظر قضايي خواهد بود كه دولت، خلاف ملاك هاي مورد اشاره عمل كرده باشد . 3 ـ نظر به اين كه مصوبه در اجراي ماده 1 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و تصويب آن در چهارچوب عناوين ثانويه بوده و در حالي بوده كه شوراي نگهبان طبق اظهارنظر شماره 4574 / 30 / 82 مورخ 1382/8/1 ماده 1 و تبصره 1 مصوبه مجلس را «از اين جهت كه از تفكيك سهم شركا در زمين مذكور منع كرده» و «از اين نظر كه مانع از افراز و تفكيك سهام شركا مي گردد»، خلاف شرع شناخته بود، لذا در رابطه با مصوبه محلي براي تمسك به اصول اوليه مانند لاضرر و تسليط باقي نمي ماند و بايد بر مبناي اصول ثانويه عمل گردد . بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت هاي تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم، دعوت به عمل آيد . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : شوراي نگهبان طي نامه شماره 102 ـ37161 مورخ 1402/2/27 در نظري به صورت مشروط مصوبه معترض عنه را خلاف شرع نمي داند . پرونده شماره هـ ت/0200302 مبني بر ابطال بند 7 تصويب نامه در خصوص حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) موضوع ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1395/12/8 هيات وزيران به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 1 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385 مقرر گرديده: «وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خردشدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد» 2ـ بر اساس نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 27161 / 102 مورخ 1402/03/27 قائم مقام دبير شوراي نگهبان تصريح گرديده: «با توجه به تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، در صورتي كه مصوبه مورد شكايت توسط مرجع ذي صلاح و با رعايت موازين قانوني وضع شده باشد خلاف شرع نيست. تشخيص قانوني بودن آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است .» 3ـ بر اساس راي شماره 9909980905801785 مورخ 1400/3/30 هيات تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، ماده 3 و تبصره 1 آن از تصويب نامه مورد اعتراض نيز قابل ابطال تشخيص داده نشده است . بنابه مراتب مذكور تعيين حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي و ارائه آن به هيات وزيران جهت تصويب بر عهده وزارت جهاد كشاورزي بوده و تصويب حد نصاب مذكور نيز در صلاحيت هيات وزيران است، لذا بند 7 تصويب نامه در خصوص حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) موضوع ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1395/12/8 هيات وزيران در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير شرع و همچنين مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه